تحتل قضية توليد فرص العمل مكانة مركزية في سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ ترتبط خطط التنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية الوطنية بقدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتتعدد المؤشرات الاقتصادية المرشحة لتفسير أنماط التوظيف بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والائتمان المحلي والتركيب القطاعي للاقتصاد ونصيب الفرد من الدخل
وتأتي هذه الدراسة لفحص هذه العلاقات فحصًا قياسيًا في دول المجلس عبر عقد كامل، مستندة إلى قانون أوكن الذي يربط بين النمو الاقتصادي والبطالة، بما يقدم لصناع السياسات والباحثين في المنطقة العربية دليلًا تجريبيًا على المؤشرات الأكثر تأثيرًا في خلق الوظائف، ويوجه الجهود نحو القطاعات والمحركات ذات العائد التوظيفي الأعلى في اقتصادات تعتمد تاريخيًا على النفط والخدمات الحكومية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر نصيب الفرد من الدخل ونمو الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر والتركيب القطاعي والائتمان المحلي في أنماط التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023، وانطلقت من قانون أوكن إطارًا نظريًا، وحللت بيانات اللوحات الديناميكية باستخدام أسلوبين قياسيين متوازيين هما طريقة العزوم المعممة وطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية، بما يتيح مقارنة النتائج والتحقق من متانتها عبر منهجين مختلفين
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهرت النتائج أن مساهمات القطاع الزراعي أثرت بصورة دالة في أنماط التوظيف في دول المجلس، بما يؤكد الدور التقليدي للزراعة في توليد فرص العمل
2. لم تظهر مساهمات قطاعي الخدمات والصناعة أثرًا دالًا في أنماط التوظيف خلال فترة الدراسة، وهو ما يشير إلى فجوة بين نمو هذين القطاعين وقدرتهما الفعلية على استيعاب العمالة
3. أثر كل من الائتمان المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة دالة في أنماط التوظيف، بما يبرز دورهما الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل وخلق الوظائف
4. لم يظهر لنصيب الفرد من الدخل ولا لنمو الناتج المحلي الإجمالي أثر دال في نمط التوظيف في دول المجلس خلال فترة الدراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة رؤى قيّمة لصناع السياسات تؤكد ضرورة التركيز على قطاعي الخدمات والصناعة لتعزيز مساهمتهما في التوظيف، عبر سياسات ترفع كثافة العمالة في هذين القطاعين وتربط نموهما ببرامج التأهيل والتوظيف، كما تثري الأدبيات بتحديد المؤشرات الاقتصادية الرئيسة المسهمة في خلق فرص العمل في دول المجلس، وفي مقدمتها الائتمان المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الزراعي، بما يساعد على توجيه الحوافز الاستثمارية وأدوات التمويل نحو الأنشطة الأعلى عائدًا توظيفيًا
وتتميز اقتصادات دول المجلس بخصوصية هيكلية تجعل العلاقة بين النمو والتوظيف أقل مباشرة مما تفترضه النماذج التقليدية، فهي اقتصادات تتأثر مداخيلها بأسعار النفط العالمية، ويتركز جانب كبير من توظيف المواطنين في القطاع الحكومي، بينما يعتمد القطاع الخاص بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة، ومن ثم قد يرتفع النمو الإجمالي دون أن ينعكس انعكاسًا متناسبًا على أنماط التوظيف النوعية، وهو ما يفسر الحاجة إلى فحص المحركات القطاعية والمالية كل على حدة بدل الاكتفاء بمؤشرات النمو الكلية
وتتصل هذه القضية مباشرة ببرامج توطين الوظائف وتنويع الاقتصاد التي تتبناها دول المنطقة، إذ تحتاج هذه البرامج إلى أدلة دقيقة حول أين تولد الوظائف فعلًا، فإذا كان الائتمان المحلي الموجه للمشروعات المنتجة والاستثمار الأجنبي المباشر الناقل للتقنية هما المحركين الدالين، فإن السياسات ينبغي أن توجه الحوافز المالية والاستثمارية بشروط توظيفية وتدريبية واضحة، وألا تعول على تعافي النمو العام وحده ليحقق أهداف التشغيل الوطني، مع إعادة النظر في كثافة العمالة بقطاعي الخدمات والصناعة
وخلاصة القول إن نمو الاقتصاد الخليجي لا يتحول تلقائيًا إلى وظائف، فالنمو ونصيب الفرد من الدخل وحدهما غير كافيين، بينما يظل الائتمان المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الزراعي محركات دالة للتوظيف تستحق عناية السياسات الاقتصادية
