تُعد المرونة الأكاديمية من المفاهيم المهمة في أدبيات التربية، لأنها تصف قدرة الطلاب على تحقيق نتائج تعليمية جيدة رغم الظروف الصعبة، ويُشار عادة إلى جودة المعلمين، وجودة التدريس، وموارد المدارس، ومناخ المدارس بوصفها عوامل حماية تدعم هذه المرونة، غير أن السؤال الأهم يتعلق بكيفية تفاعل هذه العوامل مع الإنفاق التعليمي، وهل يؤدي ضخ مزيد من المال دائمًا إلى مزيد من المرونة، أم أن الأثر يتوقف على السياق الذي يُنفق فيه المال، وعلى مستوى عوامل الحماية المتوافرة أصلًا في المدارس
وتسعى الدراسة التي يعرضها هذا المقال إلى الإجابة عن هذا السؤال عبر مقارنة واسعة شملت 36 نظامًا تعليميًا شاركت في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام 2019، وتقدم الدراسة تحليلًا يكشف عن أنماط مختلفة من عوامل الحماية، وعن تفاوت أثر الإنفاق بين هذه الأنماط، بما يساعد صانعي السياسات على توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر، بدل الاكتفاء بزيادة الإنفاق دون تمييز
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
طبقت الدراسة متغيرات تعكس المفاهيم الأربعة لعوامل الحماية، وهي جودة المعلمين، وجودة التدريس، وموارد المدارس، ومناخ المدارس، في تحليل للملامح الكامنة عبر 36 نظامًا تعليميًا، وأشار النموذج الأفضل مطابقة إلى أربعة ملامح كامنة مختلفة لعوامل الحماية، ثم اعتُمدت طريقة بي سي إتش ثلاثية الخطوات مع نموذج انحدار مساعد لدراسة أثر الإنفاق التعليمي في المرونة الأكاديمية عبر هذه الملامح، وصُنفت الدول بعد ذلك في ست مجموعات ثقافية تمثل أنظمة تعليمية تشترك في اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا
ثانيًا: أبرز النتائج
1، عزز الإنفاق التعليمي المرونة الأكاديمية في ملمح يتميز بانخفاض موارد الرياضيات، وتشير هذه النتيجة إلى أن المال يحدث فرقًا واضحًا حين يكون النقص محددًا وقابلًا للمعالجة بالموارد، مثل توفير الوسائل والأدوات التي يحتاج إليها تعلم الرياضيات
2، وعزز الإنفاق التعليمي المرونة الأكاديمية أيضًا في ملمح يتميز بانخفاض جودة التدريس ومناخ المدارس، وتدل هذه النتيجة على أن الاستثمار في تحسين التدريس والمناخ المدرسي يؤتي ثماره حين يكون هذان الجانبان هما نقطة الضعف الرئيسة، وأن الدعم الموجه يعالج الخلل من جذوره
3، ولم يكن للإنفاق التعليمي أثر دال في الملمحين المتبقيين، اللذين يتميز أحدهما بمستويات منخفضة جدًا من عوامل الحماية في الصف والمدرسة، ويتميز الآخر بمستويات مرتفعة منها، وتكشف هذه المفارقة عن حدود المال بوصفه أداة وحيدة، فحين تكون عوامل الحماية منخفضة جدًا قد يحتاج النظام إلى إصلاحات أعمق من مجرد التمويل، وحين تكون مرتفعة أصلًا يقل العائد الحدي من الإنفاق الإضافي
4، وأظهرت النتائج درجة من الاتساق داخل كل مجموعة ثقافية في توزيع الملامح، وهو ما يعني أن الأنظمة المتشابهة لغويًا أو تاريخيًا أو جغرافيًا تميل إلى مشاركة أنماط متقاربة من عوامل الحماية، وأن السياسات التعليمية يمكن أن تستفيد من هذه المقارنات عند تصميم استراتيجيات مشتركة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة دلالات مهمة لاستراتيجيات تعزيز المرونة الأكاديمية، فهي تدعو صانعي السياسات إلى تشخيص ملامح مدارسهم أولًا، ثم توجيه الإنفاق نحو نقاط الضعف المحددة، بدل توزيع الموارد بالتساوي دون تمييز، كما تدعو إلى الاهتمام بجودة التدريس ومناخ المدارس بوصفهما عاملين حاسمين، وإلى مراعاة السياق الثقافي عند نقل التجارب بين الأنظمة التعليمية
وخلاصة القول إن الدراسة تؤكد أن المال وحده لا يكفي بالضرورة، وأن أثر الإنفاق التعليمي يتوقف على السياق، وأن الاستثمار الذكي الموجه نحو الاحتياجات الفعلية يحقق مرونة أكاديمية أكبر من الإنفاق غير الموجه، مهما بلغ حجمه، كما تثير الدراسة أسئلة مهمة حول كيفية قياس المرونة الأكاديمية بدقة أكبر، وحول دور العوامل غير المالية مثل ثقافة المدرسة وقيادتها، وحول إمكانية نقل الدروس المستفادة بين الأنظمة ذات السياقات المختلفة، بما يثري النقاش حول العدالة في توزيع الموارد التعليمية، وتدعو إلى بحوث مستقبلية تتتبع أثر الإنفاق عبر الزمن
