صيد الثغرات: دعوة إلى حماية أوروبية لباحثي الأمن السيبراني

تستكشف هذه الدراسة دور مبلّغي الثغرات، أي باحثي الأمن السيبراني، وحمايتهم القانونية داخل الإطار الأوروبي المتطور للأمن السيبراني، وتفحص من هم هؤلاء الباحثون وقيمة عملهم والمخاطر القانونية المتزايدة التي يواجهونها عبر أوروبا، كما تجسدت في قضايا بارزة في هولندا ومالطا وألمانيا، وتنطلق الدراسة من أطر حقوق الإنسان الدولية، ومنها ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، لتجادل بأن البحث الأمني ينبغي أن يُحمى في إطار الحق في العلم وحرية إجراء البحوث

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى الدعوة لتعريف البحث الأمني حسن النية بوصفه ملاذًا آمنًا معترفًا به قانونيًا في قانون الاتحاد الأوروبي، وتعتمد تحليلًا مقارنًا لأطر قانونية دولية وأوروبية مختارة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية واتفاقية بودابست والتوجيه الأوروبي بشأن الهجمات على نظم المعلومات وقانون الأمن السيبراني والتوجيه الثاني لأمن الشبكات والمعلومات وقانون المرونة السيبرانية، إضافة إلى سياسات وطنية لمجموعة مختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا ومالطا، إلى جانب المملكة المتحدة والولايات المتحدة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: تكشف المقارنة عن حماية مجزأة وغير كافية لباحثي الأمن السيبراني، إذ تختلف القواعد الوطنية اختلافًا كبيرًا ويظل الباحثون عرضة للمخاطر القانونية رغم القيمة العامة لعملهم في كشف الثغرات قبل استغلالها

النتيجة الثانية: يمثل التقدم المحرز في اللائحة التنفيذية للمفوضية رقم 2690 لسنة 2024 الخاصة بالكيانات العاملة في البنية التحتية الرقمية خطوة إلى الأمام، لكنه يفتقر إلى حماية صريحة للباحثين، مما يترك فجوة بين تبني سياسات الإفصاح عن الثغرات وبين أمان من يعتمدون عليها

النتيجة الثالثة: تدعو الدراسة إلى إطار أوروبي متماسك يقوم على ركيزتين مترابطتين، أولاهما إجراءات إلزامية للإفصاح المنسق عن الثغرات، وثانيتهما إعفاءات قانونية موضوعية للبحث الأمني الأخلاقي، بحيث لا تكون سياسات الإفصاح مجرد إجراءات معتمدة من الكيانات بل ضمانات قانونية متاحة وآمنة للباحثين

النتيجة الرابعة: يمنح تأسيس الحماية على الحق في العلم وحرية إجراء البحوث أساسًا حقوقيًا متينًا للملاذ الآمن المقترح، ويربط حماية الباحثين بمنظومة الحقوق الأساسية بدل تركها رهنًا بتقديرات وطنية متباينة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد نتائج الدراسة المشرعين الأوروبيين عند صياغة تشريعات الأمن السيبراني، والكيانات الخاضعة لالتزامات الإفصاح عند تصميم سياساتها الداخلية، وباحثي الأمن عند تقييم مخاطر عملهم، كما تسهم الدراسة في النقاش الأوسع حول التوازن بين مكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البحث العلمي الذي يخدم الأمن العام، وتقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق في أنظمة قانونية أخرى تواجه التحدي نفسه

ويكشف التحليل المقارن عن صورة مجزأة للحماية، فالدول الأعضاء تختلف في قواعدها الوطنية اختلافًا كبيرًا، ويظل الباحثون عرضة للمخاطر القانونية رغم أن عملهم يكشف الثغرات قبل استغلالها من قبل المهاجمين، وتزداد هذه المخاطر وضوحًا في ضوء القضايا البارزة في هولندا ومالطا وألمانيا، التي أظهرت أن حسن النية وحده لا يكفي لحماية الباحث حين تغيب ضمانات قانونية صريحة، ومن هنا تنبع أهمية تأسيس الحماية على الحق في العلم وحرية إجراء البحوث، إذ يمنح هذا الأساس الحقوقي الملاذ الآمن المقترح قوة تتجاوز التقديرات الوطنية المتباينة، وتكتمل الصورة بالركيزتين المترابطتين اللتين تقترحهما الدراسة، وهما إجراءات إلزامية للإفصاح المنسق عن الثغرات وإعفاءات قانونية موضوعية للبحث الأمني الأخلاقي، بحيث تكون سياسات الإفصاح ضمانات قانونية متاحة وآمنة للباحثين لا مجرد إجراءات معتمدة من الكيانات، ولا يكتمل هذا الإطار دون معالجة الفجوة التي تركتها اللائحة التنفيذية للمفوضية رقم 2690 لسنة 2024، إذ تمثل خطوة إلى الأمام لكنها تفتقر إلى حماية صريحة للباحثين، مما يجعل استكمالها ضرورة ملحة لضمان أن تكون سياسات الإفصاح آمنة فعلًا لمن يعتمدون عليها

وخلاصة القول إن حماية باحثي الأمن السيبراني ليست امتيازًا مهنيًا بل شرط لازدهار بحث يخدم أمن الجميع، ولا يكتمل أي إطار للإفصاح عن الثغرات دون ملاذ قانوني آمن لمن يكشفها بحسن نية