تتجاوز السيطرة على الإعلام في مسارات الاستبداد المعاصر أشكال الرقابة الصريحة المباشرة، إذ تعمل عبر التنظيم القانوني والتبعية الاقتصادية والبنى التحتية الرقمية في آن واحد، وعلى الرغم من هذا التداخل، ظلت أطر الاقتصاد السياسي النقدي وبحوث أنظمة الإعلام ودراسات الاستيلاء على الإعلام وبحوث القمع الرقمي تتناول هذه الأشكال داخل نطاقات تحليلية منفصلة في الغالب، مما حد من القدرة على رؤية الصورة الكاملة لعملها المشترك
تعالج هذه الدراسة تلك الفجوة بتقديم توليفة مفاهيمية منظمة تضع الآلية نفسها، لا البلد، وحدة للتحليل، وتقارن عائلات السيطرة الثلاث عبر مواقع مختلفة على طيف الاستبداد، لتقدم للباحثين إطارا مقارنا يفسر كيف يعاد تنظيم موارد الفاعلين الإعلاميين واستقلاليتهم وظهورهم داخل أسواق إعلامية تبدو تعددية من الناحية الشكلية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى بناء خريطة مفاهيمية مقارنة لآليات السيطرة على الإعلام في ظل الاستبداد المعاصر، دون أن تكون دراسة مقارنة ببيانات أولية، بل توليفة منظمة تستند إلى ثلاثة وعشرين مثالا قطريا زمنيا موزعة على أربعة عشر سياقا، وتوضح كيف تعمل الآليات لا كم مرة تحدث، وتقارن الخريطة الآليات القانونية والاقتصادية والرقمية عبر ثلاثة مواقع على طيف الاستبداد هي التراجع الديمقراطي والاستبداد التنافسي والاستبداد الانتخابي المهيمن، من حيث الأدوات والأهداف والآثار القريبة والشكل المؤسسي
وتعتمد الدراسة ترتيبا مثاليا نمطيا اتجاهيا لا تسلسلا تاريخيا، فتتدرج السيطرة القانونية من عدم اليقين الرادع إلى الإقصاء المؤسسي، وتتدرج السيطرة الاقتصادية من التبعية التقديرية إلى بنى موارد مغلقة، وتتدرج السيطرة الرقمية من التلاعب بالظهور إلى الحوكمة الاستباقية، وبهذا التصميم يصبح بالإمكان مقارنة آليات متباينة ظاهريا ضمن منطق تحليلي واحد يكشف أوجه التشابه والاختلاف في عملها
ثانيًا: أبرز النتائج
1) تعمل السيطرة على الإعلام عبر ثلاث عائلات من الآليات هي القانونية والاقتصادية والرقمية، ولا تقتصر على الرقابة الصريحة، بل تمتد إلى التنظيم والتبعية والبنى التحتية التي تشكل بيئة عمل الإعلام
2) تتدرج السيطرة القانونية اتجاهيا من حالة عدم يقين رادع تثبط الفاعلين الإعلاميين دون إقصائهم المباشر، إلى إقصاء مؤسسي يثبت الاستبعاد داخل القواعد والمؤسسات نفسها
3) تتدرج السيطرة الاقتصادية من تبعية تقديرية تجعل الموارد رهنا بقرارات انتقائية، إلى بنى موارد مغلقة تحكم الوصول إلى التمويل والإعلان والأسواق بطريقة منهجية
4) تتدرج السيطرة الرقمية من التلاعب بالظهور الذي يحد من وصول المحتوى وانتشاره، إلى حوكمة استباقية تتدخل قبل النشر وتعيد تشكيل بيئة التداول الإعلامي ذاتها
5) لا تعمل العائلات الثلاث مستقلة بعضها عن بعض، بل ترتبط علائقيا عبر تبعيات مشتركة تربط السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة وأجزاء من رأس المال وملكية الإعلام، مما يجعل أثرها تراكميا لا منفصلا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الخريطة لبحوث الصحافة والإعلام إطارا مقارنا يساعد على تحليل إعادة تنظيم موارد الفاعلين الإعلاميين واستقلاليتهم وظهورهم، بدلا من الاكتفاء بتصنيف الأنظمة أو رصد حالات رقابة معزولة، كما تدعو الباحثين إلى تتبع الآليات عبر سياقاتها المختلفة وفهم تفاعلها، وهو ما يفتح الباب أمام دراسات مقارنة أدق لوسائل الإعلام في البيئات التي تتآكل فيها التعددية تدريجيا مع بقاء شكلها المؤسسي
وعلى مستوى الممارسة، تساعد الخريطة الصحفيين والمدافعين عن حرية الإعلام على تمييز أشكال السيطرة غير الصريحة، مثل التبعية الاقتصادية والتلاعب بالظهور، وربطها بسياقها المؤسسي الأوسع، مما يعزز القدرة على توثيقها ومواجهتها بأدوات تحليلية أوضح
وتكمن قيمة التحليل القائم على الآليات في أنه يتجاوز التصنيفات الجامدة للأنظمة السياسية نحو فهم العمليات الفعلية التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي يوما بعد يوم، فالآلية الواحدة قد تظهر في سياقات سياسية متباينة بأدوات مختلفة، بينما قد تتعدد الآليات داخل البلد الواحد وتتفاعل فيما بينها، وهذا المنظور يتيح للباحثين مقارنة حالات لا تجمعها أنظمة متشابهة، لكنها تشترك في منطق السيطرة ذاته، مما يوسع نطاق المقارنة ويعمق فهمها
وخلاصة القول، إن السيطرة على الإعلام في ظل الاستبداد المعاصر منظومة آليات متداخلة قانونية واقتصادية ورقمية، وفهمها يتطلب إطارا مقارنا يتتبع عملها وتفاعلها لا مجرد إحصاء مظاهرها
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2673-5172/7/4/199
DOI: 10.3390/journalmedia7040199