خلق السيولة وصدمات معدلات التبادل التجاري النفطية وتقلب النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تتنوع الصدمات التي تضرب الاقتصادات بين صدمات حقيقية كتقلبات أسعار النفط ومعدلات التبادل التجاري، وصدمات نقدية ترتبط بالسيولة والائتمان وظروف التمويل، وقد حظيت هذه الصدمات بدراسات واسعة اختلفت نتائجها حول دور القطاع المصرفي عقب وقوعها، غير أن إحدى أهم وظائف المصارف ما تزال الأقل تقديرًا في الأدبيات وهي خلق السيولة، أي قدرة المصارف على تحويل الأصول غير السائلة إلى التزامات سائلة تخدم المتعاملين وتمول النشاط الاقتصادي وتدعم استمراره

وتكتسب هذه القضية وزنًا خاصًا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد اقتصادات كثير منها على عائدات النفط، فتتقلب معدلات تبادلها التجاري مع أسعار الطاقة وتتأثر بذلك وتيرة نموها واستقراره، ومن هنا يبرز سؤال جوهري حول ما إذا كان خلق السيولة عبر المصارف يخفف تقلب النمو أم يضخمه، وكيف يعدل أثر الصدمات الحقيقية والنقدية في هذا التقلب بين الأجلين القصير والطويل، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنه بمنهجية قياسية حديثة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر خلق السيولة في تقلب النمو الاقتصادي والآليات التي يؤثر بها في هذا التقلب في عشر دول من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2019، واعتمدت مقاربة حديثة لتقدير التكامل المشترك في البيانات اللوحية، وطبقت مقدر متوسط المجموعة المجمعة لتمييز الآثار في الأجلين القصير والطويل، وفحصت قنوات التعبير التي يتفاعل عبرها خلق السيولة مع الصدمات الحقيقية المرتبطة بمعدلات التبادل التجاري النفطية والصدمات النقدية وأثر ذلك في تقلب النمو

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج أن خلق السيولة يؤثر في تقلب النمو في الأجلين الطويل والقصير معًا، وأن المصارف حين تمارس نشاطها الرئيس المتمثل في خلق السيولة تسهم في خفض هذا التقلب وتهدئة تذبذب النشاط الاقتصادي

2. تبين أن الصدمات الحقيقية والنقدية كليهما ترفع تقلب النمو بدرجة دالة، وأن أثرها في الأجل القصير أشد وأوضح من أثرها في الأجل الطويل

3. كشفت قنوات التأثير أن خلق السيولة يخفف أثر الصدمات الحقيقية في تقلب النمو بينما يضخم أثر الصدمات النقدية فيه، وأن حجم هذا الدور المعدل أكبر في الأجل القصير منه في الأجل الطويل

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتخلص الدراسة إلى أن تقوية القطاع المصرفي عبر وظيفته الأصيلة في خلق السيولة قد تكون استراتيجية حاسمة في تجنيب الاقتصادات حدة التقلبات، إذ للأجل القصير أهمية خاصة ففيه تشتد الصدمات ويشتد معها الدور المعدل لخلق السيولة، وهو درس يهم الاقتصادات النفطية في المنطقة ومنها دول الخليج التي تعمل على تعميق قطاعاتها المالية ضمن برامج التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الوساطة المالية، مع تنبيه مهم إلى أن أثر خلق السيولة ليس مهدئًا على إطلاقه فهو يضخم أثر الصدمات النقدية، ما يستدعي تنسيقًا واعيًا بين السياسة النقدية والرقابة المصرفية عند إدارة السيولة

وتتفرع عن الدراسة أجندة بحثية واعدة، فقياس خلق السيولة ذاته ما يزال مجالًا ناميًا يحتاج إلى تطوير مؤشراته ومقارناته بين الأنظمة المصرفية المختلفة وعلاقته بالشمول المالي والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية، كما أن التمييز بين قنوات الصدمات الحقيقية والنقدية يفتح الباب لدراسات تفصيلية على مستوى الدول والقطاعات، يستفيد منها الباحثون في اقتصاديات النقود والمصارف وسياسات الاستقرار الكلي

وفي سياق المنطقة العربية تكتسب هذه النتائج صدى خاصًا مع توسع برامج الإصلاح المالي وتعميق الأسواق المصرفية وتنويع أدواتها، إذ تساعد صانعي السياسات على تقدير الدور المهدئ للمصارف حين تمارس وظيفتها الأصيلة في خلق السيولة، وعلى تصميم ضوابط احترازية تمنع تحول السيولة الوفيرة ذاتها إلى مصدر لصدمات نقدية جديدة تضخم التقلب بدل خفضه

وخلاصة القول إن خلق السيولة وظيفة مصرفية ذات أثر حقيقي في استقرار النمو بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يخفف صدمات الاقتصاد الحقيقي ويتفاعل بحساسية مع الصدمات النقدية، ما يجعل تطويره المنضبط ركيزة في بناء اقتصادات أقل تقلبًا وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات النفطية والنقدية على السواء