من الاتجاه إلى الفعل: دراسة أولية حول تعزيز كفاءة التربويين من أجل تعليم عالٍ شامل

يتطلب التعليم العالي الشامل معلمين جامعيين ليسوا على استعداد للتدريس الشامل فحسب، بل يمتلكون أيضًا المهارات اللازمة لممارسته فعليًا داخل قاعات الدراسة، فالاتجاهات الإيجابية نحو الشمول لا تكفي وحدها ما لم تقترن بكفاءة ذاتية وممارسات تدريسية قادرة على استيعاب تنوع الطلاب واختلاف احتياجاتهم التعليمية

وتقدم هذه الدراسة الأولية مخططًا لفحص فعالية برنامج تطوير مهني يمتد ثلاثة أيام ويستهدف تعزيز اتجاهات المعلمين الجامعيين وكفاءتهم الذاتية وطرائق تدريسهم الشاملة، وتعرض نتائج أولية حول ما يمكن أن تحققه البرامج القصيرة من أثر وما تعجز عن تحقيقه، بما يساعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز التطوير الأكاديمي على تصميم جهود تطوير أكثر واقعية واستدامة لأعضاء هيئة التدريس

ويواجه التعليم العالي حول العالم مطالب متنامية بالشمول، إذ تتنوع خلفيات الطلاب وقدراتهم واحتياجاتهم التعليمية تنوعًا واسعًا، ويقع على عاتق المعلم الجامعي أن يصمم تدريسه ومواده وتقييماته على نحو يستوعب هذا التنوع، وهو مطلب يتجاوز حسن النية إلى كفاءات قابلة للتعلم والقياس والتطوير عبر برامج إعداد وتطوير مهني مصممة بعناية ومنهجية واضحة، ومن هنا تأتي أهمية الدراسات التي لا تكتفي بتقديم البرامج بل تفحص أثرها بمنهجية محكمة عبر الزمن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقديم مخطط منهجي لفحص فعالية برنامج تطوير مهني مدته ثلاثة أيام في تعزيز اتجاهات المعلمين الجامعيين وكفاءتهم الذاتية وطرائق تدريسهم الشاملة، واقترحت الدراسة تصميمًا شبه تجريبي بقياسات قبلية وبعدية وقياس متابعة، لقياس أثر البرنامج على ثلاثة مستويات هي الاتجاهات وتقاس بمقياس المشاعر والاتجاهات والمخاوف تجاه التعليم الشامل بصيغته المنقحة، والكفاءة الذاتية وتقاس بمقياس الكفاءة الذاتية للتدريس الشامل، وممارسات التدريس الشاملة وتقاس باستبانة ممارسات التدريس بصيغة معدلة لهذا الغرض

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج الأولية انخفاضًا صغيرًا لكنه دال في المخاوف تجاه التعليم الشامل عبر الزمن، بما يشير إلى تراجع التوجس الذي يشعر به المعلمون الجامعيون حيال ممارسات الشمول

2. أظهرت الكفاءة الذاتية زيادة متسقة لكنها غير دالة، وبرزت هذه الزيادة بصورة خاصة في قياس المتابعة اللاحق لانتهاء البرنامج

3. لوحظ، فيما يتصل بممارسات التدريس، تحسن دال في تدريس المهارات الأساسية، بينما لم يظهر تحسن مماثل في التعامل مع التنوع أو في التمايز لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب

4. دلت النتائج الأولية في مجملها على أن برامج التطوير المهني القصيرة، وإن أسهمت في زيادة الثقة وبعض المهارات التدريسية، لا تكفي وحدها لتحقيق تغيرات دائمة في الاتجاهات واستراتيجيات التدريس الشامل

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير هذه النتائج إلى أن الأثر الدائم للتطوير المهني في مجال التعليم الشامل يتطلب على الأرجح متابعة هيكلية داخل المؤسسات، ودعمًا عمليًا مستمرًا للمعلمين الجامعيين، وتعزيزًا لمناخ التعلم الشامل داخل مؤسسات التعليم العالي، فلا تبقى الكفاءة الشاملة مسؤولية فردية متناثرة بل تصبح ثقافة مؤسسية مدعومة بأنظمة ومتابعة، كما يقدم مخطط الدراسة ومنهجيتها إطارًا عمليًا يمكن للجامعات ومراكز تطوير أعضاء هيئة التدريس البناء عليه عند تصميم برامج التعليم الشامل وتقييم أثرها عبر الزمن

وعلى مستوى التخطيط المؤسسي، تشير الدراسة إلى أن استثمار الجامعات في برامج التعليم الشامل ينبغي أن يوزع على دورة كاملة تشمل التدريب والمتابعة والدعم التطبيقي وبناء مجتمعات ممارسة بين المعلمين الجامعيين، لا أن يحصر في أيام تدريبية متقطعة، كما أن قياس أثر هذه البرامج على مستويات الاتجاهات والكفاءة الذاتية والممارسات الفعلية، كما فعلت هذه الدراسة، يمنح المؤسسات صورة أدق عما تحقق وما لم يتحقق بعد في رحلة الشمول

وخلاصة القول إن الانتقال من الاتجاه الإيجابي نحو التعليم الشامل إلى الفعل التدريسي الشامل رحلة تتجاوز البرامج القصيرة، فهي تحتاج إلى متابعة منظمة ودعم تطبيقي ومناخ مؤسسي مشجع، وتبقى هذه الدراسة الأولية، بنتائجها ومخططها المنهجي، خطوة مفيدة في رسم الطريق نحو كفاءة أعمق وأدوم لدى المعلمين الجامعيين في التعليم العالي الشامل