يحظى مجال اقتصاديات السياحة باهتمام كبير ومتواصل من الباحثين في بلدان عديدة، فالسياحة ترتبط بطبيعتها ارتباطًا وثيقًا بالجوانب الاقتصادية من حيث توليد الدخل وفرص العمل والاستثمار، وفي إندونيسيا اكتسب هذا المجال زخمًا إضافيًا مع نقل العاصمة الوطنية من جاكرتا إلى كاليمانتان الشرقية تحت اسم العاصمة الوطنية الجديدة، إذ تعمل الحكومة الإندونيسية، إلى جانب تطوير البنية التحتية العامة الواسع، على إنعاش القطاع السياحي في العاصمة الجديدة وتأهيله ليكون رافدًا للاقتصاد المحلي، وللحكم على الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع لا بد من دراسة معمقة لمؤشرات أدائه والمتغيرات المؤثرة فيها، وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل استيعاب العمالة والزيارات السياحية والنمو الاقتصادي بوصفها مؤشرات لنجاح الأداء الاقتصادي السياحي، وإلى تحديد المتغيرات المؤثرة في كل مؤشر من هذه المؤشرات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
حددت الدراسة ثمانية متغيرات مؤثرة في مؤشرات الأداء الاقتصادي السياحي، هي الأجور ونسب الإشغال الفندقي وأسعار الغرف ومرافق الأغذية والمشروبات والتضخم وضرائب الفنادق وأماكن الإيواء وضرائب المطاعم ودور الأكل والاستثمار، واعتمدت في الاختبار أسلوب الانحدار بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، وحللت بيانات غطت المدة من عام 2013 إلى عام 2024 بما أتاح تقدير اتجاه الآثار وقوتها ودلالتها الإحصائية بين المتغيرات المؤثرة ومؤشرات استيعاب العمالة والزيارات السياحية والنمو الاقتصادي في سياق العاصمة الوطنية الجديدة وما يحيط بها من حراك تنموي متسارع
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص التحليل إلى ثلاث نتائج رئيسية على النحو الآتي: 1- تؤثر الزيارات السياحية والتضخم تأثيرًا موجبًا ذا دلالة إحصائية في استيعاب العمالة في القطاع السياحي، بما يعني أن نمو الطلب السياحي يترجم إلى فرص عمل إضافية، 2- تؤثر متغيرات استيعاب العمالة والأجور ونسب الإشغال والنمو الاقتصادي والاستثمار تأثيرًا موجبًا ذا دلالة إحصائية في الزيارات السياحية، بما يعكس ترابط السوق السياحية وقدرتها الاستيعابية مع حجم الطلب عليها، 3- تؤثر الزيارات السياحية وأسعار الغرف ومرافق الأغذية والمشروبات والتضخم تأثيرًا موجبًا ذا دلالة إحصائية في النمو الاقتصادي، بما يرسم شبكة مترابطة من العلاقات المتبادلة بين مؤشرات الأداء السياحي ومحركاتها الاقتصادية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مضيئة للجهات المنظمة وصانعي السياسات، إذ تساعد في توجيه التخطيط الرامي إلى تسريع التنمية الاقتصادية في القطاع السياحي بالعاصمة الجديدة، من خلال الاستثمار في المرافق والخدمات وتحفيز الزيارات السياحية ومراعاة أثر التضخم والضرائب القطاعية في أداء المنشآت، كما تشكل نتائجها أساسًا تجريبيًا لدراسات لاحقة أعمق حول اقتصاديات السياحة في العواصم الجديدة والمناطق الآخذة في التحضر، ولمبادرات مستقبلية تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعظيم عوائده التنموية
وتندرج هذه الدراسة ضمن الأدبيات المتنامية حول اقتصاديات المدن والعواصم الجديدة، إذ تستثمر الحكومات في نقل العواصم أو إنشائها لتحقيق أهداف تنموية وتوزيع جغرافي متوازن للأنشطة الاقتصادية، وتشكل السياحة في مثل هذه المشروعات قطاعًا مبكر العائد نسبيًا يوظف البنية التحتية الحديثة ويبني صورة ذهنية إيجابية عن المكان لدى الزوار والمستثمرين، غير أن نجاحه يتوقف على منظومة متكاملة من الأسعار والأجور والضرائب والاستثمارات والمرافق، وهو ما تحاول الدراسة تفكيكه كميًا، كما أن توافر سلاسل زمنية ممتدة لأكثر من عقد يسمح برصد أثر التحولات التنموية الكبرى في مؤشرات القطاع، وتفيد مثل هذه التحليلات مخططي المدن في ترتيب أولويات الإنفاق العام وفي معايرة السياسات الضريبية والسعرية بما لا يخنق الطلب السياحي الوليد، وتمهد لدراسات مقارنة مع عواصم جديدة أخرى حول العالم، كما يبرز أهمية التنسيق بين السياسات المالية والسياحية والتخطيط العمراني لضمان اتساق القرارات المتخذة في كل مجال مع أهداف التنمية الشاملة للعاصمة
وخلاصة القول إن الأداء الاقتصادي السياحي في العاصمة الوطنية الجديدة بإندونيسيا يقوم على تفاعل متبادل بين استيعاب العمالة والزيارات السياحية والنمو الاقتصادي، تدفعه متغيرات كالأجور والإشغال وأسعار الغرف والتضخم والاستثمار، وهو فهم يفيد المنظمين في رسم سياسات تنموية متوازنة للقطاع السياحي الناشئ
المصدر الأصلي: https://www.mdpi.com/2673-5768/6/3/125
DOI: 10.3390/tourhosp6030125