يعد تقسيم مجتمع المرضى نشاطا تخطيطيا أساسيا في النظم الصحية، إذ يتيح تقديم رعاية أكثر تكاملا واستجابة للاحتياجات واستدامة، فعندما يعامل جميع المرضى بوصفهم مجموعة واحدة متجانسة، يصعب توجيه الموارد إلى من يحتاجونها أكثر، وتضيع فرص الوقاية والتدخل المبكر، بينما يساعد التقسيم الدقيق على فهم اختلاف الاحتياجات بين الفئات، وتصميم خدمات ملائمة لكل فئة، وتحسين جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق في آن واحد
وتقدم هذه الدراسة نموذجا منهجيا لتقسيم مجتمع المرضى، طور استنادا إلى النموذج الموحد للرعاية الذي يركز على الشخص واحتياجاته، والذي يطبقه نظام ييشون الصحي الإقليمي في سنغافورة، ويسلط النموذج الضوء على ثلاثة مضامين عملية لتعزيز الصلة التشغيلية للنظم الصحية، هي العوامل النفسية والاجتماعية بوصفها عوامل رئيسة مؤثرة في النتائج، وتوضيح المسؤولية وتخصيص الموارد عبر الفئات المختلفة، ودمج احتياجات الرعاية المستمرة مدى الحياة مع احتياجات الرعاية الطارئة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج منهجي لتقسيم مجتمع المرضى وتقييمه، بما يدعم تحول النظم الصحية نحو رعاية متكاملة، وقد طور الباحثون ثلاثة نماذج مترابطة تحت مظلة النموذج الموحد للرعاية، هي نموذج تقسيم الرعاية المستمرة مدى الحياة، ونموذج التقسيم الفرعي القائم على الاحتياجات، ونموذج تقسيم الرعاية الطارئة، وتقسم هذه النماذج المقيمين على نحو منهجي إلى مجموعات حصرية وشاملة، وفق احتياجاتهم البيولوجية والنفسية والاجتماعية، عبر مستويات مختلفة من النظام الصحي
واعتمد تصميم النماذج على عملية يقودها الخبراء، مدعومة ببيانات إدارية وسريرية متكاملة، وتضمن تقييم النماذج فحص قدرتها على تقسيم المرضى إلى مجموعات مخاطر متميزة، باستخدام مؤشرات استخدام الخدمات الصحية والتكاليف ونتائج إعادة القبول في المستشفيات، بما يتيح الحكم على فائدتها التشغيلية، لا على تماسكها النظري وحده
ثانيًا: أبرز النتائج
1، قسم النموذج في عام 2022 ما مجموعه 78810 مقيما إلى سبع فئات للرعاية المستمرة مدى الحياة، مما أتاح صورة واضحة عن توزع الاحتياجات الصحية في المجتمع، ووفر أساسا عمليا لتخطيط الخدمات وتخصيص الموارد وفق حجم كل فئة وطبيعة احتياجاتها
2، خضع 43473 مقيما من المصابين بأمراض مزمنة لمزيد من التقسيم الفرعي، يعكس تفاوت التعقيد والاحتياجات النفسية والاجتماعية بينهم، وهو ما يكشف أن المرضى المصابين بالتشخيص نفسه قد يختلفون اختلافا كبيرا في احتياجاتهم، وأن الرعاية الفعالة تتطلب تمييزا أدق من مجرد تصنيف الأمراض
3، صنفت 14335 حالة قبول طارئ في ست فئات للرعاية الطارئة، مما ساعد على فهم أنماط الحالات الطارئة وربطها باحتياجات الرعاية المستمرة، وتوجيه التخطيط للخدمات الطارئة على نحو أكثر دقة
4، اختلفت معدلات استخدام الخدمات الصحية والتكاليف السنوية اختلافا دالا إحصائيا عبر الفئات الفرعية القائمة على الاحتياجات، إذ ارتبطت الاحتياجات الطارئة الأعلى بإقامات أطول في المستشفيات، ومعدلات أعلى لإعادة القبول الطارئ، وتكاليف قبول أعلى، وبلغ مستوى الدلالة في هذه المقارنات أدنى من 0.001، مما يؤكد قدرة النموذج على التمييز بين مجموعات المخاطر
5، برزت المشكلات النفسية والاجتماعية باستمرار بوصفها عاملا رئيسا مرتبطا بالنتائج الأسوأ، مما يؤكد أن الرعاية الصحية الفعالة لا تقتصر على معالجة الأمراض الجسدية، بل تتطلب معالجة الظروف النفسية والاجتماعية التي تؤثر في قدرة الأفراد على إدارة صحتهم والاستفادة من الخدمات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توضح نتائج الدراسة أن إدماج العوامل النفسية والاجتماعية، وتوضيح المسؤولية وتخصيص الموارد، ودمج الرعاية المستمرة والطارئة، يعزز الفائدة التشغيلية للتقسيم بوصفه أساسا لتحول نظم صحة المجتمع، فالتقسيم ليس غاية بذاته، بل أداة لإعادة تصميم الخدمات، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل فئة، والتخطيط المتعمد للموارد، خاصة فيما يتعلق بدمج الرعاية أفقيا عبر التخصصات، وعموديا عبر مستويات النظام الصحي
كما يقدم النموذج إطارا راسخا لحوكمة النظم الصحية وإعادة تصميم القيادة فيها على مستوى العالم، إذ يمكن تكييفه مع سياقات مختلفة، بما يساعد النظم الصحية على الانتقال من رعاية مجزأة تتفاعل مع الأزمات، إلى رعاية استباقية ومتكاملة تستجيب لاحتياجات الأفراد عبر حياتهم كلها، وتحسن النتائج وتضمن استدامة الموارد
وخلاصة القول، يمثل النموذج المنهجي لتقسيم مجتمع المرضى خطوة عملية نحو نظم صحية أكثر عدلا وكفاءة، إذ يربط بين فهم الاحتياجات الحقيقية للأفراد وتخصيص الموارد وتوضيح المسؤوليات، ويذكرنا بأن التحول الصحي الحقيقي يبدأ من رؤية المريض بوصفه شخصا كاملا، لا رقما في سجل أو تشخيصا في ملف
