الأماكن الثالثة المستدامة في المناظر الحضرية التاريخية: تقييم متعدد الأبعاد لمدينة ناخون سي ثامارات في تايلاند

تمثل المناظر الحضرية التاريخية بيئات معقدة تتفاعل فيها الحياة اليومية المعاصرة مع التراث الحي، وتتقاطع فيها طبقات ثقافية واجتماعية واقتصادية متعددة داخل نسيج عمراني واحد، وهو ما يجعل إدارتها مهمة مركبة تتجاوز الحفاظ على المباني إلى صون أنماط العيش والعلاقات الاجتماعية التي تمنح المكان معناه واستمراريته عبر الزمن

وفي قلب هذه البيئات تبرز الأماكن الثالثة، وهي الفضاءات الاجتماعية غير الرسمية الواقعة خارج المنزل والعمل، بوصفها بنية تحتية اجتماعية حاسمة لمرونة المدن وقدرتها على التكيف، إذ توفر لقاءات يومية عابرة وروابط مجتمعية تعزز التماسك الاجتماعي وتدعم الحياة العامة في المدن التاريخية، غير أن تقييمها ظل يفتقر إلى أدوات متعددة الأبعاد في سياقات التراث في جنوب شرق آسيا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

طورت الدراسة إطارًا تقييميًا مراعيًا للسياق يدمج منهج المناظر الحضرية التاريخية مع أربعة أركان للاستدامة، هي الركن المادي والركن البيئي والركن الاجتماعي الثقافي والركن الحوكمي الاقتصادي، واختارت مدينة ناخون سي ثامارات في تايلاند حالة دراسية ممثلة لمدينة تراثية حية متعددة الثقافات تتقارب فيها طبقات بوذية ومسلمة وصينية داخل نسيجها العمراني

واعتمدت الدراسة المسوح الميدانية والرسم الخرائطي المكاني لتحديد المواقع وتقييمها، فحددت ميدانيًا سبعة عشر موقعًا استنادًا إلى خصائص أولدنبورغ للأماكن الثالثة، ثم قيمتها من خلال مقياس تقدير منظم يقيس كل ركن من أركان الاستدامة الأربعة على حدة، بما يتيح قراءة مقارنة لأداء كل موقع ورصد مواطن القوة والضعف فيه على نحو منهجي

ثانيًا: أبرز النتائج

كشفت النتائج عن اختلال نسقي واضح بين أركان الاستدامة، إذ سجل الركن الاجتماعي الثقافي مستوى مرتفعًا من الاستدامة بمتوسط حسابي 2.44، مدفوعًا بتنوع ثقافي قوي يغذي الحياة الاجتماعية في الأماكن الثالثة ويمنحها حيوية واستمرارية

في المقابل جاء الركن البيئي أضعف الأركان بمتوسط حسابي 1.03، بينما سجل الركن الحوكمي الاقتصادي 1.38، بما يشير إلى قصور بنيوي في الجوانب البيئية والتنظيمية رغم الحيوية الاجتماعية والثقافية التي تتمتع بها هذه الأماكن

ومن أبرز مواطن القصور ضعف إمكانية الوصول منخفض الكربون ومحدودية مشاركة المجتمع المحلي في إدارة هذه الأماكن، وهو ما يحد من قدرتها على تحقيق استدامة متوازنة ويضعف أثرها البيئي والحوكمي على المدى الطويل

وبرزت الأفنية الدينية نموذجًا فعالًا للتراث الحي بمتوسط حسابي 2.04، إذ تجسر بين الوظائف المقدسة والوظائف الدنيوية، وتجمع بين البعد الروحي والحياة الاجتماعية اليومية في فضاء واحد نابض بالحياة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقترح الدراسة أن تعطي إدارة المدن التاريخية أولوية للتجديد البيئي على النطاق المصغر ونماذج الإدارة المشتركة، بدل إعادة الهيكلة العمرانية الشاملة، وأن تستثمر رأس المال الاجتماعي القائم في هذه الأماكن بوصفه موردًا للمرونة الحضرية، كما يؤكد الإطار المرن المقترح قابليته للنقل إلى مدن تاريخية أخرى متعددة الثقافات في المنطقة ذات ظروف سياقية مماثلة، بما يفتح المجال أمام مقارنات إقليمية أوسع

ويعني ذلك أن صون التراث الحي لا يتحقق بالحفاظ المادي وحده، بل بدعم الفضاءات الاجتماعية التي تحافظ على الحياة اليومية وتعيد إنتاج المعنى الثقافي للمكان جيلًا بعد جيل، وأن أي سياسة عمرانية تتجاهل هذه الفضاءات تخاطر بتفريغ المدينة التاريخية من روحها الاجتماعية حتى مع بقاء مبانيها قائمة

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في سياق المدن التاريخية في جنوب شرق آسيا، حيث تتزايد ضغوط التنمية السياحية والتوسع العمراني على الفضاءات الاجتماعية التقليدية، ويصبح الحفاظ على الأماكن الثالثة جزءًا من الحفاظ على الهوية الحضرية نفسها، لا مجرد تحسين جمالي للمدينة، كما أن إبراز دور الأفنية الدينية يفتح المجال أمام سياسات تستثمر الفضاءات الدينية القائمة بوصفها مراكز للحياة المجتمعية، بدل إنشاء فضاءات جديدة مكلفة قد لا تحظى بالقبول الاجتماعي نفسه، ويعزز هذا التوجه قدرة المدن التاريخية على الصمود أمام التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لأنه يربط الحفاظ بالحياة اليومية لا بالذاكرة وحدها

وخلاصة القول، تقدم الدراسة إطارًا متعدد الأبعاد يكشف أن استدامة الأماكن الثالثة في المدن التاريخية لا تكتمل إلا بتوازن أركانها الأربعة، وأن الحيوية الاجتماعية وحدها لا تكفي ما لم تصاحبها معالجات بيئية وحوكمية تشاركية