يحتل الاستقرار المالي موقع القلب في السياسات الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالمصارف هي القناة الرئيسة للتمويل في معظم هذه الاقتصادات، وأي اهتزاز في سلامتها ينعكس سريعًا على الائتمان والاستثمار والنمو والوظائف، وتتداخل في تشكيل هذا الاستقرار عوامل متعددة منها حدة المنافسة بين المصارف وهيكل ملكيتها الذي يضم المصارف الإسلامية والتجارية والمؤسسات الحكومية المتخصصة، فضلًا عن إيقاع النمو الاقتصادي ذاته وتفاعله مع شهية المصارف للمخاطرة
وتثور حول هذه العلاقات أسئلة لم تحسمها الأدبيات بعد، فهل ترفع المنافسة المصرفية المخاطر عبر دفع المصارف إلى سلوك أكثر جرأة أم تضبطها عبر الكفاءة والانضباط، وهل تختلف المصارف الإسلامية عن التجارية في تعرضها لمخاطر الائتمان، وكيف يتفاعل النمو الاقتصادي مع مخاطر الائتمان والاستقرار المالي في اقتصادات المنطقة، ومن هذه الأسئلة انطلقت الدراسة لفحص العلاقة المتشابكة بين المنافسة وهيكل الملكية والنمو من جهة ومخاطر الائتمان والاستقرار المالي من جهة أخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف طبيعة العلاقة بين منافسة المصارف وهيكل ملكيتها والنمو الاقتصادي وبين مخاطر الائتمان والاستقرار المالي في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتمدت بيانات لوحية غير متوازنة للفترة من عام 2011 إلى عام 2021، وطبقت طريقة العزوم المعممة الملائمة للنماذج اللوحية الديناميكية، واستخدمت في قياس المنافسة مؤشر ليرنر ومؤشر هيرفندال هيرشمان لإجمالي الأصول، وميزت أثر الحد التربيعي للمنافسة لرصد العلاقات غير الخطية وتفاعلها مع أنماط الملكية المصرفية عبر الزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهرت النتائج علاقة سالبة بين النمو الاقتصادي وكل من مخاطر الائتمان والاستقرار المالي في اقتصادات المنطقة، غير أن هذا الأثر لم يثبت بدرجة دالة إحصائيًا
2. تبين أنه كلما انخفض مستوى المنافسة بين المصارف انخفض إقبالها على تحمل المخاطر وتحسن مستوى الاستقرار المالي، بما يربط اعتدال المنافسة بسلامة الجهاز المصرفي
3. جاء أثر المنافسة وهيكل الملكية متجانسًا في نماذج الاستقرار المالي، وأظهر الحد التربيعي للمنافسة في الأجل الطويل أثرًا مواتيًا بدرجة كبيرة عند تفاعله مع أنماط الملكية من مصارف إسلامية وتجارية ومؤسسات حكومية متخصصة، بما يدعم نظرية المنافسة والاستقرار وبمقياسي المنافسة كليهما
4. اتضح أن المصارف الإسلامية والتجارية أقل تعرضًا لمخاطر الائتمان من المؤسسات الحكومية المتخصصة، وأن الاستقرار المالي يتحسن مع مرور الزمن في اقتصادات المنطقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتنبئ هذه النتائج صانعي السياسات في دول المنطقة بأن ضبط إيقاع المنافسة المصرفية لا يقل أهمية عن تشجيعها، فالمنافسة المتصاعدة قد تغري المصارف بالمخاطرة بينما يقترن اعتدالها باستقرار أعلى، كما تدعو إلى عناية رقابية خاصة بسلامة المؤسسات الحكومية المتخصصة بوصفها الأكثر تعرضًا لمخاطر الائتمان، وإلى قراءة أثر المنافسة في الأجل الطويل لا في انطباعات اللحظة لأن علاقتها بالاستقرار غير خطية وتتحسن عبر الزمن، وهي دروس تنطبق على البيئة المصرفية العربية ومنها السعودية حيث يتعايش نمطا المصرفية الإسلامية والتقليدية ضمن منظومة رقابية واحدة
وتفتح الدراسة أفقًا بحثيًا مهمًا حول خصوصية المصرفية الإسلامية في بيئات المنطقة، إذ يثير تفوقها النسبي في ضبط مخاطر الائتمان أسئلة حول دور صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة وهياكل الرقابة الشرعية والإدارية في تشكيل سلوك المخاطرة، وهو مجال تتقاطع فيه اقتصاديات المصارف مع دراسات التمويل الإسلامي المتنامية في الجامعات العربية والإسلامية ومعاييره الرقابية الدولية
كما تنبه النتائج الجهات الرقابية إلى أن مؤشرات المنافسة ليست غاية في ذاتها بل أدوات قراءة لسلوك السوق المصرفي، وأن سياسات فتح السوق وتحريره ينبغي أن ترافقها أطر احترازية ترصد تركز السوق وإقبال المصارف على المخاطر الائتمانية، بحيث يتحقق التوازن المنشود بين كفاءة المنافسة وسلامة الاستقرار المالي
وخلاصة القول إن استقرار المصارف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثمرة توازن دقيق بين حدة المنافسة وهيكل الملكية وإيقاع النمو، وإن فهم هذه العلاقة المتشابكة بقياسات متعددة وأفق زمني طويل يمنح صانعي السياسات والجهات الرقابية أدوات أفضل لحماية الاستقرار المالي وضبط مخاطر الائتمان في المنطقة
