يُعد الوقوع في الفقر بسبب المرض من أخطر التحديات الاجتماعية في الدول النامية والمتوسطة الدخل، إذ قد تدفع تكاليف العلاج المرتفعة بالأسر إلى ما دون خط الفقر أو تعيد أسرًا خرجت منه إليه من جديد، ومن هنا صُممت نظم التأمين الطبي الأساسي في الصين لتخفيف حدة الفقر الناجم عن المرض وحماية الأسر من الصدمات الصحية المكلفة
غير أن تصميم هذه النظم لا يضمن وحده تحقيق العدالة، فقد تستفيد الفئات الأعلى دخلًا من التغطية بدرجة أكبر من الفئات الفقيرة بسبب قيود مالية تحد من قدرة الأخيرة على الانتفاع الفعلي بالخدمات، كما قد يرافق التوسع في التغطية سلوكيات طلب زائد على الخدمات ترفع الإنفاق من الجيب بدل خفضه، وهو ما دفع هذه الدراسة إلى تقييم فاعلية التأمين الطبي الأساسي في الصين في وقاية الأسر من الفقر وكشف آليات هذا الأثر واقتراح سياسة دعم تفضيلية تعالج أوجه عدم الإنصاف القائمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية التأمين الطبي الأساسي في الصين في منع الأسر من الوقوع في الفقر، وكشف الآليات الكامنة وراء هذا الأثر، واقتراح سياسة دعم تفضيلية لمعالجة أوجه عدم المساواة القائمة، واستخدمت بيانات لوحية من دراسات الأسرة الصينية اللوحية الممتدة بين عامي 2010 و2018، ووظفت نموذجي بروبت وهيكمان لتقدير أثر الاشتراك في التأمين في احتمال الوقوع في الفقر، مع التركيز على الفروق بين الريف والحضر وإجمالي نفقات الرعاية الصحية والإنفاق من الجيب، كما اقترحت الدراسة سياسة متدرجة تصاعدية الدعم تقوم على تقسيم الدخل مع السداد التصاعدي بوصفها استراتيجية محتملة لتعزيز الوقاية من الفقر لدى الأسر منخفضة الدخل
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهرت النتائج أن الاشتراك في التأمين الطبي الأساسي يخفض بدرجة دالة احتمال وقوع الأسر في الفقر، وأن هذا الأثر الوقائي أكثر وضوحًا في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية
2. بعد الاشتراك في التأمين ارتفع إجمالي نفقات الرعاية الصحية ارتفاعًا كبيرًا وتحسنت النتائج الصحية، غير أن الإنفاق من الجيب لم يسجل انخفاضًا مقابلًا، بل قد يزداد لدى سكان الحضر
3. تستفيد الفئات الأعلى دخلًا من التأمين بدرجة أكبر، بينما تواجه الأسر منخفضة الدخل قيودًا مالية تحد من قدرتها على الانتفاع الكامل بهذه المزايا
4. يظل الخطر الأخلاقي المتمثل في الإفراط في طلب الخدمات مصدر قلق قائمًا رغم نجاح التأمين في تحسين النتائج الصحية، ويظهر هذا القلق بصورة خاصة في البيئات الحضرية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج أن توسيع التغطية التأمينية خطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها لحماية الفقراء، إذ قد تلتهم القيود المالية والإنفاق من الجيب جانبًا من أثرها الوقائي، ومن هنا تأتي أهمية المقترح الذي تقدمه الدراسة باعتماد دعم متدرج تصاعدي يراعي تقسيم الدخل ويزيد نسب السداد للفئات الأفقر، بما يوجه الدعم العام إلى من يحتاجونه فعلًا ويخفض خطر عودة الأسر إلى الفقر بسبب المرض، كما تنبه الدراسة مصممي سياسات التأمين الصحي في الدول الساعية إلى التغطية الشاملة إلى ضرورة مراقبة الإنفاق من الجيب لا معدلات الاشتراك وحدها، وإلى الفروق بين الريف والحضر عند تقدير آثار السياسات الصحية والاجتماعية
ومن الناحية البحثية تكشف الدراسة عن فجوة بين الاشتراك الرسمي في التأمين والانتفاع الفعلي بمزاياه، فالاشتراك وحده لا يكفي حين تقف القيود المالية حائلًا دون استهلاك الخدمات، وهو ما يفسر تفاوت الاستفادة بحسب شريحة الدخل، وتدعو هذه الفجوة إلى مقاييس تقييم تركز على الإنفاق الكارثي من الجيب وعلى الاستخدام الفعلي للخدمات لا على معدلات التغطية الإحصائية وحدها
وخلاصة القول إن التأمين الطبي الأساسي في الصين يقي الأسر من الفقر الناجم عن المرض ولا سيما في الريف، لكن قيود الدخل والإنفاق من الجيب تحد من انتفاع الفئات الفقيرة به، وهو ما يجعل الدعم المتدرج التصاعدي خيارًا واعدًا لتحقيق عدالة أكبر في الحماية الصحية
