تمثل الأدوية الأساسية حجر الزاوية في عدالة الوصول إلى العلاج، إذ تضمن القوائم الوطنية توافر أدوية مختارة بعناية بأسعار مقبولة في مؤسسات الرعاية الصحية، غير أن إدراج الدواء في القائمة لا يعني تلقائيًا توافره الفعلي ولا استعماله الفعلي في كل مؤسسة ومنطقة، وهنا يتشكل سؤال التوفير والاستهلاك وتفاوتهما
وتتناول هذه الدراسة هذا السؤال في الصين عبر ست سنوات شهدت تطورًا متواصلًا في سياسات الأدوية الأساسية، محللة التباينات بحسب مستوى المؤسسة الصحية والمنطقة ومستوى التنمية الاقتصادية، وآليات تعزيز السياسات لتنفيذ بعضها بعضًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف الباحثون إلى تحليل توفير الأدوية الأساسية واستهلاكها عبر المؤسسات الصحية والمناطق ومستويات التنمية الاقتصادية وتقييم آليات تعزيز سياسات الأدوية الأساسية لتنفيذها الذاتي، مستخدمين قاعدة بيانات الرصد الوطني لاستخدام الأدوية خلال الفترة من 2016 إلى 2021، وأجروا تحليلًا وصفيًا لاستكشاف الاتجاهات والتفاوتات عبر ثلاثة مستويات مؤسسية وأربع مناطق مأخوذة من ثلاثين مقاطعة ومستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، وشملت المقاييس الرئيسة متوسط عدد الأدوية الأساسية الموفرة ونسبتها ومعدل استهلاكها لكل مؤسسة صحية، كما وظف الباحثون نموذج انحدار ذا آثار ثابتة ثنائية الاتجاه لتقييم العلاقة بين توفير الأدوية الأساسية واستهلاكها، بما يضبط العوامل الثابتة عبر الزمن والمناطق ويمنح المقارنات أساسًا إحصائيًا أرصن من الوصف المجرد
ثانيًا: أبرز النتائج
1. جاء متوسط عدد الأدوية الأساسية الموفرة فعليًا أدنى بكثير مما هو وارد في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، ما يكشف فجوة بين الاعتماد الرسمي للأدوية ووصولها إلى رفوف المؤسسات الصحية
2. أظهر توفير الأدوية الأساسية بعددها ونسبتها واستهلاكها تفاوتات مؤسسية وإقليمية واضحة بين مستويات المؤسسات الصحية الثلاثة والمناطق الأربع ومستويات التنمية الاقتصادية المختلفة
3. وجد الباحثون ارتباطًا إيجابيًا متوسطًا بين نسبة الأدوية الأساسية الموفرة والناتج المحلي الإجمالي بقيمة 0.66 عند مستوى دلالة أدنى من 0.01، بينما ارتبطت نسبة التوفير ومعدل الاستهلاك سلبًا وبصورة متوسطة بالناتج المحلي الإجمالي بقيمتي سالب 0.66 وسالب 0.64 عند مستوى الدلالة نفسه
4. في المناطق مرتفعة التنمية جاء إمداد الأدوية الأساسية هو الأعلى لكن استخدامها هو الأدنى، بينما في المناطق الأقل تنمية جاء التوفير هو الأقل لكن الاستخدام مرتفع نسبيًا، وهي مفارقة تلخص التفاوت البنيوي في منظومة الأدوية الأساسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف هذه المفارقة أن مشكلة المناطق الأقل تنمية ليست ضعف الطلب على الأدوية الأساسية بل ضعف إمدادها، بينما تتمثل مشكلة المناطق الغنية في وفرة الإمداد مع انصراف الاستخدام نحو بدائل خارج القائمة، وهو تشخيص مزدوج يقتضي تدخلات متمايزة لا سياسة واحدة للجميع، وتشير الدراسة إلى أن تنسيق سياسات الأدوية الأساسية مع السياسات الأخرى ما زال بحاجة إلى تحسين، وتدعو إلى تدخلات موجهة لسد الفجوات في المناطق الأقل تنمية وتعزيز عدالة الأدوية، وتصلح هذه الدروس مرجعًا لدول كثيرة تبني قوائم أدوية أساسية وطنية ومنها دول المنطقة العربية، إذ تنبه إلى ضرورة رصد التوفير والاستهلاك الفعليين لا الاكتفاء بإصدار القوائم، وتبقى حدود الدراسة مقترنة ببياناتها الصينية وفترتها المنتهية عام 2021 وطبيعتها الوصفية الارتباطية في جانب كبير منها
ويحمل هذا النمط من الدراسات قيمة خاصة لوزارات الصحة وهيئات الدواء في المنطقة العربية التي تبني قوائم أدوية أساسية وطنية وتسعى إلى ترشيد الإنفاق الدوائي، إذ يبين أن نجاح القائمة لا يقاس بعدد الأدوية المعتمدة فيها بل بنسب توافرها الفعلي في المستويات المؤسسية الدنيا حيث يتلقى أغلب المرضى رعايتهم، وأن رصد الاستهلاك لا يقل أهمية عن رصد التوفير لأن وفرة المعروض مع ضعف الاستخدام تعني هدرًا أو انصرافًا نحو بدائل أغلى تثقل كاهل المرضى وأنظمة التأمين، كما يلفت النظر إلى أن التحليلات على مستوى المقاطعات والمناطق قد تخفي تفاوتات داخل المنطقة الواحدة تستدعي بيانات أدق عند التخطيط، وتصلح منهجية الدراسة في الربط بين قواعد الرصد الوطني والنماذج ذات الآثار الثابتة إطارًا قابلًا للاقتباس في دراسات الرصد الدوائي الإقليمية
وخلاصة القول إن توفير الأدوية الأساسية واستهلاكها في الصين بين 2016 و2021 اتسما بتفاوت مؤسسي وإقليمي واقتصادي بين، مع فجوة بين القائمة الوطنية والتوافر الفعلي ومفارقة تجعل الإمداد الأعلى حيث الاستخدام الأدنى، بما يستدعي تدخلات موجهة تعزز عدالة الأدوية وتربط السياسات بعضها ببعض ربطًا أفعَل
