يشهد مجال اعتماد التعليم الطبي الجامعي نشاطًا علميًا متناميًا بين تقارير الخبرات المؤسسية والدراسات المنشورة، ومع هذا النمو يبرز خطر تداخل المصطلحات وتوظيفها بمعانٍ متباينة تحت أسماء متقاربة، ومن أبرز هذه المصطلحات المتداخلة رصد ما بعد الاعتماد والتقويم البعدي والاعتماد البعدي، وهي مفاهيم تؤدي أدوارًا مختلفة داخل منظومة الاعتماد وإن بدا بينها تشابه لفظي، ويؤدي الخلط بينها إلى التباس في فهم مهام هيئات الاعتماد ومسؤوليات المؤسسات التعليمية على السواء
وتأتي هذه المقالة ردًا توضيحيًا على ورقة اقترحت مخططًا لرصد ما بعد الاعتماد مستندة إلى خبرة أصحابها في إعداد دليل رسمي، وقد استخدمت تلك الورقة مصطلح رصد ما بعد الاعتماد بمعنى رصد أنشطة الاعتماد ذاتها وضبطها، وهي عمليات تُعرف في الأدبيات بالتقويم البعدي أو الاعتماد البعدي بحسب أهداف التقويم، بينما يشير رصد ما بعد الاعتماد في استعماله الدقيق إلى عملية التحسين المستمر لجودة البرامج التعليمية بعد حصولها على الاعتماد، ومن هنا تنبع حاجة هذا التوضيح المفاهيمي
وتتكرر مثل هذه الالتباسات المصطلحية في حقول ضمان الجودة عمومًا حين تنتقل المفاهيم بين اللغات والأنظمة الوطنية، فتختلف دلالة اللفظ الواحد باختلاف التقليد المؤسسي الذي يوظفه، ومن ثم يصبح التحديد المفاهيمي الدقيق خطوة تأسيسية قبل أي بناء إجرائي أو تشريعي، وهو الدرس العام الذي تقدمه هذه المناقشة المتخصصة في اعتماد التعليم الطبي لقطاعات التعليم العالي كلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المقالة إلى التفريق الدقيق بين المفاهيم الثلاثة المتداخلة وتحديد دور كل منها في عملية الاعتماد، مستندة إلى خبرة هيئة اعتماد التعليم الطبي الجامعي في إيران في تطوير معايير مستندة إلى إطار الاتحاد العالمي للتعليم الطبي والتحقق من صدقها، وهي خبرة نشرها المؤلفون سابقًا عام 2023 وواصل آخرون البناء عليها باقتراح مخطط للرصد اللاحق للاعتماد
وتنتمي المقالة إلى أدبيات التعليق والتوضيح الأكاديمي، فهي لا تقدم دراسة ميدانية ولا بيانات جديدة، بل تحلل الاستعمالات المصطلحية المتداولة في كتابات الاعتماد وتقارن بين دلالاتها الإجرائية، وينطلق التوضيح من إدراك أن الأدلة الرسمية والمخططات الإجرائية تُبنى على التعريفات، فأي التباس في التعريف ينتقل أثره إلى الممارسة والتقارير والقرارات
ثانيًا: أبرز النتائج
1. يقصد برصد ما بعد الاعتماد في دلالته الدقيقة متابعة التحسين المستمر لجودة البرامج التعليمية بعد نيلها الاعتماد، فهو نشاط موجه إلى المؤسسة وبرامجها ويرمي إلى ضمان ألا يكون الاعتماد خاتمة الجهد بل بداية دورة تحسين متواصلة
2. يشير التقويم البعدي إلى تقويم عمليات الاعتماد وأنشطته ذاتها، أي فحص كيفية قيام هيئة الاعتماد بمهامها ومدى جودة إجراءاتها وأدواتها، فهو تقويم من مستوى أعلى ينصب على عملية التقويم الأصلية ونتائجها وآثارها
3. أما الاعتماد البعدي فيتعلق باعتماد الجهات القائمة بالاعتماد ذاتها والتحقق من أهليتها ومصداقيتها، ويتقارب المفهومان الأخيران ويتداخل استعمالهما بحسب أهداف التقويم، على خلاف رصد ما بعد الاعتماد الموجه لتحسين البرامج المعتمدة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يحمل هذا التفريق دلالات عملية لهيئات الاعتماد ومؤسسات التعليم الطبي، فحين تبني هيئة اعتماد دليلًا رسميًا أو مخططًا للرصد اللاحق ينبغي أن تحدد بدقة ما إذا كانت ترصد جودة البرامج المعتمدة أم تقوّم أداءها الذاتي أم تخضع هي ذاتها لاعتماد خارجي، لأن لكل مسار أدواته ومؤشراته ومسؤولياته المختلفة، ويفيد الباحثين العرب في مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي هذا الضبط المفاهيمي عند كتابة أدبياتهم وعند ترجمة الأدلة العالمية إلى سياقاتهم الوطنية
ومن المفيد أن تراجع الهيئات العربية المختصة أدبياتها الرسمية في ضوء هذا التفريق فتوحد مصطلحاتها وتمنع انتقال الخلط ذاته إلى الأدلة الوطنية
وخلاصة القول إن إزالة اللبس بين رصد ما بعد الاعتماد والتقويم البعدي والاعتماد البعدي ليست ترفًا مصطلحيًا بل شرط لفهم أدق لأدوار هذه المفاهيم الجوهرية في عملية الاعتماد، وإن الدقة في تسمية العمليات مدخل لبناء أنظمة اعتماد أكثر شفافية وقابلية للمساءلة والتحسين في التعليم الطبي وغيره من قطاعات التعليم العالي
