يمثل الإفراط في العمل ظاهرة واسعة الانتشار في البلدان النامية، ويبرز بوصفه قضية جوهرية تقيد التطوير عالي الجودة لأسواق العمل، إذ تنعكس ساعات العمل المفرطة سلبًا على صحة العاملين ورفاههم واستقرار أسرهم وقدرتهم على الاندماج في مجتمعات الاستقبال، وتتصل العمالة المهاجرة في الصين بهذه القضية اتصالًا مباشرًا بحكم حجمها الكبير وطبيعة الأعمال التي تشغلها وظروف الإقامة والخدمات التي تحصل عليها في المدن التي تعمل فيها
وفي هذا السياق تبرز إمكانية الوصول إلى الحقوق الصحية بوصفها عاملًا مؤسسيًا قد يخفف من ضغوط العمل المفرط، فحين يتمتع العامل المهاجر بحقوق صحية متاحة فعلًا من تأمين طبي وخدمات علاجية ومتابعة وقائية، تتراجع حاجته إلى تعويض غياب الحماية بمزيد من ساعات العمل والدخل الإضافي، غير أن أثر هذه الإتاحة قد لا يكون متجانسًا عبر مستويات التوزيع المختلفة ولا بين الأجيال المتعاقبة من المهاجرين، وهو ما يستدعي أدوات تحليل قادرة على رصد التباينات الدقيقة بدل الاكتفاء بالمتوسطات العامة التي تخفي الفروق الجوهرية بين الفئات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت هذه الدراسة إلى اختبار أثر إمكانية الوصول إلى الحقوق الصحية في الإفراط في العمل لدى العمال المهاجرين في الصين، وفحص الفروق بين الأجيال في هذا الأثر وآليات تشكله، انطلاقًا من بيانات المسح الدينامي الصيني للمهاجرين، وهو مسح وطني واسع يرصد أوضاع المهاجرين الداخليين وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واعتمدت الدراسة أسلوب الانحدار الكمي على الكمي الذي يتيح تقدير أثر متغير عند مستوياته التوزيعية المختلفة في متغير آخر عند مستوياته التوزيعية هو أيضًا، فيكشف عن كيفية تغير العلاقة عبر شرائح التوزيع بدل تقدير أثر متوسط واحد، كما استخدمت أسلوب اختبار التركيب للتحقق من الفروق البنيوية بين جيل المهاجرين الأول والجيل الجديد في قوة هذا الأثر واتجاهه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج الدراسة جملة من المؤشرات الكمية الدالة على طبيعة العلاقة بين إتاحة الحقوق الصحية والإفراط في العمل، ويمكن إيجاز أبرزها في النقاط الآتية
1. تبين أن تحسين إمكانية الوصول إلى الحقوق الصحية يرتبط بانخفاض دال إحصائيًا في الإفراط في العمل، إذ يقترن تحسين الإتاحة بمقدار وحدة واحدة بانخفاض نسبته 4.22 في المئة في العمل المفرط وبتراجع قدره 2.36 ساعة أسبوعيًا في ساعات العمل المفرط
2. اتضح أن الأثر الكابح للإتاحة الصحية في العمل المفرط أقوى بدلالة إحصائية لدى الجيل الجديد من المهاجرين مقارنة بالجيل الأول، بما يشير إلى حساسية أعلى لدى الأجيال الأحدث تجاه الحماية الصحية المؤسسية وما توفره من أمان وظيفي وصحي
3. ظهرت حساسية للعتبات في هذا الأثر، فلم تبرز الآثار الدالة إلا حين تجاوزت إمكانية الوصول مستوى 0.4 لدى الجيل الأول ومستوى 0.2 لدى الجيل الجديد، وهو ما يعني أن التحسينات المحدودة دون هاتين العتبتين قد لا تترجم إلى خفض ملموس في العمل المفرط
4. كشفت النتائج عن مفارقة لافتة، ففي نحو نصف مدن العينة أدت الإتاحة المفرطة للحقوق الصحية إلى زيادة عرض العمل لدى المهاجرين بدل خفضه، وهو ما يكشف عن إخفاقات في السياسات المحلية في تلك المدن تستدعي المراجعة والتصحيح
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية مهمة لصانعي السياسات في الصين وغيرها من البلدان المستقبلة للعمالة المهاجرة، فهي تؤكد أن توسيع نطاق الحقوق الصحية المتاحة للمهاجرين ليس إجراء اجتماعيًا فحسب، بل أداة فعالة لضبط أسواق العمل والحد من ممارسات العمل المفرط وما يرتبط بها من أعباء صحية واجتماعية، كما تدعو إلى تصميم تدخلات متمايزة بين الأجيال تراعي اختلاف حساسية كل جيل وعتبات استجابته، وإلى مراجعة السياسات المحلية التي تحولت فيها الإتاحة الواسعة إلى حافز معاكس لزيادة عرض العمل بدل أن تكون رافعة للرفاه، وتمنح النتائج كذلك مديري برامج الصحة المهنية مؤشرات كمية لعتبات التدخل التي ينبغي تجاوزها قبل توقع أثر حقيقي في سلوك العمل
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم تفسيرًا توزيعيًا دقيقًا لعلاقة الحماية الصحية بالإفراط في العمل، إذ بينت أن أثر الإتاحة الصحية يتباين عبر شرائح التوزيع وبين الأجيال ويخضع لعتبات دنيا لا يظهر دونها، وأن نجاح السياسات يظل رهينًا بجودة التنفيذ المحلي، وهي نتائج تثري الأدبيات النظرية حول أسباب العمل المفرط وتفتح أمام الباحثين العرب مجالًا لدراسة أوضاع العمالة الوافدة وحقوقها الصحية في سياقاتهم المحلية بمنهجيات توزيعية مماثلة
