تعاني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مزمنًا من ضعف تعبئة الإيرادات الضريبية قياسًا إلى احتياجاتها التمويلية للتنمية والخدمات العامة، وتتباين التفسيرات المقدمة لهذا الضعف بين أسباب اقتصادية هيكلية وأخرى مؤسسية تتعلق بجودة التنظيم وسيادة القانون ومكافحة الفساد وفاعلية الحكومة، وتشير خبرات الإصلاح المالي والمؤسسي التي شهدتها المنطقة منذ مطلع الألفية إلى أن بناء القدرة المالية للدولة مسار طويل تتشابك فيه الديناميكيات القصيرة والطويلة الأجل
وتكتسب دراسة هذا التفاعل أهمية عملية بالغة، فإذا كانت الإصلاحات المؤسسية تعطل الجباية في الأجل القصير لكنها تؤسس لإيرادات مستدامة في الأجل الطويل، فإن على صانعي السياسات أن يديروا هذا التوتر الزمني بوعي لا أن يحكموا على الإصلاح بميزان سنة واحدة، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لفحص أثر الجودة المؤسسية في تعبئة الإيرادات الضريبية عبر عينة من بلدان المنطقة مفرقة بين الأجلين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر الجودة المؤسسية في تعبئة الإيرادات الضريبية في عشرة بلدان مختارة من أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من 2002 إلى 2023، وهي فترة اختيرت لأنها تجسد حقبة مهمة من الإصلاحات المالية والمؤسسية في المنطقة، وتمييز ديناميكيات القدرة المالية في الأجلين القصير والطويل
اعتمدت الدراسة بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي، وقاست تعبئة الإيرادات بإجمالي الإيرادات الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وشملت مكونات الجودة المؤسسية الجودة التنظيمية والصوت والمساءلة ومكافحة الفساد وسيادة القانون وفاعلية الحكومة والاستقرار السياسي، إلى جانب متغيرات ضابطة هي نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ممثلًا للاستقرار الاقتصادي الكلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري ممثلين للتكامل الاقتصادي الدولي، وقدرت العلاقات بتقنية متوسط المجموعة المجمعة ضمن نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع للبيانات اللوحية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت التقديرات تباينًا واضحًا بين سلوك الإيرادات في الأجلين القصير والطويل، ويمكن إجمال أبرز النتائج فيما يأتي
أولًا: تأكدت علاقة تكامل مشترك قوية في الأجل الطويل، إذ جاء حد تصحيح الخطأ سالبًا ودالًا إحصائيًا بقيمة سالب 0.1858، مما يعني أن نحو 18.6 في المئة من انحراف كل سنة عن التوازن يصحح خلال السنة التالية، وثانيًا: دلت تقديرات الأجل الطويل على أن الجودة المؤسسية محفز محوري للإيرادات الضريبية، وأظهر التضخم والانفتاح التجاري آثارًا موجبة دالة في الأجل الطويل، بينما مارس الاستثمار الأجنبي المباشر أثرًا مثبطًا دالًا في الإيرادات يعزى على الأرجح إلى الحوافز الضريبية السخية المقدمة له، وثالثًا: كشفت نتائج الأجل القصير عن أثر دال للجودة المؤسسية أيضًا، بما يوحي بأن تشديد التنظيمات والإصلاحات الإدارية الشاملة قد يولد كلف انتقال فورية وصدمات امتثال لدى المكلفين
ودعمت فحوص المتانة التي استخدمت مؤشرات مؤسسية مفصلة شملت مكافحة الفساد وسيادة القانون وفاعلية الحكومة النتائج الرئيسة باتساق، فأكدت أن الإصلاح المؤسسي وإن أربك الجباية في الأجل القصير لا غنى عنه لبناء عقد اجتماعي مستدام في الأجل الطويل وتوسيع القاعدة الرسمية للاقتصاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالة الدراسة في تفكيكها الزمني لأثر الإصلاح المؤسسي، إذ تبين أن محاسبة الإصلاح بميزان الأجل القصير وحده مضللة، وأن القدرة المالية للدولة تبنى تراكميًا عبر الثقة والمؤسسات، بما يقدم إطارًا واقعيًا لتقييم برامج الإصلاح المالي في البلدان النامية، كما تثري الدراسة أدبيات القدرة المالية للدولة بدليل مقارن من عشرة بلدان خاضت إصلاحات متزامنة تقريبًا، فتتيح التعميم الحذر على سياقات نامية أخرى تتشابه في بنيتها المؤسسية والمالية
وتوصي الدراسة صانعي السياسات بإعطاء الأولوية للشفافية المؤسسية والتكامل التجاري، مع ترشيد الإعفاءات والإجازات الضريبية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر حتى لا تتآكل القاعدة الضريبية، وإدارة كلف الانتقال الأولى للإصلاح بتدابير تيسر امتثال المكلفين
وخلاصة القول إن الجودة المؤسسية هي بوابة الإيرادات الضريبية المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء، وإن كلف الإصلاح العابرة في الأجل القصير ثمن مقبول لعقد اجتماعي وقاعدة مالية أوسع في الأجل الطويل
