رغم التقدم في الدخل والتعليم ومعدلات الخصوبة والإصلاح المؤسسي، ما تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة نسبيا في دول غرب البلقان الست مقارنة باقتصادات أخرى، في وقت تواجه فيه المنطقة شيخوخة المجتمع والهجرة ونقصا متناميا في العمالة، وهو ما يجعل رفع مشاركة المرأة ضرورة اقتصادية لا مجرد هدف اجتماعي، لأن الاقتصادات التي لا تستفيد من طاقات نصف سكانها تخسر موارد بشرية ثمينة في لحظة تشتد فيها المنافسة على الكفاءات، ويطرح هذا الواقع سؤالا مهما عن مصدر الفجوة، فهل تعود إلى اختلاف خصائص النساء أنفسهن مثل التعليم والخبرة، أم إلى اختلاف الاقتصادات التي تحول هذه الخصائص إلى وظائف
تعالج هذه الدراسة هذا السؤال بمقارنة دول غرب البلقان الست بإحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي ما بعد الشيوعية، وهي مجموعة مرجعية ذات صلة بالسياسات، لأن المجموعتين تشتركان في إرث اشتراكي لكنهما سلكتا مسارين مختلفين في التكامل الأوروبي بعد عام 1990، وبهذه المقارنة تستطيع الدراسة أن تفصل بين أثر خصائص النساء وأثر البيئة الاقتصادية والمؤسسية التي يعملن فيها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال ما إذا كانت فجوة المشاركة تعكس اختلافات في خصائص النساء أم في الاقتصادات التي تحول تلك الخصائص إلى وظائف، واعتمدت بيانات جزئية موحدة، وقدرت نماذج احتمالية إقليمية للمشاركة، واختبرت الفروق في المعاملات، وأجرت تحليلا تفكيكيا غير خطي بطريقة فيرلي، وهو أسلوب يفصل الفجوة الكلية إلى جزء يعود إلى اختلاف الخصائص القابلة للملاحظة وجزء يعود إلى اختلاف المعاملات والعوامل السياقية غير الملاحظة، وبهذا الأسلوب الدقيق أمكن تحديد مقدار مساهمة كل مصدر من مصادر الفجوة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، بلغت الفجوة سبع عشرة نقطة مئوية لصالح دول الاتحاد الأوروبي ما بعد الشيوعية الإحدى عشرة، وفسّرت الخصائص القابلة للملاحظة ثلث هذه الفجوة فقط، بينما عُزي الثلثان الباقيان إلى الفروق في المعاملات والعوامل السياقية غير الملاحظة، أي أن النساء في غرب البلقان لا يختلفن كثيرا في خصائصهن عن نظيراتهن، لكن اقتصاداتهن تحول هذه الخصائص إلى وظائف بدرجة أقل
2، وفي دول غرب البلقان كان للتعليم العالي ميزة أكبر مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي ما بعد الشيوعية، أي أن الشهادة الجامعية ترفع احتمال المشاركة في غرب البلقان بدرجة أكبر، وهو ما يشير إلى أن التعليم أداة قوية لكنها لا تكفي وحدها حين تكون فرص العمل محدودة أو حين لا تتناسب بنية سوق العمل مع مؤهلات النساء
3، وعلى نحو مفاجئ كانت العقوبة المرتبطة بوجود أطفال دون سن الخامسة أعلى في دول الاتحاد الأوروبي ما بعد الشيوعية، أي أن الأمومة المبكرة تقلل المشاركة هناك بدرجة أكبر، وهو ما يبين أن الفجوة ليست قصة بسيطة عن تقدم مجموعة وتخلف أخرى، بل صورة مركبة تختلف فيها العوامل من سياق إلى آخر وتتطلب سياسات مصممة لكل سياق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن رفع خصائص النساء وحده لا يمكن أن يسد الفجوة، وأن الإصلاحات البنيوية التي تحول مهارات النساء إلى فرص عمل قابلة للاستمرار ضرورية للتقارب، فالاستثمار في التعليم يجب أن يصاحبه إصلاح في سوق العمل وخدمات رعاية الأطفال وبيئة الأعمال والسياسات التي تسهل التوفيق بين العمل والأسرة، وتدعو الدراسة صانعي السياسات في غرب البلقان إلى التركيز على جانب الطلب في سوق العمل لا على جانب العرض وحده، أي على خلق وظائف مناسبة وتذليل العوائق المؤسسية التي تحول دون تحويل المؤهلات إلى مشاركة فعلية، وهي رسالة مهمة لأي اقتصاد يسعى إلى رفع مشاركة المرأة في ظل شيخوخة المجتمع ونقص العمالة
وخلاصة القول إن الدراسة تجيب عن سؤالها العنوان ببيان أن الفجوة ليست في النساء بقدر ما هي في الاقتصادات، وأن الطريق إلى التقارب يمر عبر إصلاحات بنيوية تجعل سوق العمل أكثر قدرة على احتضان مهارات النساء وتحويلها إلى مشاركة منتجة
