ما وراء البرج العاجي: كيف تحوّل الجامعات الهولندية رسالاتها إلى أداء بيئي واجتماعي وحوكمي

تُطالب مؤسسات التعليم العالي على نحو متزايد بالتميز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي، غير أن الأسئلة ما تزال قائمة حول كيفية إسهام رسالات الجامعة الأساسية، وهي التعليم والبحث وريادة الأعمال، في نتائجها البيئية والاجتماعية، فهل تترجم جودة التعليم تلقائيًا إلى أداء مستدام، أم أن جسور نقل المعرفة إلى الصناعة والمجتمع هي القناة الأهم

تتناول هذه الدراسة هذه الأسئلة في سياق الجامعات الهولندية البحثية المكثفة، وتفحص العلاقات بين رسالات الجامعات وأدائها البيئي والاجتماعي، مستخدمة نمذجة معادلات بنائية، وهي نتائج تهم قادة الجامعات وصانعي سياسات التعليم العالي الذين يسعون إلى توجيه الاستثمارات المؤسسية نحو أثر مجتمعي ملموس

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقصي العلاقات بين رسالات الجامعات، وهي التعليم والبحث وريادة الأعمال، وأدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي، مع التركيز على البعدين البيئي والاجتماعي، واستخدمت بيانات 12 جامعة هولندية بحثية مكثفة من عام 2023 إلى عام 2025، مستمدة من مؤشرات تصنيف كيو إس العالمي للجامعات وتصنيف كيو إس للاستدامة ومقاييس تايمز للتعليم العالي، وطُبق أسلوب نمذجة المعادلات البنائية بالمربعات الصغرى الجزئية مع مفاهيم تكوينية لكل رسالة ولكل نتيجة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج أن رسالة ريادة الأعمال، ممثلة في تبادل المعرفة ودخل الصناعة، تؤثر تأثيرًا إيجابيًا قويًا في الأداء البيئي والأداء الاجتماعي معًا، وهو ما يبرز الدور المحوري للرسالة الثالثة في دفع أداء الاستدامة الجامعي

2. عززت رسالة البحث الأداء الاجتماعي تعزيزًا دالًا، وهو ما يشير إلى أن التميز البحثي يترجم إلى أثر اجتماعي حين يتوافق مع حاجات المجتمع

3. لم تظهر رسالة التعليم أثرًا مباشرًا دالًا في أي من النتيجتين في نموذج الدراسة، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في الافتراض القائل بأن جودة التعليم تنعكس تلقائيًا على مؤشرات الاستدامة

4. تؤكد النتائج مجتمعة أن رسالات الجامعة لا تتساوى في أثرها على الاستدامة، وأن قنوات نقل المعرفة والتفاعل مع الصناعة قد تكون أقوى جسور الأثر البيئي والاجتماعي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشدد الدراسة على الدور الحاسم للرسالة الثالثة في دفع أداء الجامعات البيئي والاجتماعي والحوكمي، وتقترح أن توجه الجامعات استثماراتها نحو تبادل المعرفة والشراكات الصناعية إذا أرادت تحسين نتائج الاستدامة، مع ربط التميز البحثي بالحاجات المجتمعية لضمان ترجمته إلى أثر اجتماعي، وهي رسالة عملية لقادة الجامعات الذين يوازنون بين رسالات متعددة وموارد محدودة، وللوكالات التي تصمم مؤشرات تصنيف الاستدامة

وتحمل هذه النتائج دلالات مهمة لقادة الجامعات العربية الطامحة إلى تحسين أدائها في تصنيفات الاستدامة، إذ تبين أن الاستثمار في التعليم وحده قد لا ينعكس مباشرة في مؤشرات الاستدامة ما لم يقترن بقنوات لنقل المعرفة إلى المجتمع والصناعة، وتدعو الجامعات إلى تعزيز مكاتب نقل التقنية وحاضنات الأعمال والشراكات المجتمعية، وربط أجنداتها البحثية بحاجات مجتمعاتها المحلية حتى يتحول التميز البحثي إلى أثر اجتماعي ملموس

وتهم الدراسة الباحثين في سياسات التعليم العالي، إذ تدعوهم إلى فحص العلاقة بين الرسالات والأداء في سياقات جامعية مختلفة، وإلى تطوير مؤشرات استدامة تراعي خصوصية كل جامعة ورسالتها، مع الانتباه إلى أن غياب الأثر المباشر للتعليم لا يعني غياب أهميته، بل قد يعكس أثرًا غير مباشر يمر عبر البحث وريادة الأعمال ويحتاج إلى دراسات طولية تكشف مساراته، وتفتح الدراسة الباب أمام حوار أوسع حول معنى الجامعة المستدامة ودورها في مجتمعاتها، بما يتجاوز التصنيفات إلى الأثر الحقيقي في البيئة والمجتمع

كما تدعو الدراسة إلى قراءة نتائجها بحذر، فغياب الأثر المباشر للتعليم لا ينتقص من قيمة التعليم ذاته، بل يعكس أن أثره قد يكون أطول مدى وأقل قابلية للقياس بالمؤشرات السنوية، وهو ما يستدعي دراسات تتبع خريجي الجامعات ومساهماتهم المجتمعية عبر سنوات أطول

وخلاصة القول، لا يكفي أن تكون الجامعة ممتازة في قاعات الدراسة والمختبرات لكي تكون مستدامة، بل يلزمها أن تمد جسورًا حية إلى المجتمع والصناعة، فهناك، خارج البرج العاجي، يتحول العلم إلى أثر بيئي واجتماعي حقيقي