يواجه كثير من الاقتصادات الانتقالية تحدي الموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إذ يصاحب تسارع النمو وتوسع المدن وتنامي قطاع الخدمات ضغوط متزايدة على البيئة تتمثل في ارتفاع الانبعاثات وتدهور جودة الهواء، وتعد أوزبكستان نموذجًا دالًا لهذه الاقتصادات، فقد شهدت منذ مطلع التسعينيات تحولات اقتصادية عميقة وتوسعًا حضريًا متسارعًا ونموًا مطردًا في قطاع الخدمات، ما يثير تساؤلات جوهرية حول الاتجاه الذي تسلكه العلاقة بين نشاطها الاقتصادي وبصمتها الكربونية، وما إذا كانت هذه العلاقة تتغير بين الأجلين القصير والطويل
وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل هذه العلاقة بأدوات قياسية تراعي ديناميات الأجلين معًا وسرعة التكيف نحو التوازن، لتقديم أدلة تساعد صانعي السياسات على تصميم مسار تنموي لا يضحي بالبيئة لحساب النمو ولا يعطل النمو باسم حماية البيئة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوسع قطاع الخدمات والتحضر والتدهور البيئي في أوزبكستان، واعتمدت على بيانات سلاسل زمنية سنوية غطت الفترة من عام 1991 إلى عام 2024، وطبقت منهجية اختبار الحدود في إطار نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع لفحص العلاقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بين المتغيرات، واستخدم الباحثون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مؤشرًا وكيلًا للتدهور البيئي، في حين مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لقطاع الخدمات ووتيرة التحضر العوامل الاقتصادية والبنيوية الأساسية، كما قدر نموذج تصحيح الخطأ لقياس سرعة العودة إلى التوازن طويل الأجل عقب الصدمات قصيرة الأجل، وتتيح هذه المنهجية فصل الأثر المؤقت للصدمات عن الأثر البنيوي الممتد، وهو فصل جوهري عند تقييم سياسات النمو الأخضر التي قد تبدو آثارها ضعيفة في الأجل القصير بينما تتضح تدريجيًا في الأجل الطويل
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أظهرت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك مستقرة وطويلة الأجل بين المتغيرات المدروسة، بما يعني أن النمو الاقتصادي وقطاع الخدمات والتحضر والانبعاثات تتحرك معًا في مسار توازني ممتد عبر الزمن
٢- يخفض النمو الاقتصادي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفضًا دالًا في الأجل الطويل، وهي نتيجة تدعم فرضية منحنى كوزنتس البيئي في حالة أوزبكستان، إذ يتحسن الأثر البيئي للنمو بعد بلوغ مستويات معينة من التنمية وارتفاع كفاءة الاقتصاد
٣- في المقابل يؤدي توسع قطاع الخدمات وتسارع التحضر إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والإسهام في التدهور البيئي، بما يشير إلى أن البنية الحالية لهذين المسارين ما تزال كثيفة الانبعاثات في استهلاكها للطاقة
٤- أظهر نموذج تصحيح الخطأ سرعة تكيف مرتفعة بلغت نحو 66.5 في المئة نحو التوازن طويل الأجل بعد الصدمات قصيرة الأجل، بما يعكس قدرة العلاقة المدروسة على استعادة توازنها بوتيرة سريعة نسبيًا
٥- بينت النتائج في مجموعها أن الصورة العامة للعلاقة بين الاقتصاد والبيئة في أوزبكستان مركبة، إذ تتعايش قوى خافضة للانبعاثات مرتبطة بالنمو مع قوى رافعة لها مرتبطة ببنية الخدمات والتحضر، ما يستدعي سياسات قطاعية متباينة بحسب مصدر الانبعاثات لا سياسات عامة موحدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج أهمية التنمية الحضرية المستدامة والسياسات الاقتصادية الخضراء وتطوير قطاع خدمات صديق للبيئة في أوزبكستان، فالمشكلة لا تكمن في نمو قطاع الخدمات أو التحضر في ذاتهما، بل في أنماط الطاقة والبناء والنقل التي تصاحبهما، ومن ثم تتجه الدلالات التطبيقية إلى رفع كفاءة الطاقة في المباني والخدمات، وتخضير وسائل النقل الحضري، وتوجيه الاستثمارات نحو تقنيات منخفضة الكربون، واستثمار الأثر الطويل الموجب للنمو في البيئة لتمويل هذا التحول، بما يحول مساري الخدمات والتحضر من مصدر للانبعاثات إلى رافعة للاستدامة البيئية، كما تشير الدراسة إلى أن تجربة أوزبكستان قابلة للاستفادة منها في اقتصادات انتقالية مشابهة تشهد تحولًا بنيويًا وتحضرًا سريعًا، شريطة مراعاة خصوصية هياكل الطاقة والصناعة في كل سياق عند نقل الدروس والسياسات المستفادة
وخلاصة القول إن تجربة أوزبكستان تبين أن العلاقة بين النمو والبيئة ليست قدرًا ثابتًا، فبينما يدعم النمو ذاته خفض الانبعاثات في الأجل الطويل، يظل أثر الخدمات والتحضر رهنًا بكيفية إدارتهما وتوجيههما، وهو ما يجعل السياسات الخضراء والتخطيط الحضري المستدام شرطًا لتحويل التحول الاقتصادي إلى مكسب بيئي مستدام
