تُعد معايير محفظة الطاقة المتجددة من أبرز أدوات سياسة الطاقة على مستوى الولايات الأمريكية، إذ تُلزم هذه المعايير شركات الكهرباء بتوليد نسبة محددة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول آجال معينة، وقد تباين تبني الولايات لها تباينًا واسعًا في التوقيت والصرامة، وتثير هذه الفروق سؤالًا حول دور السياسة الحزبية في صياغة سياسات الطاقة المتجددة، وهل يظهر أثر التوجه الحزبي في تبني المعايير فور تولي الحزب مقاليد الحكم أم بعد تأخر مؤسسي، وتسد هذه الدراسة فجوة في الأدبيات بفحصها الديناميات الزمنية لتبني المعايير وارتباطها بالسيطرة الحزبية عبر ما يقرب من ربع قرن
ويختلف الباحثون حول تفسير تباين تبني الولايات لهذه المعايير بين من يعزوه إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة ومن يعزوه إلى القدرات الاقتصادية والتنظيمية، غير أن البعد الحزبي ظل أقل الأبعاد فحصًا من حيث توقيته، وهو ما تناولته هذه الدراسة بصورة منهجية مباشرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص دور الانتماء الحزبي في صياغة سياسة الطاقة المتجددة على مستوى الولايات، مع تركيز خاص على الديناميات الزمنية لتبني معايير محفظة الطاقة المتجددة، واستخدمت بيانات طولية لجميع الولايات الأمريكية الخمسين خلال الفترة من 2001 إلى 2024، وطبقت انحدار البيانات الطولية بالتأثيرات الثابتة مع أخطاء معيارية مجمعة لمواجهة الارتباط داخل كل ولاية وعدم تجانس الولايات، واختُبرت السيطرة الحزبية المعاصرة وفروقها الزمنية المتأخرة بسنتين وثلاث سنوات، وضُمّن التحليل أسعار الكهرباء ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متغيرين ضابطين، كما استُخدم اختبار هاوسمان للتحقق من ملاءمة نموذج التأثيرات الثابتة واختبار باي وبيرون للفواصل البنيوية المتعددة لرصد نقاط التحول في مسار السياسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أولها: أظهرت النتائج أن السيطرة الديمقراطية المعاصرة غير دالة إحصائيًا في علاقتها بتبني معايير محفظة الطاقة المتجددة، فلا يظهر أثر حزبي فوري لمجرد تغير السيطرة السياسية
وثانيها: ارتبطت السيطرة الديمقراطية المتأخرة بسنتين ارتباطًا موجبًا ودالًا إحصائيًا باحتمالية أعلى لتبني المعايير، وهو ما يدعم فرضية التأخر السياسي في تشكل سياسات الطاقة
وثالثها: بقي التأخر بثلاث سنوات موجب الاتجاه لكنه دال دلالة هامشية فقط في المواصفة المفضلة للتحليل، بما يشير إلى أن الأثر الحزبي يبلغ ذروته ثم يتلاشى تدريجيًا مع الزمن
ورابعها: ارتبطت أسعار الكهرباء إيجابيًا بتبني المعايير في بعض المواصفات، بينما ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي غير دال إحصائيًا عبر المواصفات المختلفة كلها
وخامسها: أيد اختبار هاوسمان تفضيل نموذج التأثيرات الثابتة، وحدد اختبار باي وبيرون فاصلين بنيويين دالين في تطور سياسة الطاقة المتجددة عامي 2007 و2015 ميلادية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالات لصانعي السياسات والجهات المعنية بانتقال الطاقة، إذ ينبغي عند تصميم إستراتيجيات انتقال الطاقة طويلة الأجل مراعاة التأخرات المؤسسية والتنظيمية التي تفصل بين التغيرات السياسية وظهور أثرها في السياسات، فتقييم أثر التوجهات الحزبية في ضوء النتائج الفورية وحده قد يقود إلى استنتاجات مضللة عن غياب الأثر، كما تفيد النتائج الباحثين في سياسات الطاقة إذ تعيد فهم النفوذ الحزبي بوصفه عملية متأخرة لا فورية تتوسطها الجمود المؤسسي وإجراءات التشريع والتنظيم، وتدعو إلى دراسات لاحقة تفحص قنوات هذا التأخر ومداه في أدوات سياسية أخرى ذات صلة بالطاقة والبيئة
كما تنبه النتائج المحللين والمراقبين إلى أن غياب الأثر الفوري لأي توجه سياسي جديد لا يعني غياب الأثر أصلًا، فقد يكون الأثر كامنًا ينتظر اكتمال دورات التشريع والتعاقد والاستثمار، وهو درس يتجاوز سياسات الطاقة إلى كثير من السياسات العامة طويلة الأجل التي تُقاس آثارها على عجل أحيانًا
وخلاصة القول إن النفوذ الحزبي في تبني معايير محفظة الطاقة المتجددة عملية متأخرة لا فورية، إذ ترتبط السيطرة الديمقراطية بالتبني بعد سنتين لا في لحظتها، وهو ما يستوجب أخذ التأخر المؤسسي في الحسبان عند تخطيط انتقال الطاقة وتقييم سياساته