يُعد تعاطي المواد لدى الشباب قضية عالمية ومحلية مهمة، إذ يتعرض الشباب الذين ينخرطون في هذا السلوك لمشكلات نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية متنوعة تؤثر في مستقبلهم وفرصهم التعليمية والمهنية، وتمتد آثارها إلى أسرهم ومجتمعاتهم، مما يجعل الوقاية والضبط من أولويات السياسات الصحية والاجتماعية في الدول كافة، ولا سيما في المجتمعات التي تتوفر فيها المواد بسهولة وتضعف فيها شبكات الدعم
وفي منطقتي شمال وولو وواغهمرا في شمال شرق إثيوبيا تقدم المنظمات الحكومية وغير الحكومية خدمات اجتماعية متنوعة، لكن فاعلية هذه الخدمات في الوقاية من تعاطي المواد لدى الشباب وضبطه ظلت غير مدروسة إلى حد كبير، وهو ما دفع هذه الدراسة إلى استكشاف تقنيات الوقاية وآليات الضبط ومشاركة الشباب والتحديات التي تواجه منظمات الخدمات الاجتماعية في هذا المجال
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تقنيات الوقاية من تعاطي المواد لدى الشباب وآليات ضبطه ومشاركة الشباب والتحديات المحتملة التي تواجه منظمات الخدمات الاجتماعية في منطقتي شمال وولو وواغهمرا، وذلك من خلال تصميم دراسة حالة نوعية اعتمد على العينة القصدية لاختيار المشاركين، وبلغ مجموع المشاركين أربعين مشاركا شملوا عشر مقابلات مع مخبرين رئيسين وخمس مناقشات جماعية مركزة للشباب بمعدل ستة مشاركين في كل مجموعة
وشملت أدوات جمع البيانات مقابلة معمقة شبه مقننة مختبرة مسبقا ودليل مناقشة جماعية مركزة وقائمة ملاحظة، وحُللت البيانات المجمعة تحليلا موضوعيا لاستخلاص الأنماط والموضوعات الرئيسة في جهود الوقاية والضبط والتحديات المصاحبة، وهو منهج يتيح فهما معمقا لتجارب المشاركين ووجهات نظرهم في سياقهم المحلي بدلا من الاكتفاء بالأرقام المجردة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، ركزت جهود الوقاية أساسا على حملات التوعية وبرامج المناصرة، وهي جهود مهمة في نشر المعرفة بمخاطر التعاطي لكنها تظل محدودة الأثر عندما لا تقترن بتدخلات منظمة ومستدامة تستهدف الأسباب الجذرية وتوفر بدائل حقيقية للشباب في أوقات فراغهم وبيئاتهم الاجتماعية
2، غلب الطابع التفاعلي على آليات الضبط، إذ شملت الإجراءات تنظيم تجارة المواد ومعاقبة تجار المخدرات وإتلاف أدوات التعاطي وحرقها وإغلاق مراكز تجارة المواد، وهي إجراءات تتعامل مع المشكلة بعد وقوعها بدلا من منعها، مما يحد من قدرتها على تحقيق تغيير طويل الأمد في سلوك الشباب وبيئتهم
3، وجدت الدراسة ضعفا في مشاركة الشباب في مبادرات الوقاية والضبط، وهو نقص مهم لأن الشباب هم الفئة المستهدفة والأقدر على فهم أقرانهم والتأثير فيهم، وغيابهم عن تصميم البرامج وتنفيذها يضعف قبول هذه البرامج وفاعليتها ويحولها إلى جهود مفروضة من الأعلى بدلا من مبادرات مجتمعية حية
4، حددت الدراسة تحديات رئيسة متعددة شملت ضعف المشاركة الحكومية والاعتماد على الإجراءات التفاعلية وحدها وضعف انخراط الشباب ونقص التعاون بين القطاعات وضعف التزام المجتمع والفجوات في المؤسسات الاجتماعية وغياب التدخلات المخططة والدور الاقتصادي للمواد وتجاهل الحكومة وغياب الأطر القانونية الشاملة للوقاية والضبط، وهي منظومة تحديات مترابطة تتطلب معالجة شاملة لا حلولا جزئية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط هذه النتائج الضوء على فجوة في آليات الوقاية والضبط ومشاركة الشباب والهيئات الحكومية وغير الحكومية، وتوصي الدراسة باعتماد تدخلات قائمة على الأدلة وبناء شبكات وظيفية بين القطاعات لمعالجة القضايا المشتركة، مع التأكيد على أن هذه القضية لا ينبغي أن تُترك لمنظمة واحدة، بل ينبغي أن تؤدي الوكالات الحكومية والأسر والمؤسسات الدينية والتعليمية دورا قياديا في التصدي لأعباء تعاطي المواد على مستوى القاعدة الشعبية
ويستفيد من هذه الدراسة صناع السياسات والعاملون في الخدمات الاجتماعية والباحثون في إثيوبيا وخارجها، إذ تقدم صورة واقعية عن حدود النهج التفاعلي وأهمية إشراك الشباب وبناء التعاون بين القطاعات، وتدعو إلى الانتقال من حملات التوعية المتفرقة إلى استراتيجيات وقائية منظمة وممولة ومقيمة باستمرار
وخلاصة القول إن مواجهة تعاطي المواد لدى الشباب تتطلب تحولا من رد الفعل إلى الوقاية المنظمة، ومن العمل المنفرد إلى الشراكة المجتمعية الواسعة، ومن تجاهل صوت الشباب إلى إشراكهم شركاء حقيقيين في حماية أنفسهم ومجتمعاتهم
