مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية، يبرز سؤال جوهري بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو: هل يستطيع نظام ذكاء اصطناعي أن يفي فعلًا بحق المتقاضي في أن يُستمع إليه، فالحق في الاستماع ليس إجراء شكليًا يكتمل بتسجيل الأقوال، بل ضمانة مركبة تتطلب إتاحة الفرصة لعرض المواد ذات الصلة والطعن فيها، والفحص الفعلي للمذكرات الحاسمة، والتوضيح عند الحاجة، والتقييم السياقي والمعياري، واتخاذ قرار معلل، وتحمل المسؤولية عن النتيجة، فهل تملك الأنظمة الآلية ما يلزم للوفاء بهذه المتطلبات مجتمعة، أم أن دورها يجب أن يبقى مساعدًا تحت إشراف قاض بشري، وتتوقف إجابة هذا السؤال على فهم دقيق لما يعنيه الاستماع في القانون، لا على القدرة التقنية للأنظمة وحدها، فالآلة قد تعالج النصوص بسرعة لكنها لا تتحمل مسؤولية ولا تعلل حكمًا بمعنى قانوني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تطوّر الدراسة فهمًا وظيفيًا لحق المتقاضي في أن يُستمع إليه بوصفه ضمانة متعددة الأوجه، تشمل فرصة عرض المواد ذات الصلة والطعن فيها، والفحص الفعلي للمذكرات الحاسمة، والتوضيح عند الحاجة، والتقييم السياقي والمعياري، واتخاذ قرار معلل، وتحمل المسؤولية عن النتيجة، وتعتمد الدراسة على مناهج عقائدية ومقارنة ومعيارية، وتفحص هذه المتطلبات في ضوء مخاطر الذكاء الاصطناعي القضائي، ومنها: الغموض، والتحيز الخوارزمي، والمخرجات المهلوسة، ومحدودية قابلية التفسير، والانحياز للأتمتة، وتضع التحليل في إطار قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، واللائحة العامة لحماية البيانات، والميثاق الأخلاقي للمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة، وقانون الإجراءات المدنية الروماني، وقضايا مقارنة في القانون الإداري، وتهدف المقارنة إلى اختبار ما إذا كانت الضمانات الإجرائية القائمة كافية لاحتواء مخاطر الأدوات الجديدة أم أن الأمر يتطلب ضمانات مستحدثة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يجوز للذكاء الاصطناعي أن يساعد المحاكم قانونًا في مهام محددة، ومنها: التفريغ النصي، والترجمة، والبحث القانوني، وتنظيم الوثائق، والملخصات والمسودات غير الملزمة
2- في ظل الظروف القانونية والتقنية الراهنة، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يؤدي الاستماع بمفرده على وجه كامل، لأن متطلبات التقييم المعياري والتعليل وتحمل المسؤولية تتجاوز قدرات الأنظمة الحالية
3- مخاطر الغموض والتحيز الخوارزمي والمخرجات المهلوسة ومحدودية قابلية التفسير والانحياز للأتمتة تهدد كل وجه من وجوه الحق في الاستماع، من فحص المواد إلى تعليل القرار
4- الامتثال للمادة السادسة يتطلب الشفافية وإمكانية الطعن والتحقق القضائي المستقل والإشراف البشري الهادف، لا مجرد وجود إنسان في نهاية السلسلة على سبيل الشكل
5- السلطة القضائية النهائية والحكم المعلل والمسؤولية يجب أن تظل بيد قاض بشري مستقل وخاضع للمساءلة، فلا تنتقل هذه الوظائف إلى النظام الآلي مهما بلغت كفاءته المساعدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
ترسم الدراسة حدودًا واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، فتفتح الباب واسعًا أمام الاستخدامات المساعدة التي ترفع كفاءة المحاكم وتخفف أعباءها، وتغلقه أمام التفويض الذاتي الكامل لعملية الاستماع والحكم، ويعني ذلك أن مشاريع رقمنة القضاء في أوروبا وخارجها تحتاج إلى ضمانات إجرائية صريحة، تشمل الشفافية في استخدام الأدوات الآلية، وحق الأطراف في الطعن في مخرجاتها، والتحقق المستقل من جانب القاضي، والإشراف البشري الحقيقي، وأن أي إصلاح قضائي يعتمد على الذكاء الاصطناعي دون هذه الضمانات يعرض شرعية الأحكام ذاتها للطعن بموجب المادة السادسة، كما أن الدراسة تمنح القضاة والمشرعين معيارًا وظيفيًا لاختبار كل أداة جديدة، وهو: هل تحفظ الأداة كل وجوه الحق في الاستماع أم تنتقص منها، كما أن الدراسة تمنح المتقاضين أنفسهم لغة للطعن في القرارات التي تعتمد على أدوات آلية دون ضمانات، إذ يصبح بوسعهم المطالبة بالشفافية والتحقق المستقل والإشراف البشري الهادف بوصفها حقوقًا إجرائية لا مجرد تفضيلات تقنية
وخلاصة القول، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون مساعدًا قويًا للقاضي، لكنه لا يستطيع أن يحل محله في الاستماع إلى المتقاضي، فالعدالة تستدعي حكمًا معللًا ومسؤولية يتحملها إنسان مستقل، ولا يغني عنهما أي نظام آلي مهما بلغت دقته
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2075-471X/15/5/139
DOI: 10.3390/laws15050139