الربط بين البعدين الذاتي والموضوعي للمرونة في الفضاءات العامة الحضرية: منهج تحليل البنية المكانية

تُعد الفضاءات العامة وحدات مكانية أساسية داخل المدن، فهي مقاصد رئيسة للأنشطة اليومية لقاطنيها، وبيئات مرنة يعتمد عليها في الاستجابة لحالات الطوارئ، وتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مرونة المدن ودفع التنمية الحضرية المستدامة قدمًا، ومع تسارع التحضر وتزايد الضغوط البيئية والاجتماعية على المدن المعاصرة، تبرز الحاجة إلى أدوات دقيقة تقيس مرونة هذه الفضاءات قياسًا شاملًا يوازن بين خصائصها المادية وتجربة مستخدميها وإدراكهم لها في آن واحد

غير أن البحوث القائمة في هذا المجال تركز في الغالب على الكيانات المكانية الموضوعية، وتهمل إلى حد بعيد إدراك المستخدمين السلوكي والنفسي للفضاء العام، أما الدراسات التي تدمج المرونة المدركة في عملية التقييم فتتطلب عادة أعمالًا ميدانية واسعة تستهلك وقتًا طويلًا وتستلزم تكاليف مرتفعة، وهو ما يحد من إمكان تطبيقها على نطاق واسع وفي سياقات حضرية متعددة، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى سد هذه الفجوة عبر مدخل تحليلي مبتكر يختصر الجهد الميداني ويستثمر أدوات التحليل المكاني الكمي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى الربط بين البعدين الذاتي والموضوعي للمرونة في تقييم الفضاءات العامة الحضرية، وذلك عبر دمج تحليل البنية المكانية بصورة مبتكرة في إطار تحليل مرونة الفضاء العام، وبناء إطار شامل لقياس المرونة يربط بين ثلاثة عناصر مترابطة هي الكيانات المادية، والإدراك المكاني المستخلص من مؤشرات البنية المكانية، والمرونة المكانية ذاتها، بما يتيح تقييمًا كميًا لمرونة الفضاء العام يستند إلى مؤشرات مكانية قابلة للقياس والمقارنة، ويتجاوز الاقتصار على الوصف الموضوعي للفضاء إلى فهم كيفية إدراك المستخدمين له وتفاعلهم معه

وطبقت الدراسة إطارها المقترح على شبه جزيرة يوتشونغ في مدينة تشونغتشينغ بالصين بوصفها دراسة حالة، واستخدمت مؤشرات التكامل والترابط وقابلية الفهم لتقييم مرونة الفضاء العام فيها تقييمًا كميًا، ثم انطلقت من نتائج هذا التقييم إلى صياغة استراتيجيات وتوصيات عملية لتعزيز مرونة الفضاءات العامة، وبذلك جمعت الدراسة بين التأسيس النظري للإطار المقترح والتحقق التطبيقي منه على حالة حضرية حقيقية ذات خصائص مكانية مميزة

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أظهر الإطار المقترح إمكان قياس الجوانب المدركة من مرونة الفضاء العام اعتمادًا على مؤشرات البنية المكانية، دون الحاجة إلى الأعمال الميدانية الواسعة والمكلفة التي تتطلبها المداخل التقليدية في دراسة المرونة المدركة

2- تبين أن مؤشرات التكامل والترابط وقابلية الفهم مؤشرات صالحة لتقييم مرونة الفضاء العام تقييمًا كميًا، إذ تعكس جوانب جوهرية من كيفية تنظيم الفضاء وإدراك المستخدمين له وانتقالهم عبره

3- نجح الإطار في الربط المنهجي بين الكيانات المادية والإدراك المكاني والمرونة المكانية ضمن منظومة قياس واحدة متكاملة، بما يقدم صورة أشمل لمرونة الفضاء العام من المداخل التي تقتصر على البعد الموضوعي وحده

4- أسفر تطبيق الإطار على منطقة الدراسة عن بلورة استراتيجيات وتوصيات محددة لتعزيز مرونة الفضاءات العامة فيها، مستندة إلى نتائج القياس الكمي ومؤشراته التفصيلية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم هذه الدراسة طريقة عملية قابلة للتطبيق لقياس مرونة الفضاءات العامة، وإطارًا نظريًا يثري فهم العلاقة بين التكوين المكاني للفضاء وإدراك مستخدميه له، وهو ما يفيد مخططي المدن ومصممي الفضاءات العامة في تقييم الفضاءات القائمة وتوجيه تدخلات التطوير نحو مواضع الضعف التي يكشفها القياس، كما يفتح الإطار الباب أمام دراسات مقارنة بين فضاءات ومدن مختلفة بأدوات موحدة ومنخفضة الكلفة نسبيًا، ويدعم اتخاذ قرارات تخطيطية تستند إلى أدلة كمية تراعي تجربة المستخدم لا الخصائص المادية للفضاء فحسب

وخلاصة القول إن هذه الدراسة قدمت مدخلًا مبتكرًا يجسر الفجوة بين البعدين الذاتي والموضوعي في تقييم مرونة الفضاءات العامة الحضرية، عبر توظيف تحليل البنية المكانية ومؤشراته الكمية ضمن إطار قياس شامل جرى التحقق منه تطبيقيًا، بما يمهد الطريق نحو تخطيط حضري أكثر استجابة لإدراك المستخدمين واحتياجاتهم، وأكثر قدرة على بناء مدن مرنة ومستدامة