يُعد الحراك الاجتماعي بين الأجيال أحد المؤشرات الجوهرية على عدالة المجتمع وحيويته، إذ يكشف عن مدى قدرة الأفراد على تجاوز ظروفهم الأسرية نحو مستويات تعليمية ومهنية أفضل، وعن مدى انفتاح البنية الاجتماعية أمام الطموح والجهد، ولا يقتصر أثر هذا الحراك على الأفراد وحدهم بل يمتد إلى تماسك المجتمع كله وقدرته على النمو المتوازن، ومن هذا المنطلق تتناول الدراسة التي نعرضها هنا العلاقة بين الحراك الاجتماعي والتنمية المستدامة في ليتوانيا، وهي دولة من دول أوروبا الشرقية شهدت تحولات سياسية واقتصادية عميقة خلال العقود الأخيرة، وتقدم قراءة معمقة للعوامل التي تعزز الحراك أو تعيقه في سياقها المعاصر
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها تربط بين مفهومين كثيرًا ما يُدرسان منفصلين، فالتنمية المستدامة لا تتحقق بالسياسات البيئية وحدها بل تتطلب أيضًا تقليص الفوارق الاجتماعية وبناء رأس المال البشري وتمكين جميع الفئات من الوصول العادل إلى التعليم الجيد وفرص العمل، كما أن الحراك الاجتماعي يمثل جسرًا بين العدالة الاجتماعية والاستدامة طويلة الأمد، لأنه يعزز المرونة الاجتماعية ويحد من تركز الفرص في فئات بعينها، وتسعى الدراسة إلى فهم كيف تشكل خلفية الأسرة مسارات الأفراد التعليمية والمهنية في ليتوانيا المعاصرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الحراك الاجتماعي بين الأجيال بوصفه محركًا للتنمية المستدامة على حالة ليتوانيا، مستعينة ببيانات المسح الاجتماعي الأوروبي لعام 2020، واستكشفت الكيفية التي يشكل بها تعليم الوالدين ومهنتهما النواتج التعليمية والمهنية للأفراد، واعتمدت في تحليلها على التحليل الوصفي وتحليل الارتباط وتحليل الانحدار، وهي أدوات منهجية تتيح وصف أنماط الحراك وقياس قوة العلاقات بين متغيرات الخلفية الأسرية ومتغيرات النواتج، ثم تقدير الأثر الصافي لكل عامل مع ضبط العوامل الأخرى، كما أولت الدراسة اهتمامًا خاصًا بالسياق التاريخي الليتواني، حيث أتاح الانتقال من الحكم السوفيتي إلى اقتصاد السوق ثم التكامل الأوروبي فرصًا هيكلية للحراك، غير أن السؤال المركزي ظل يتعلق بمدى استمرار أثر الخلفية الأسرية رغم هذه التحولات
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن الحراك الهيكلي قد تيسر بفعل انتقال ليتوانيا من الحكم السوفيتي إلى اقتصاد السوق ثم اندماجها الأوروبي، غير أن الخلفية الأسرية ما زالت عاملًا حاسمًا في تحديد المسارات التعليمية والمهنية للأفراد، وهو ما يعني أن الفرص الجديدة لم تلغِ تمامًا أثر المنشأ الاجتماعي
2، كشفت النتائج أن التفاعل بين تعليم الأم وتعليم الأب يعزز بلوغ مستويات تعليمية أعلى، في حين يبدو أن الوضع المهني للأم ونوع جنس المستجيب بوصفه ذكرًا يحدان من بلوغ التعليم العالي، وهي نتيجة تدعو إلى تأمل دقيق في الأدوار الأسرية والاجتماعية المختلفة
3، بينت النتائج أن بلوغ مستوى مهني أعلى يتأثر إيجابًا بالتفاعل بين تعليم الوالدين وبين أعلى مؤهل تعليمي يبلغه المستجيب نفسه، بينما يتأثر سلبًا بنوع الجنس، مما يؤكد أن التعليم يمثل حلقة وصل مركزية بين المنشأ الأسري والمكانة المهنية
4، خلصت الدراسة إلى أن التعليم لا يحدد الحراك الاجتماعي فحسب بل يدعم أيضًا أهداف التنمية المستدامة الأوسع، من خلال تقليص عدم المساواة وتعزيز رأس المال البشري والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وهو دور يتجاوز الفائدة الفردية إلى المنفعة المجتمعية الشاملة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد نتائج الدراسة أن السياسات الاجتماعية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحراك الاجتماعي، ولا سيما ضمان الوصول العادل إلى التعليم الجيد ومواءمة الفرص التعليمية مع متطلبات سوق العمل، فعندما تتاح الفرص التعليمية بعدالة وتتوافق مع احتياجات الاقتصاد فإن الحراك يتحول إلى أساس للمرونة الاجتماعية طويلة الأمد والاستدامة، كما تشير النتائج إلى أهمية معالجة الفوارق المرتبطة بنوع الجنس وبالخلفية الأسرية من خلال سياسات مستهدفة، وتدعو صناع القرار إلى النظر للتعليم بوصفه استثمارًا تنمويًا لا نفقة استهلاكية، وإلى بناء جسور أقوى بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل
وخلاصة القول إن دراسة ليتوانيا تقدم دليلًا واضحًا على أن الحراك الاجتماعي ليس قضية فردية بل مشروع مجتمعي شامل، فالتعليم العادل والسياسات الشاملة قادران على تحويل الحراك إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة، وعلى جعل المجتمع أكثر تماسكًا وعدلًا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل
