القيود الجسدية والعزل في بيئات الطب النفسي في إقليم شرق المتوسط: مراجعة منهجية لمنظورات التمريض والأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية

ما زال التقييد الجسدي والعزل تدخلين متنازعًا عليهما أخلاقيًا في الرعاية النفسية، إذ يثيران مخاوف جوهرية بشأن سلامة المرضى وكرامتهم وأثرهما العلاجي، ورغم زخم دولي متصاعد نحو إستراتيجيات خفض التقييد يستمر استعمالهما في إقليم شرق المتوسط الذي لم يحظ إلا باهتمام منهجي محدود

وتجمع هذه المراجعة الأدلة المتاحة حول معارف التمريض واتجاهاته وخبراته وخبرات الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية إزاء هاتين الممارستين في بيئات الطب النفسي بالإقليم، لتقدم صورة قائمة على الدليل تخدم إصلاح الممارسة وصون الحقوق

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدف الباحثون إلى توليف الأدلة حول معارف العاملين في التمريض واتجاهاتهم وخبراتهم وخبرات الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية بشأن التقييد الجسدي والعزل في مؤسسات الطب النفسي بإقليم شرق المتوسط، متبعين إرشادات بريزما 2020 ومسجلين بروتوكول المراجعة مسبقًا في سجل بروسبيرو، وباحثين بانتظام في تسع قواعد بيانات إلكترونية عن دراسات منشورة حتى يونيو 2023 مع استكمال البحث بتتبع الاستشهادات خلفيًا وأماميًا، وقد فحص عدة مراجعين السجلات استقلالًا قياسًا على معايير أهلية محددة سلفًا وحسمت الخلافات بينهم بالإجماع، وقيمت الجودة المنهجية بأدوات التقييم النقدي لمعهد جوانا بريغز بينما قيمت جودة الإبلاغ بقائمة مرجعية معدلة، وجرى البعدان استقلالًا وأُبلغ عنهما استقلالًا، ثم دمجا عبر التوليف السردي نظرًا لتباين تصاميم الدراسات المشمولة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. من أصل 4634 سجلًا جرى تحديده استوفت تسع عشرة دراسة أجريت في إحدى عشرة دولة من دول الإقليم معايير الإدراج، فشكلت القاعدة الدليلية لهذه المراجعة عبر الإقليم كله

2. تحددت مواضع قصور في معارف التمريض في بيئات متعددة، وكانت الاتجاهات نحو ممارسات التقييد سلبية في غالبيتها لدى العاملين أنفسهم، ما يعكس فجوة بين قناعات الطواقم والممارسة المفروضة عليهم

3. وصف الأشخاص ذوو الاضطرابات النفسية التقييد باستمرار بأنه مهين وعقابي ومؤلم جسديًا، وهي شهادة مباشرة من متلقي الرعاية تضع التجربة الذاتية في قلب تقييم هاتين الممارستين

4. تكررت عبر الدراسات تحديات بنيوية أبرزها نقص تدريب الطواقم ونقص العاملين المزمن ومحدودية الوصول إلى بدائل خفض التقييد، وخلص الباحثون إلى أن برامج تعليم قائمة على الدليل وسياسات موحدة لخفض التقييد وأطر رعاية متمحورة حول المريض جديرة بالأولوية لصون حقوق الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية وسلامتهم وكرامتهم في الإقليم، مع الحاجة إلى بحوث طولية وتجريبية لتأكيد هذه الاتجاهات وفعاليتها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخاطب هذه المراجعة مباشرة مؤسسات الصحة النفسية في دول الإقليم ومنها الدول العربية، إذ تبين أن استمرار التقييد والعزل ليس مشكلة مواقف فردية فحسب بل ثمرة قصور تدريبي ونقص مزمن في الطواقم وغياب بدائل عملية، ومن ثم فإن الإصلاح يبدأ من بناء قدرات التمريض النفسي وتوفير بدائل خفض التصعيد وتوحيد السياسات بمعايير حقوقية واضحة، كما تعيد الدراسة الاعتبار لصوت المرضى أنفسهم مصدرًا للمعرفة لا موضوعًا لها فقط، وهو تحول معرفي تدعمه أطر الرعاية المتمحورة حول المريض، وتبقى حدود المراجعة في اعتمادها الغالب على دراسات مقطعية بعينات ملائمة، ما يجعل نتائجها إرشادية الاتجاه أكثر منها قاطعة القياس، ويستدعي بحوثًا طولية وتجريبية داخل الإقليم

وتكتسب هذه النتائج وزنًا إضافيًا في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها معظم دول الإقليم، إذ تضع هذه المواثيق معيارًا حقوقيًا يقاس عليه استمرار ممارسات التقييد والعزل ومدى اللجوء إليها بوصفها ملاذًا أخيرًا موثقًا ومحدودًا زمنيًا، والفجوة التي توثقها المراجعة بين هذا المعيار والواقع الميداني هي في جوهرها فجوة تنفيذ لا فجوة التزام معلن، وتتطلب معالجتها استثمارات في تأهيل التمريض النفسي بوصفه تخصصًا قائمًا بذاته وفي رفع نسب الطواقم إلى المرضى وفي إتاحة بدائل عملية كغرف التهدئة وخطط خفض التصعيد الفردية، كما تبرز المراجعة قيمة توثيق تجربة المرضى أنفسهم في سجلات الجودة والاعتماد، ويستطيع الباحثون والممارسون في الدول العربية البناء على هذه القاعدة الدليلية الإقليمية لتصميم دراسات تدخلية محلية تختبر برامج خفض التقييد في بيئاتهم الثقافية والمؤسسية الخاصة

وخلاصة القول إن الأدلة من تسع عشرة دراسة في إحدى عشرة دولة من إقليم شرق المتوسط تكشف قصورًا واسعًا في معارف التمريض وتدريبه واتجاهات سلبية لدى الطواقم وتجربة مهينة ومؤلمة لدى المرضى مع التقييد الجسدي والعزل، بما يجعل التعليم القائم على الدليل وسياسات خفض التقييد الموحدة والرعاية المتمحورة حول المريض أولويات ملحة لصون حقوق المرضى وكرامتهم