التعقيد الاقتصادي والبصمة البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء: تحليل عبر الدول بأسلوب الانحدار الكمي

تسعى دول الجنوب العالمي بصفة عامة ودول أفريقيا جنوب الصحراء بصفة خاصة إلى تحقيق نمو اقتصادي يحسن سبل المعيشة، غير أن مساعي النمو هذه كثيرًا ما تقترن بتدهور بيئي، خاصة في ظل محدودية التقنية والاعتماد على نظم طاقة أقل كفاءة، وقد رسخ ذلك ما يعرف بفرضية النمو أولًا والتنظيف لاحقًا، التي تؤجل الاعتبارات البيئية إلى مراحل متقدمة من التنمية، كما أن ضعف اللوائح البيئية في هذه الدول يجعلها وجهات مفضلة للشركات متعددة الجنسيات الباحثة عن بيئات تنظيمية متساهلة، بما قد يفاقم التدهور البيئي

غير أن لهذه الشركات وجهًا آخر يتمثل في نقل المعرفة والتقنية إلى الاقتصادات المضيفة، بما يرفع مستوى تعقيدها الاقتصادي ويطور قدراتها الإنتاجية، وتسعى هذه الدراسة إلى فحص أثر التعقيد الاقتصادي في البصمة البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء، والتحقق مما إذا كان ارتفاع التعقيد عبئًا بيئيًا إضافيًا أم رافعة لتحسين الجودة البيئية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص أثر التعقيد الاقتصادي في البصمة البيئية في سبع وعشرين دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2023، واعتمدت على أسلوب الانحدار الكمي المجمع أداة للتقدير، بما يتيح فحص العلاقة عبر مستويات مختلفة من البصمة البيئية، وانطلقت من طرح مفاده أن الشركات متعددة الجنسيات تعمل محفزًا لتدفقات المعرفة ونقل التقنية، فترفع مستوى التعقيد الاقتصادي في هذه الدول، وأن ما يصاحب نشاطها من آثار بيئية يمثل في جانب منه نتيجة غير مقصودة لعملية نقل التقنية ذاتها لا هدفًا مقصودًا لها، ويميز التحليل بين مستويات البصمة البيئية المختلفة داخل العينة، بما يسمح بتقدير ما إذا كان أثر التعقيد متماثلًا في الدول الأعلى بصمة والأدنى بصمة، وهو تمييز مهم لتصميم سياسات بيئية ملائمة للسياقات المتباينة

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت النتائج التجريبية أن زيادة التعقيد الاقتصادي تحسن الجودة البيئية، إذ تخفض البصمة البيئية خفضًا دالًا، وذلك على الرغم من المستويات المنخفضة نسبيًا للتعقيد الاقتصادي السائدة في المنطقة

٢- تشير النتائج إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء، رغم محدودية تعقيدها الاقتصادي عمومًا، أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطوير قدرات أكثر تطورًا وتطبيقها بطرق تحسن سبل المعيشة وترفع الإنتاجية وتخفف الضغط على الموارد

٣- تظل البصمة البيئية في أفريقيا جنوب الصحراء أدنى بدرجة كبيرة من نظيرتها في الدول المتقدمة، وهو ما يساعد في تفسير قدرة الزيادات المتواضعة في التعقيد الاقتصادي على تخفيف الضغط البيئي في المنطقة بصورة محسوسة

٤- تدعم النتائج وجهة النظر القائلة بأن نقل التقنية والمعرفة المصاحب لنشاط الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن يكون قناة لتحسين الأداء البيئي، لا مصدر تدهور حتميًا كما تفترض القراءات التقليدية لفرضية ملاذات التلوث

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات سياساتية مهمة، فهي تشجع حكومات المنطقة على الاستثمار في بناء القدرات الإنتاجية والمعرفية التي ترفع التعقيد الاقتصادي، بوصفه مسارًا مزدوج العائد يحقق النمو ويحسن البيئة في آن واحد، بدل الاكتفاء بتشديد اللوائح البيئية وحدها أو قبول التدهور ثمنًا لا مفر منه للنمو، كما تلفت إلى أهمية توجيه الاستثمار الأجنبي نحو أنشطة ناقلة للتقنية ومهيأة لرفع القدرات المحلية واستيعابها، وتشير إلى أن موقع المنطقة المنخفض نسبيًا في البصمة البيئية يمنحها فرصة تاريخية لتفادي مسارات التلوث الكثيف التي مرت بها الاقتصادات المتقدمة في مراحل تنميتها المبكرة، وتؤكد الدراسة أن الاستثمار في التعليم والتدريب والبنية المعرفية يمثل المدخل العملي لرفع التعقيد الاقتصادي، إذ تتطلب القدرات الإنتاجية المتقدمة كفاءات بشرية ومؤسسات قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتوطينها وتطويرها محليًا باستمرار

وخلاصة القول إن التعقيد الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء ليس رفاهية تنموية بل رافعة بيئية مدعومة بالأدلة، فكلما ارتقت القدرات الإنتاجية والمعرفية لهذه الاقتصادات انخفضت بصمتها البيئية، وهو ما يعيد صياغة العلاقة بين النمو والبيئة من علاقة مقايضة صفرية إلى علاقة تكامل يمكن للسياسات الرشيدة تعظيمها