تصورات الجمهور لاستخدام القضاة أدوات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار في قاعة المحكمة: فحص المشروعية والعدالة والثقة والعدالة الإجرائية

أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في نقاشات إصلاح القضاء، حيث يُقترح توظيفه في سياقات مثل قرارات الكفالة وإصدار الأحكام لدعم القضاة بتحليلات قائمة على البيانات، غير أن قبول هذه الأدوات لا يتوقف على دقتها التقنية فحسب، بل على تصورات الجمهور لمشروعيتها وعدالتها، فإذا فقد الناس ثقتهم في عدالة القرار عندما يشارك فيه الذكاء الاصطناعي فإن المكاسب التقنية قد تُقابل بخسارة في المشروعية، وهي خسارة لا يمكن تعويضها بسهولة في مؤسسة يقوم وجودها على الثقة العامة

وتزداد هذه القضية تعقيدًا لأن التصورات لا تتوزع بالتساوي بين فئات المجتمع، فالجماعات التي عانت تاريخيًا من تفاوتات في النظام القضائي قد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه بديلًا أكثر حيادًا، أو بوصفه امتدادًا للتحيزات نفسها بصيغة تقنية، ولذلك فإن فهم الفروق بين المجموعات العرقية في تصوراتها يمثل خطوة ضرورية قبل أي تعميم لاستخدام هذه الأدوات في المحاكم

ويكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة مع تسارع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات العامة، حيث لم تعد المناقشة تدور حول إمكانية استخدام هذه الأدوات من الناحية التقنية، بل حول شروط استخدامها المقبول اجتماعيًا، وفي سياق القضاء يصبح هذا السؤال أكثر حساسية، لأن القرار القضائي يمس حرية الأفراد ومصائرهم، ولذلك فإن أي أداة تدخل في صنعه يجب أن تخضع لمعايير أعلى من الشفافية والمساءلة مقارنة بأدوات تستخدم في مجالات أقل حساسية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار القضائي مع التركيز على سياقي الكفالة وإصدار الأحكام، وفحصت تصورات الجمهور للقضاة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالقضاة الذين يعتمدون على الخبرة وحدها، وباستخدام تصميم تجريبي عُرضت على المشاركين سيناريوهات تصور قضاة بمستويات متفاوتة من المساعدة بالذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المشاركين 1800 مشارك مقسمين طبقيًا حسب العرق والجنس، وشملت النواتج الرئيسة تصورات المشروعية القضائية والعدالة الإجرائية والثقة في الذكاء الاصطناعي، مع تحليلات مقسمة حسب المجموعات العرقية السود وذوي الأصول الإسبانية والبيض

ثانيًا: أبرز النتائج

1. حصل القضاة المعتمدون على الخبرة عمومًا على تقييمات أعلى في المشروعية مقارنة بالقضاة الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى أن الجمهور لا يزال يمنح الحكم البشري مكانة خاصة في سياق القضاء

2. ظهرت فروق عرقية دالة في التصورات، حيث أبدى المشاركون السود ثقة أكبر وعدالة مدركة أعلى في القرارات المعززة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمشاركين البيض وذوي الأصول الإسبانية، وهو ما يكشف أن تجربة الجماعة مع النظام القضائي تشكل نظرتها إلى البدائل التقنية

3. أبرزت الردود المفتوحة موضوعات نفسية اجتماعية إضافية حول المعنى الرمزي للذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية، وهو ما يعني أن الجمهور لا يقيّم الأداة بوصفها وسيلة تقنية محايدة فحسب، بل بوصفها رمزًا يحمل دلالات حول العدالة والإنسانية والسلطة في قاعة المحكمة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد النتائج تعقيد دمج الذكاء الاصطناعي في القضاء، وتشدد على الحاجة إلى استراتيجيات تنفيذ شفافة وعادلة تحافظ على ثقة الجمهور وعدالة الإجراءات، كما تدعو إلى بحوث مستقبلية تستكشف العوامل الكامنة وراء هذه التصورات لتصميم سياسات تعالج الفوارق العرقية وتعزز الثقة في صنع القرار القضائي المعزز بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما أن أي تطبيق يغفل الفروق بين الجماعات قد يعمق فجوة الثقة بدل ردمها

كما تمنح الدراسة الباحثين العرب في القانون والتقنية إطارًا لفهم كيفية تفاعل الجمهور مع التقنيات الجديدة في المؤسسات الحساسة، حيث لا تكفي الدقة التقنية وحدها لكسب القبول، بل يجب أن ترافقها ضمانات إجرائية واضحة وتواصل شفاف حول دور الأداة وحدودها، وهو درس قابل للتعميم على مجالات أخرى يدخل فيها الذكاء الاصطناعي إلى صنع القرار العام

وخلاصة القول إن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى قاعة المحكمة ليس قرارًا تقنيًا فحسب، بل قرار مؤسسي يمس المشروعية والثقة، وأن نجاحه يتوقف على الشفافية والإنصاف بقدر ما يتوقف على دقة الأدوات المستخدمة