الميزانية المتوازنة والإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر: أدلة مقارنة من نيجيريا والقرن الأفريقي

يمثل الحد من الفقر أحد أبرز أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، غير أن الطريق إليه يظل محل جدل بين من يرون في الانضباط المالي والميزانيات المتوازنة شرطًا للاستقرار والنمو، ومن يؤكدون أن الإنفاق الاجتماعي الموجه هو الأداة الأسرع أثرًا في تحسين أحوال الفقراء، ويزداد هذا الجدل حدة في الاقتصادات المثقلة بالديون والمحدودة الحيز المالي، حيث تتنافس خدمة الدين مع الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية على موارد شحيحة في الأصل

وتأتي هذه الدراسة لتقدم أدلة مقارنة من سياقين أفريقيين مختلفين، هما نيجيريا ومنطقة القرن الأفريقي، حول الكيفية التي يتفاعل بها توازن المالية العامة والإنفاق الاجتماعي مع مستويات الفقر، وما إذا كانت آثار هذين العاملين متماثلة عبر الظروف المالية المختلفة أم مشروطة بسلامة الأوضاع المالية وقوة المؤسسات القائمة، كما تتناول الدراسة أبعادًا تتصل بكيفية تفاعل الإنفاق الاجتماعي مع جودة الإدارة المالية، وما إذا كان بوسع سياسات مالية منضبطة أن تعظم العائد الاجتماعي لكل وحدة إنفاق في بيئات تعاني ارتفاع أعباء الدين وتراجع الإيرادات

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث الآثار المقارنة للميزانية المتوازنة والإنفاق الاجتماعي في الحد من الفقر في نيجيريا والقرن الأفريقي خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 2024، واعتمدت على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ذي العتبة بوصفه النموذج الأساسي، وعلى نظيره غير الخطي ذي العتبة فحصًا لمتانة النتائج، بما يتيح التقاط الآثار غير المتماثلة والمرهونة بالنظام المالي السائد في كل فترة، كما أجرى الباحثون تحليلات للكسور البنيوية والآثار الحدية للكشف عن التباينات الزمنية في العلاقات المدروسة عبر مراحل الإصلاح المالي وفترات الضغط المالي

ثانيًا: أبرز النتائج

١- أظهرت النتائج استمرارية قوية في مستويات الفقر، إذ دلت القيم المتأخرة للفقر على تقارب تدريجي نحو التوازن طويل الأجل، بما يعني أن الفقر ظاهرة بطيئة الاستجابة لا تتغير بسرعة مع الصدمات أو التدخلات قصيرة الأمد

٢- في نيجيريا أعاقت نسبة خدمة الدين ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي جهود الحد من الفقر، بينما كان أثر توازن المالية العامة غير دال في معظم التقديرات، في حين دعمت عوائد السندات مكاسب الرفاه

٣- أظهر الإنفاق الاجتماعي آثارًا مختلطة، إذ لم يكن فعالًا إلا في ظل أنظمة مالية سليمة، وتفاعل إيجابيًا مع الإدارة المالية الرشيدة، بما يؤكد أن أثره في الفقر مشروط بجودة الإطار المالي المحيط به

٤- في القرن الأفريقي كانت الآثار السالبة لمتغيرات الدين أقوى منها في نيجيريا، وكثيرًا ما أدى الإنفاق الاجتماعي في ظل أوضاع مالية ضعيفة إلى تفاقم الفقر بسبب أوجه القصور في التنفيذ وضيق الحيز المالي المتاح

٥- كشفت النماذج غير الخطية أن خفض الإنفاق الاجتماعي وارتفاع الدين، ولا سيما حين تشتد الضغوط المالية، يزيدان من حدة الفقر، كما أظهرت تحليلات الكسور البنيوية والآثار الحدية أن الإصلاحات المالية تضخم المكاسب المحققة بينما تعكس فترات الضغط المالي اتجاهها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى أن تخفيف الفقر بفاعلية يتطلب إنفاقًا اجتماعيًا موجهًا بعناية داخل أطر مالية ذات مصداقية، تدعمه مؤسسات قوية واستقرار في الاقتصاد الكلي، فالإنفاق وحده لا يكفي إذا تسرب عبر قنوات غير كفؤة أو مورس في بيئة مالية هشة تآكلتها أعباء الدين، كما تؤكد الفروق الإقليمية بين السياقين المدروسين ضرورة تدخلات منسقة مصممة بحسب خصوصية كل سياق، تجمع بين ضبط أعباء الدين وحماية الإنفاق الاجتماعي المنتج ورفع كفاءة إدارته، وهي دلالات تتصل مباشرة بتصميم سياسات الحماية الاجتماعية في الاقتصادات النامية المثقلة بالديون والمحدودة الموارد، وتنبه الدراسة أخيرًا إلى أن حماية الإنفاق الاجتماعي في موجات التقشف ينبغي أن تكون قاعدة مستقرة في تصميم برامج الإصلاح المالي، لا استثناء يمنح ثم يسحب، لأن كلفة خفض هذا الإنفاق في أوقات الضغط تقع على الفئات الأشد فقرًا وتتراكم آثارها عبر الأجيال في التعليم والصحة وفرص العمل

وخلاصة القول إن العلاقة بين المالية العامة والفقر علاقة مشروطة بجودة الإدارة المالية وقوة المؤسسات، فالميزانية المتوازنة والإنفاق الاجتماعي أداتان متكاملتان لا متنافستان، ومتى اجتمع الانضباط المالي مع إنفاق اجتماعي موجه وكفء أمكن تحويل الموارد المحدودة إلى مكاسب حقيقية في الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة