كيف تفاقم المساءلة الاحتراق المهني في القطاع العام؟ بحث استكشافي في إشراف الإنتاج في الصين

مع تقدم الإدارة العامة السلوكية، تقدم الابتكارات المنهجية التي تطرحها دعمًا قويًا لبحث العلاقة بين المساءلة وسلوك الأفراد في القطاع العام، إذ لم تعد المساءلة مجرد إجراءات إدارية خارجية بل أصبحت شعورًا ذاتيًا يعيشه الموظف العام ويؤثر في حالته النفسية وأدائه المهني، ومن هنا تبرز أهمية فهم ما يترتب على شعور العاملين بالمساءلة من آثار قد تمتد إلى الاحتراق المهني

تناولت هذه الدراسة العلاقة بين شعور الأفراد بالمساءلة والاحتراق المهني في سياق الإنتاج الصناعي في الصين، مستندة إلى نظرية الإجهاد المعرفي التي تفسر كيفية تقييم الأفراد للضغوط المحيطة بهم واستجابتهم لها، وهدفت إلى بناء نموذج نظري جديد والتحقق منه لدى فئة ذات طبيعة خاصة هي منظمو الإشراف على السلامة في القطاع العام ممن تقع على عاتقهم مسؤوليات رقابية جسيمة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج نظري يفسر العلاقة بين المساءلة المحسوسة لدى الأفراد واحتراقهم المهني والتحقق من صدقه، وفحص الدور الوسيط الذي يؤديه تقييم التهديد في هذه العلاقة، وبيان الدور المعدِّل لدافعية الخدمة العامة فيها، واعتمدت الدراسة على بيانات مسحية جمعت من منظمي الإشراف على السلامة العاملين في القطاع العام في سياق الإنتاج الصناعي الصيني، وحللت العلاقات بين المتغيرات في ضوء النموذج المقترح المستند إلى نظرية الإجهاد المعرفي

ثانيًا: أبرز النتائج

1. بينت النتائج أن شعور المنظمين بالمساءلة يؤثر تأثيرًا دالًا في احتراقهم المهني، فكلما ازداد إحساسهم بثقل المساءلة الملقاة عليهم ازدادت احتمالات تعرضهم للاحتراق في العمل

2. أدى تقييم التهديد دور المتغير الوسيط في العلاقة بين المساءلة المحسوسة والاحتراق المهني، بما يعني أن جزءًا من أثر المساءلة يمر عبر كيفية تقييم المنظمين للمطالب المفروضة عليهم بوصفها تهديدًا يفوق قدراتهم

3. عدّلت دافعية الخدمة العامة العلاقة بين المساءلة والاحتراق تعديلًا سالبًا يخفف من حدتها، ولوحظ أثر أكثر جوهرية عند المستويات الأعلى من هذه الدافعية لدى المنظمين

4. أسهمت النتائج مجتمعة في التحقق من النموذج النظري الجديد المقترح لتفسير العلاقة بين المساءلة المحسوسة والاحتراق المهني في بيئات العمل الرقابية في القطاع العام

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تسهم هذه الدراسة في تطوير نظرية المساءلة المحسوسة وتعزيز الحوار بين التخصصات المختلفة حول آثار المساءلة النفسية والسلوكية، وتشير دلالاتها التطبيقية إلى أن إدارة المساءلة في الأجهزة الرقابية لا ينبغي أن تقتصر على تشديد الرقابة والمتابعة بل ينبغي أن تراعي كيفية تقييم العاملين للمطالب الواقعة عليهم حتى لا تتحول إلى تهديد يستنزف طاقاتهم، كما تبرز دافعية الخدمة العامة موردًا نفسيًا يستحق التعزيز لدى العاملين في القطاع العام لدورها في التخفيف من آثار المساءلة، ويمكن لصناع السياسات والمشرفين الاستفادة من هذه الرؤى في تصميم أنظمة مساءلة متوازنة تحقق الانضباط المهني وتصون الصحة النفسية للعاملين في المواقع الرقابية الحساسة مثل الإشراف على سلامة الإنتاج الصناعي

وتكتسب الدراسة أهمية إضافية من موقع الفئة المدروسة، فمنظمو الإشراف على السلامة في الإنتاج الصناعي يقفون على خط التماس بين متطلبات الانضباط والسلامة العامة وضغوط العمل اليومية، وأي احتراق مهني يصيبهم قد ينعكس في جودة الرقابة ذاتها، ومن هنا فإن فهم العلاقة بين شعورهم بالمساءلة واحتراقهم ليس شأنًا نفسيًا فرديًا فحسب بل قضية إدارية تمس سلامة منظومة الإشراف كلها، كما تفتح الدراسة بابًا للحوار بين تخصصات الإدارة العامة وعلم النفس التنظيمي حول كيفية تصميم مساءلة تحفز الالتزام دون أن ترهق الإنسان الذي يحملها، وهو حوار تعززه المنهجية السلوكية الحديثة في دراسة الإدارة العامة

وخلاصة القول إن شعور العاملين في القطاع العام بالمساءلة سلاح ذو حدين، فقد يدفع إلى الالتزام والانضباط لكنه قد يتحول عند غياب الموارد النفسية الداعمة إلى طريق نحو الاحتراق المهني، وإن فهم وساطة تقييم التهديد وتعديل دافعية الخدمة العامة يفتح بابًا لإدارة أكثر إنسانية وفاعلية للمساءلة في المؤسسات العامة