سد الفجوة بين السياسة والممارسة في التعليم بشأن تغير المناخ: أدلة من شمال شرق تايلاند

يفرض تغير المناخ تحديات متصاعدة على المناطق الأكثر عرضة لآثاره من فيضانات وجفاف وتهديد للأمن الغذائي وسبل العيش، وتقع مسؤولية إعداد الأجيال للتعامل مع هذه التحديات على عاتق النظم التعليمية بدرجة كبيرة، غير أن أنظمة تعليمية كثيرة ما تزال تفتقر إلى مناهج منهجية للتعليم بشأن تغير المناخ، وبخاصة في البيئات محدودة الموارد التي تتقاطع فيها ندرة الإمكانات مع حدة الآثار المناخية، وقد انصب اهتمام البحث السابق على تنفيذ هذا التعليم في الدول المتقدمة، بينما ظل تنفيذه الفعال في المناطق المعرضة للمناخ في الدول النامية أقل دراسة وفهمًا

وتتمثل المشكلة عمليًا في فجوة بين السياسات المعلنة والممارسات الصفية الفعلية، إذ لا يكفي إدراج موضوعات المناخ في الوثائق الرسمية ما لم يمتلك المعلمون التدريب الكافي، وما لم توفر المؤسسات التعليمية الدعم والموارد اللازمة، وتتفاعل هذه العوامل فيما بينها تفاعلًا معقدًا يتشكل بحسب البيئة الحضرية أو الريفية للمدرسة وبحسب قرب المجتمع المحلي من الآثار المناخية المباشرة، ومن هذا التفاعل تنطلق الدراسة الحالية لبناء إطار قائم على الأدلة يعين صناع السياسات التعليمية في المناطق المعرضة لتغير المناخ على تجسير الفجوة بين التخطيط والتنفيذ

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف واقع تنفيذ التعليم بشأن تغير المناخ في شمال شرق تايلاند، والكشف عن كيفية تفاعل تدريب المعلمين والدعم المؤسسي وإتاحة الموارد في سياق نام تلمس فيه المجتمعات آثار المناخ مباشرة، واعتمدت الدراسة المنهج المختلط بتصميم تفسيري متتابع، فجمعت بيانات مسحية كمية من 400 معلم، وأتبعتها برؤى نوعية من مقابلات شبه مقننة ومجموعات نقاش مركزة شارك فيها 15 معلمًا و5 مديري مدارس، وحللت البيانات الكمية بتحليل الانحدار المتعدد لتحديد أهم المتنبئات بفاعلية التنفيذ، وحللت البيانات النوعية بالتحليل الموضوعي لاستكشاف العوامل السياقية المؤثرة في التنفيذ

ثانيًا: أبرز النتائج

1. كشف تحليل الانحدار أن تدريب المعلمين كان أقوى متنبئ بتنفيذ التعليم بشأن تغير المناخ تنفيذًا فعالًا، تلاه في القوة الدعم المؤسسي ثم إتاحة الموارد التعليمية، بما يرتب أولويات الاستثمار في تطوير هذا التعليم

2. وظهرت فروق مهمة بين المناطق الحضرية والريفية، إذ أفادت 85 في المئة من المدارس الريفية بعدم كفاية الموارد المتاحة لها، مقابل 40 في المئة من المؤسسات الحضرية، بما يعكس فجوة عدالة في توزيع الإمكانات

3. وأفاد 60 في المئة من المعلمين بأنهم يدمجون موضوعات مرتبطة بالمناخ في تدريسهم بفاعلية، بما يدل على وجود ممارسات صفية قائمة يمكن البناء عليها رغم تفاوت الموارد والدعم بين المدارس

4. وبين الشق النوعي أن نجاح التنفيذ يقتضي مواءمة متزامنة بين تطوير مهني موجه للمعلمين وأطر مؤسسية داعمة وتوزيع عادل للموارد، فغياب أي عنصر من هذه العناصر يضعف أثر العناصر الأخرى في الممارسة الصفية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة لصناع السياسات التعليمية إطارًا عمليًا قائمًا على الأدلة لتقوية التعليم بشأن تغير المناخ في السياقات النامية، إذ توصي بإنشاء مراكز إقليمية لتدريب المعلمين في هذا المجال بوصفه المتنبئ الأقوى بالتنفيذ الفعال، وبناء شبكات لتشارك الموارد بين المدارس الحضرية والريفية تخفف فجوة الإمكانات، وتطوير مناهج متكيفة مع الخصائص المحلية لكل منطقة من حيث المخاطر المناخية والأنشطة الاقتصادية والممارسات المجتمعية، وتزداد قيمة هذه النتائج حين تقرأ في سياق مجتمعات ريفية تعتمد على الزراعة وتتأثر مباشرة بتقلبات المناخ، إذ يصبح التعليم بشأن تغير المناخ فيها ضرورة معيشية مرتبطة بأمن الغذاء وسبل العيش لا ترفًا معرفيًا يضاف إلى المناهج، وتمتد دلالات الدراسة إلى مناطق عربية معرضة لمخاطر مناخية مشابهة كالتصحر وشح المياه، إذ يمكن لطلاب الدراسات العليا والباحثين توظيف إطارها في دراسة جاهزية مدارسهم ومؤسساتهم لتعليم مناخي فعال يراعي العدالة في الموارد وكفاءة المعلمين معًا

وخلاصة القول إن تجسير الفجوة بين سياسات التعليم بشأن تغير المناخ وممارساته لا يتحقق بقرارات مركزية وحدها، بل بمنظومة متكاملة تصدرها كفاءة المعلمين المدربين، ويدعمها إطار مؤسسي مساند، ويعززها توزيع عادل للموارد يصل إلى المدارس الريفية كما يصل إلى الحضرية