تتسارع وتيرة شيخوخة السكان في الصين بوتيرة متزايدة، ويتزايد معها عدد كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل تمتد لسنوات، وهو ما يفرض أعباء صحية واقتصادية واجتماعية على الأسر وأنظمة الرعاية الصحية على حد سواء، ويدفع صانعي السياسات إلى البحث عن آليات تمويلية مستدامة تخفف هذه الأعباء وتضمن حصول المحتاجين على خدمات الرعاية التي يستحقونها في الوقت المناسب ودون إرهاق مالي لأسرهم، وتتصاعد حدة هذه التحديات مع ارتفاع متوسط الأعمار المتوقعة وتراجع قدرة كثير من الأسر على تقديم الرعاية بنفسها داخل المنزل لفترات طويلة
وفي هذا السياق أطلقت الصين في عام 2016 برنامجًا تجريبيًا لتأمين الرعاية طويلة الأجل في خمس عشرة مدينة، بهدف تغطية تكاليف الرعاية المقدمة لمتوسطي العمر وكبار السن، غير أن الآثار الفعلية لهذه السياسة في صحة المستفيدين ظلت بحاجة إلى تحقق تجريبي دقيق يقارن بين المدن المشمولة بالتجربة والمدن غير المشمولة بها، ويضبط في الوقت نفسه الفروق الفردية والإقليمية التي قد تؤثر في الحالة الصحية، وهو ما سعت إليه هذه الدراسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة على بيانات طولية متراكمة من دراسة الصحة والتقاعد الطولية في الصين المعروفة باسم تشارلز، وغطت أربع فترات زمنية هي أعوام 2011 و2013 و2015 و2018، وشملت مقيمين في المدن التجريبية التي طبق فيها تأمين الرعاية طويلة الأجل ومقيمين في مدن غير تجريبية لم يطبق فيها، واستخدم الباحثون نموذج الفروق في الفروق الذي يقارن التغير في الحالة الصحية بين المجموعتين قبل تطبيق السياسة وبعده، بما يتيح عزل أثر السياسة ذاتها عن العوامل الزمنية العامة المشتركة، وقاسوا الحالة الصحية بمؤشر الصحة المقيمة ذاتيًا الذي يفصح عنه المستجيبون أنفسهم، مع ضبط مجموعة من المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أدى تطبيق تأمين الرعاية طويلة الأجل في المدن التجريبية إلى زيادة دالة إحصائيًا في الصحة المقيمة ذاتيًا بلغت 0.093 مستوى لدى المقيمين الذين شملهم المسح مقارنة بالمقيمين في المدن غير التجريبية
2. برزت متغيرات دالة في تفسير الحالة الصحية شملت التحصيل التعليمي، وحالة التسجيل الأسري، والحالة الزوجية، وعدد المستشفيات على مستوى المنطقة
3. تحسنت الحالة الصحية للمواطنين في المدن التجريبية الواقعة في وسط الصين وغربها تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنظرائهم في المدن التجريبية الشرقية، بما يشير إلى تباين أثر السياسة بحسب المنطقة الجغرافية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير هذه النتائج إلى أن تأمين الرعاية طويلة الأجل ليس مجرد آلية لتمويل خدمات الرعاية، بل أداة سياسات ذات أثر إيجابي ملموس في صحة السكان، إذ يخفف الأعباء المالية عن الأسر ويشجع على تلقي الرعاية عند الحاجة بدلا من تأجيلها خشية الكلفة، كما يلفت التباين الإقليمي في الأثر انتباه صانعي السياسات إلى ضرورة مراعاة الفروق بين المناطق عند توسيع نطاق البرنامج، وتوجيه الدعم والبنية التحتية الصحية بما يقلص الفجوات بين المناطق الشرقية والوسطى والغربية، وتمنح هذه الأدلة الباحثين والمخططين الصحيين إطارًا مرجعيًا لتقييم سياسات رعاية كبار السن في الدول التي تواجه تحولات ديموغرافية مماثلة وتزايدًا في أعداد المسنين المحتاجين إلى رعاية ممتدة
وتكتسب هذه الأدلة أهمية خاصة للباحثين في السياسات الصحية واقتصاديات الصحة، إذ تربط بين الإنفاق الاجتماعي المنظم على الرعاية ونتائج صحية قابلة للقياس، وتشجع على تقييم برامج التأمين الاجتماعي بمنهجيات شبه تجريبية دقيقة تقارن بين المناطق والفترات الزمنية، كما تبرز أهمية المؤشرات الذاتية للصحة بوصفها مقياسًا حساسًا لجودة الحياة لدى كبار السن لا يقل دلالة عن المؤشرات السريرية الموضوعية في الحكم على نجاح السياسات الصحية
وخلاصة القول إن تجربة الصين في تأمين الرعاية طويلة الأجل قدمت دليلا على أن الاستثمار المؤسسي المنظم في رعاية متوسطي العمر وكبار السن ينعكس إيجابًا على صحتهم المقيمة ذاتيًا، وأن نجاح مثل هذه السياسات يتوقف على تصميمها المنصف وتوزيعها المتوازن جغرافيًا ومتابعة آثارها ببيانات طولية موثوقة، وهو درس يستحق التأمل في كل مجتمع تتسع فيه شريحة كبار السن وتتعاظم احتياجاتهم الرعائية والصحية








