إعادة النظر في مصطلح الخصخصة وحماية الحقوق المتساوية في التعليم

تتناول هذه المقالة وهي من مقالات الرأي التحليلية مصطلح الخصخصة الذي يشيع استخدامه في توصيف مشاركة جهات غير حكومية في منظومات التعليم المدرسية الوطنية والإقليمية، وتقاوم المقالة هذا الاستخدام لما تراه فيه من اختزال مضلل لواقع تاريخي ومعاصر أكثر تعقيدًا، فالمصطلح يوحي بأن التعليم كان يومًا ملكًا خالصًا للدولة ثم انتقل إلى القطاع الخاص، بينما الواقع التاريخي يبين أن تقديم التعليم العام ظل عبر العصور الحديثة عملًا تشاركيًا تتوزع أدواره بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بدرجات متفاوتة

وتكتسب هذه المراجعة المفاهيمية أهميتها من أن المصطلحات التي نصف بها الظواهر التعليمية توجه السياسات والمواقف، فحين يختزل حضور الجمعيات والمدارس الأهلية والشركات الموردة للخدمات التعليمية في كلمة واحدة مشحونة أيديولوجيًا يتعذر نقاش أثر هذا الحضور في المساواة نقاشًا هادئًا قائمًا على الأدلة، وتسعى المقالة بهذا إلى حماية الحقوق المتساوية في التعليم من جهتين، جهة خطاب يوحد كل مشاركة غير حكومية في صورة سلبية واحدة، وجهة ممارسات قد تضر بالمساواة فعلًا ولا ينتبه إليها لأن النقاش مشغول بالشعارات بدل الشروط والضمانات التي تجعل المشاركة عادلة ومنصفة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت المقالة إلى فحص مصطلح الخصخصة نقديًا ومقاومة توظيفه في وصف مشاركة الجهات غير الحكومية في التعليم، واقتراح طرق أجود لوصف هذه المشاركة تعكس الحقائق التاريخية وهمومًا عالمية مشتركة لا خصوصيات نقاشات محلية، واعتمدت منهجًا تحليليًا حجاجيًا يقوم على الاستقراء التاريخي لتطور تقديم التعليم العام منذ أواخر القرن الثامن عشر، وعلى تحليل الشروط التي تجعل مشاركة الفاعلين غير الحكوميين خادمة للمساواة أو مهددة لها، وهي بهذا مقالة رأي نظرية لا دراسة ميدانية، تعرض أطروحتها عبر ثلاثة مسارات هي المسار التاريخي ومسار شروط المساواة والمسار النقدي لأصل المصطلح وسياقه

ثانيًا: أبرز النتائج

1. اعتمدت الحكومات الحديثة منذ أواخر القرن الثامن عشر في الغالب على المجتمع المدني في تقديم التعليم العام، وعلى الصناعة الخاصة في إنتاج السلع التي تجعل هذا التعليم ممكنًا من الكتب المدرسية والسبورات إلى الشبكات اللاسلكية ونظم البيانات المعاصرة

2. وحضور الفاعلين غير الحكوميين في التعليم قد يعمل لصالح المساواة في الوصول والمساواة في التميز أو يعمل ضدهما، ويتوقف ذلك على عدالة العمليات التمكينية المنظمة لهذه المشاركة وعلى شفافية نظم المساءلة التي تخضع لها الجهات المقدمة للخدمة

3. وترتبط المساواة كذلك بتنظيمات موجهة نحو الإنصاف وبخاصة ما يتصل بسياسات القبول التي تمنع الانتقائية المقنعة، وبتمويل حكومي كامل للتعليم يضبط فيه الدعم وفق حاجات الطلاب المحددة والمتغيرة فلا يترك تميز بعض المدارس ثمرة لموارد أسر طلابها

4. ويستمد مصطلح الخصخصة دلالاته من نقاشات متمحورة حول الولايات المتحدة تقوم على ثنائيات غير مفيدة كالعام والخاص والسوق والدولة، فتغدو الحاجة ملحة إلى أوصاف أدق لمشاركة الجهات غير الحكومية تعكس الحقائق التاريخية وتراعي همومًا عالمية لا خصوصيات محلية ضيقة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعو المقالة الباحثين وصناع السياسات التعليمية إلى التفريق التحليلي بين أسئلة من يمول التعليم ومن يقدمه ومن يضع قواعده ومن يحاسب مقدميه، فهذه أسئلة مستقلة قد تجتمع إجاباتها في جهة حكومية أو تتوزع بين جهات متعددة دون أن يعني التوزيع بذاته مساسًا بمجانية التعليم أو عدالته، كما تدعو إلى تقييم أي نموذج لمشاركة الجهات غير الحكومية بمعايير المساواة ذاتها من عدالة القبول وشفافية المساءلة وكفاية التمويل العام ومراعاته فروق الحاجات، وتمتد دلالات هذا الطرح إلى السياقات العربية التي تتعايش فيها مدارس حكومية وأهلية وخيرية بأنماط متعددة، إذ يعين الباحثين وطلاب الدراسات العليا على دراسة هذه الأنماط بمعايير إنصاف قابلة للقياس بدل الأحكام المسبقة المستمدة من مصطلحات مستوردة لا تعكس بنية منظوماتهم التعليمية ولا تاريخها

وخلاصة القول إن حماية الحقوق المتساوية في التعليم لا تكون برفض مصطلحات فحسب ولا بقبولها، بل بفحص الشروط الفعلية التي تجعل التعليم متاحًا ومتميزًا للجميع، وإن تجاوز ثنائية الخصخصة إلى وصف دقيق لأدوار الدولة والمجتمع والسوق خطوة أولى نحو سياسات تعليمية أكثر عدالة وموضوعية