يفترض المنطق الشائع في سياسات التعليم أن زيادة الإنفاق العام تفضي تلقائيًا إلى تحسين نواتج التعلم ورأس المال البشري، غير أن خبرة بلدان كثيرة تثير الشك في هذه البديهية، إذ تخصص بعض الدول حصصًا كبيرة من ناتجها المحلي للتعليم وتظل نواتجها ضعيفة قياسًا إلى جيرانها، مما يوحي بأن حجم الموازنة وحده لا يصنع التعلم، وأن عوامل مؤسسية واجتماعية أعمق قد تكون هي القيود الحقيقية الملزمة
وتجسد هندوراس هذه المفارقة بوضوح، إذ تخصص حصة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم العام، وتستمر مع ذلك في تسجيل نواتج رأس مال بشري ضعيفة مقارنة بجيرانها في أمريكا الوسطى، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لاختبار ما إذا كان حجم الإنفاق التعليمي، أم الجودة المؤسسية وعدم المساواة في الدخل، هو الأقدر على تفسير نواتج محو الأمية فيها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار القدرة التفسيرية لكل من حجم الإنفاق على التعليم والجودة المؤسسية وعدم المساواة في الدخل لنواتج محو الأمية في هندوراس، وتحديد القيود الحقيقية التي تعوق تحويل الإنفاق التعليمي إلى تحسن في إلمام البالغين بالقراءة والكتابة
اعتمدت الدراسة بيانات سنوية للفترة من 2012 إلى 2023، وهي الفترة التي تتوافر لهندوراس فيها بيانات كاملة عن الإنفاق التعليمي مرسلة إلى البنك الدولي، وقدرت أربعة نماذج انحدار مقتصدة بالمربعات الصغرى الاعتيادية مع أخطاء معيارية مصححة بأسلوب نيووي ووست، وشملت المتغيرات المفسرة الإنفاق على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفاعلية الحكومة، ومعامل جيني لعدم المساواة، ولوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وكان المتغير التابع معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة
ثانيًا: أبرز النتائج
جاءت النتائج مخالفة للافتراض الشائع عن أولوية حجم الإنفاق، ويمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
أولًا: لم يكن الإنفاق على التعليم متنبئًا قويًا بمحو أمية البالغين، إذ جاء غير دال إحصائيًا في ثلاثة من النماذج الأربعة عند مستوى دلالة 0.10، ولم يبلغ الدلالة الإحصائية التقليدية إلا في النموذج الرابع بمعامل قدره 0.606 عند مستوى دلالة أدنى من 0.05، وهي نتيجة رهينة بمواصفة النموذج في ظل عدم استقرار إشارة معامل الإنفاق عبر النماذج، وثانيًا: جاءت فاعلية الحكومة موجبة ودالة إحصائيًا في كل نموذج أدرجت فيه، وتراوح معاملها بين 6.64 و7.61 عند مستوى دلالة أدنى من 0.05، وثالثًا: جاء معامل جيني سالبًا ودالًا إحصائيًا في كل نموذج أدرج فيه، وتراوح بين سالب 0.38 وسالب 0.54 عند مستوى دلالة أدنى من 0.01، وفسر المتغيران معًا ما يصل إلى 74 في المئة من التباين في إلمام البالغين بالقراءة والكتابة، إذ بلغ معامل التحديد المعدل 0.740 رغم اقتصار البيانات على اثني عشر عامًا فقط
وتعني هذه النتائج أن الجودة المؤسسية وعدم المساواة في الدخل، لا مستويات الإنفاق العام، هي القيود الملزمة لنواتج محو الأمية في هندوراس خلال الفترة المدروسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالة الدراسة في إعادة توجيه النقاش حول سياسات التعليم من سؤال كم ننفق إلى سؤال كيف تدار الموارد وكيف توزع ثمارها، إذ تقدم دليلًا كميًا على أن إصلاح الحوكمة والحد من عدم المساواة شرطان مرافقان لأي أثر متوقع من زيادة الموازنات، وتتسق هذه النتيجة مع توجه متنام في أدبيات اقتصاديات التعليم يرى أن كفاءة المؤسسات وعدالة الفرص هما اللذان يحولان الموارد المالية إلى تعلم فعلي، لا حجم الموارد ذاتها مهما بلغت سخاء مخصصاتها
وتفيد النتائج صانعي السياسات بأن زيادة موازنات التعليم دون إصلاح مواز في الحوكمة وإعادة التوزيع لن تترجم على الأرجح، وفق هذه الأدلة، إلى تحسن في محو الأمية، وأن الأولوية ينبغي أن تتجه إلى رفع فاعلية الحكومة وتضييق فجوات الدخل بالتوازي مع أي توسع في الإنفاق
وخلاصة القول إن حجم الموازنة ليس هو العقدة في معادلة محو الأمية في هندوراس، بل الجودة المؤسسية وعدالة توزيع الدخل، ومتى عولج هذان العاملان أمكن للإنفاق التعليمي أن يؤدي دوره المأمول في بناء رأس المال البشري
