تترك أنشطة التعدين آثارا طويلة الأمد في البيئة المائية، إذ يتسرب تصريف المناجم الحمضي إلى المجاري المائية محملا بالمعادن والحموضة، مما يدهور جودة المياه والترب المجاورة ويهدد النظم البيئية والاستخدامات البشرية للمياه، وتزداد المشكلة تعقيدا حين يتعلق الأمر بمجار مائية حقيقية تتغير فيها الظروف الهيدروليكية باستمرار، مما يجعل الحلول المختبرية وحدها غير كافية للحكم على جدوى أي تقنية علاجية
تقيّم هذه الدراسة تطبيق الأسرّة العائمة البيئية على النطاق الحقيقي بوصفها نظام معالجة لمياه مجرى آغوا فورتي في منطقة ألينتيخو الجنوبية بالبرتغال، وهو رافد لنهر روكسو يتسم بسمات تصريف المناجم الحمضي، وتسعى إلى قياس كفاءة هذه التقنية الخضراء في ظروف ميدانية فعلية عبر فترة رصد طويلة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم تطبيق الأسرّة العائمة البيئية على النطاق الحقيقي كنظام معالجة لمياه المجرى المائي، ووضعت ثلاثة أسرّة عائمة زرعت بنبات الفيتيفر بمساحة 3.3 متر مربع للوحدة الواحدة وبكثافة 40.5 نبتة للمتر المربع، ورصدت جودة المياه شهريا في موقع المنبع وموقع المصب للأسرّة من شهر مايو عام 2020 إلى شهر نوفمبر عام 2021، وهو رصد طويل يتيح ملاحظة تقلبات الكفاءة مع تغير الظروف الهيدروليكية والفصول
ثانيًا: أبرز النتائج
1، بقي الأس الهيدروجيني حمضيا رغم استخدام الأسرّة العائمة، مما يشير إلى حدود التقنية في معادلة الحموضة الشديدة الناجمة عن تصريف المناجم، 2، أظهرت المعايير الرئيسة الأخرى متوسطات إزالة بلغت نحو 8 في المئة للمادة العضوية و7 في المئة للكبريتات و4 في المئة للكلوريدات و18 في المئة للنيتروجين و30 في المئة للنحاس و29 في المئة للزنك و53 في المئة للحديد و10 في المئة للمنغنيز، 3، أظهرت الارتباطات بين أحمال الكتلة في المنبع والمصب تنوعا كبيرا في الإزالة، كما أظهرت كفاءة الإزالة خلال فترة المعالجة تقلبا كبيرا بسبب الظروف الهيدروليكية، 4، تحققت كفاءات الإزالة الأعلى عند أزمنة الاحتفاظ الهيدروليكي المنخفضة، باستثناء المعادن الثقيلة التي سلكت مسارا مختلفا، مما يكشف عن تعقيد التفاعل بين زمن الاحتفاظ وآليات الإزالة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن الأسرّة العائمة البيئية تحمل إمكانات واعدة لكن كفاءتها متغيرة، مما يبرز الحاجة إلى تحسين التقنية في ظل الظروف الهيدروليكية المتغيرة، وتفيد هذه الخلاصة مديري الأحواض المائية والجهات المعنية بإعادة تأهيل المواقع الملوثة، إذ تدعو إلى تصميم أنظمة مرنة تجمع بين المعالجة البيئية وتدابير مساندة لمعادلة الحموضة، وإلى رصد طويل الأمد قبل تعميم التقنية على مجار أخرى، كما تفتح الباب أمام بحوث تحسين كثافة الزراعة واختيار الأنواع النباتية وأزمنة الاحتفاظ
ويكتسب هذا النوع من البحوث أهمية بيئية متنامية في ظل اتساع رقعة المواقع المتأثرة بأنشطة التعدين التاريخية والحالية حول العالم، لأن تلوث المياه بالمعادن والحموضة لا يقتصر أثره على المجرى ذاته بل يمتد إلى الترب المجاورة والمياه الجوفية والسلاسل الغذائية، مما يجعل إعادة التأهيل البيئي ضرورة صحية واقتصادية وليست ترفا بيئيا، وتوضح الدراسة أن الحلول القائمة على الطبيعة مثل الأسرّة العائمة تحمل وعدا حقيقيا لكونها منخفضة الكلفة نسبيا وصديقة للبيئة، لكنها تتطلب تصميما دقيقا يراعي ديناميكيات المجرى الحقيقي وتقلباته الموسمية، كما تدعو النتائج إلى الجمع بين المعالجة البيئية وتدابير مساندة لمعادلة الحموضة وإلى رصد طويل الأمد يوثق الأداء عبر الظروف المختلفة، وتفتح الدراسة الباب أمام تجارب تحسن اختيار الأنواع النباتية وكثافة الزراعة وأزمنة الاحتفاظ بما يرفع كفاءة الإزالة ويجعل التقنية قابلة للتعميم على مواقع مشابهة، بما يمهد لتعميم التقنية على مواقع ملوثة أخرى بعد تحسين تصميمها، وخفض كلفتها التشغيلية على المدى الطويل، وحماية النظم البيئية المحيطة
وخلاصة القول إن التجربة الميدانية تثبت أن الحلول الخضراء واعدة لكنها ليست سحرية، وأن نجاح إعادة التأهيل البيئي يتوقف على فهم ديناميكيات المجرى الحقيقي وتصميم المعالجة على مقاسها المتغير








