أثر أسعار النفط في عدم المساواة في الدخل في رابطة دول جنوب شرق آسيا

يمثل عدم المساواة في الدخل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه دول العالم، إذ يرتبط بتفاوت الفرص وضعف الحراك الاجتماعي وتهديد الاستقرار، وتتعدد العوامل المغذية لهذا التفاوت بين أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية الكلية والانفتاح التجاري وأوضاع سوق العمل ورأس المال البشري، غير أن الدراسات التي حللت هذه العوامل مجتمعة في إطار واحد ما تزال قليلة

وتتناول الدراسة محل هذا المقال محركات عدم المساواة في الدخل في دول رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان، مستخدمة أسعار النفط الخام وأسعار المستهلك والتنمية الاقتصادية والانفتاح التجاري والبطالة ورأس المال البشري متغيرات مفسرة، وساعية إلى سد فجوة بحثية تتمثل في ندرة الدراسات القادرة على تحليل أثر أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية الكلية والانفتاح التجاري وظروف سوق العمل ورأس المال البشري بصورة متزامنة مع مراعاة استمرارية عدم المساواة عبر الزمن واحتمالات الذاتية في العلاقات بين الدول

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر أسعار النفط الخام ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية في عدم المساواة في الدخل مقاسًا بمؤشر جيني في دول آسيان، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية تضم 230 مشاهدة، وحللت البيانات باستخدام طريقة المربعات الصغرى المدمجة ونماذج الآثار الثابتة والعشوائية المستمدة من اختبارات اختيار النموذج التي رجحت مواصفة الآثار العشوائية، كما أجرت تحليلًا باستخدام نموذج البيانات اللوحية الديناميكي الذي يراعي استمرارية عدم المساواة عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، بما يمنح النتائج متانة منهجية أكبر في تفسير التفاوت بين الدول الأعضاء في الرابطة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج التجريبية أن أسعار النفط الخام والانفتاح التجاري والبطالة ترتبط جميعها ارتباطًا موجبًا بعدم المساواة في الدخل، ففي نموذج الآثار العشوائية تؤدي زيادة قدرها دولار أمريكي واحد في أسعار النفط الخام إلى رفع مؤشر جيني بمقدار 0.0186 نقطة، بينما تسهم زيادة الانفتاح التجاري بمقدار نقطة مئوية واحدة في رفع عدم المساواة بمقدار 0.0142 نقطة، وتسهم زيادة البطالة بمقدار نقطة مئوية واحدة في رفعه بمقدار 0.722 نقطة

2. أظهرت النتائج أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ورأس المال البشري يمارسان أثرًا رادعًا دالًا في اتساع عدم المساواة، إذ تخفض زيادة قدرها ألف دولار أمريكي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر جيني بنحو 0.0699 نقطة، ويخفض تحسن رأس المال البشري بمقدار 0.1 نقطة عدم المساواة بنحو 1.497 نقطة تقريبًا

3. بينت النتائج أن ضبط الآثار الخاصة بكل دولة لا يكاد يظهر ارتباطًا يذكر لأسعار المستهلك بعدم المساواة، كما فسر النموذج ما نسبته 43.11 في المئة من التباين في عدم المساواة في الدخل بين الدول محل الدراسة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تظهر النتائج أن استراتيجيات النمو الشامل والاستثمار في رأس المال البشري وسياسات سوق العمل عوامل محورية في معالجة عدم المساواة الذي تغدّيه التحولات الاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة، فعلى صانعي السياسات في دول آسيان وغيرها الانتباه إلى أن موجات ارتفاع أسعار النفط لا تضغط على الأسعار فحسب بل تعيد توزيع الدخول بصورة غير متكافئة ما لم ترافقها سياسات حماية اجتماعية فعالة، كما أن خفض البطالة ورفع نصيب الفرد من الناتج وتنمية التعليم والمهارات تمثل رافعات عملية لتضييق فجوة الدخل، وتمنح هذه الدراسة الباحثين العرب إطارًا تطبيقيًا غنيًا لدراسة اقتصاديات ريعية مشابهة ترتبط دخولها ارتباطًا وثيقًا بأسعار الطاقة العالمية

وتكتسب هذه النتائج صدى خاصًا لدى الاقتصادات العربية المرتبطة بالنفط والطاقة، إذ تذكرها بأن فترات الطفرة النفطية قد تحمل في طياتها مخاطر توزيعية إذا لم تقترن بسياسات تستثمر العوائد في رأس المال البشري وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل لائقة، كما توفر منهجية البيانات اللوحية الديناميكية المستخدمة فيها مثالًا تطبيقيًا يستطيع طلاب الدراسات العليا في الاقتصاد القياسي محاكاته عند دراسة التفاوت في الدخل في دول عربية ومناطق اقتصادية أخرى تتقاسم التحديات ذاتها

وخلاصة القول إن عدم المساواة في الدخل في دول آسيان يتشكل بتفاعل أسعار النفط والانفتاح التجاري والبطالة من جهة تدفعه نحو الاتساع، وبنصيب الفرد من الناتج ورأس المال البشري من جهة تكبح جماحه، بما يجعل النمو الشامل والاستثمار في الإنسان وسياسات سوق العمل مداخل لا غنى عنها لعدالة توزيعية أوسع