تعد الراحة الحرارية من أهم محددات قابلية السكن وجودته في البيئة المبنية، إذ ترتبط مباشرة بصحة القاطنين ورفاههم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، غير أن معالجتها في سياسات الإسكان العام في البلدان الاستوائية النامية ظلت في الغالب محدودة ومجزأة، وخاضعة في كثير من الحالات لمعايير توفير الطاقة التي لا تعكس على نحو كاف احتياجات القاطنين ولا التنوع المناخي المحلي
وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتعيد التفكير في الاستدامة من منظور إنساني وإقليمي، متخذة من الإسكان الاجتماعي في مدينة بوغوتا الكولومبية حالة تحليلية كاشفة للتوترات بين التنظيم المرتكز على الكفاءة ومعايير الراحة المستوردة وقدرة القاطنين المحدودة على التكيف، وهي قضية ذات صلة مباشرة بسياسات الإسكان في المدن العربية ذات المناخات الحارة حيث يتقاطع توفير الطاقة مع حق السكان في بيئة داخلية صحية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل مدى دمج الراحة الحرارية في سياسات الإسكان، واعتمدت منهجًا مختلطًا جمع بين التحليل التنظيمي للوائح والسياسات وبين الرصد البيئي اللاحق للإشغال في مساكن اجتماعية مشغولة فعلًا، وارتكز إطارها التحليلي على ثلاثة أبعاد متكاملة، هي تحليل السياسات، والتحقق من الأداء البيئي للمساكن، وتفسير سلوك التكيف لدى القاطنين، دون ادعاء أن بوغوتا ممثلة إحصائيًا لجميع الظروف الاستوائية
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهر الرصد التجريبي أن متوسط درجات الحرارة الداخلية تراوح بين 16.3 و18.5 درجة مئوية، وأن أكثر من 80 في المئة من الساعات المسجلة وقعت دون عتبات الراحة التكيفية، وبلغت نسبة عدم الرضا المتوقعة لدى القاطنين نحو 47 في المئة
2. بينت النتائج أن الامتثال للتنظيمات المستدامة المرتكزة على الكفاءة لا يضمن بالضرورة ظروفًا داخلية ملائمة حراريًا في الإسكان الاجتماعي المشغول، وهو ما يكشف عن فجوة بنيوية في الأطر التنظيمية الحالية بين الامتثال القائم على الكفاءة والملاءمة الحرارية الفعلية
3. أظهر تحليل التنظيم الكولومبي للاستدامة الصادر بالقرار 0194 لعام 2025 أنه يوظّف الاستدامة أساسًا عبر أهداف توفير الطاقة والمياه والتقسيم المناخي للمناطق، بينما يفتقر إلى مؤشرات صريحة قابلة للتحقق للراحة الحرارية أو رفاه القاطنين أو النواتج الصحية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تناقش الدراسة أهمية المعايير المعايَرة محليًا وفق المناخ الحقيقي لكل منطقة، ومنهجيات ميدانية موحدة للرصد البيئي، واستراتيجيات التصميم السلبي التي تخفض الاعتماد على التبريد الميكانيكي، وذلك ضمن أجندة أوسع لحوكمة الطاقة والعدالة البيئية وكفاية السكن، وتؤكد أن أي إصلاح تنظيمي جاد لا بد أن يدرج الراحة الحرارية والصحة مؤشرين ملزمين قابلين للقياس لا مجرد اعتبارات ثانوية تابعة لأهداف ترشيد الطاقة والمياه
وتكتسب هذه القضية حدة خاصة في المدن الاستوائية والمدارية حيث تتزامن الحرارة والرطوبة مع مساكن صغيرة المساحة محدودة التهوية ومواد بناء رديئة العزل، فتتحول موجات الحر إلى مخاطر صحية تهدد الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتسع الفجوة بين ما تصممه المعايير على الورق وما يعيشه القاطنون فعليًا حين تستورد تلك المعايير من مناخات معتدلة لا تشبه الواقع المحلي لا في درجات الحرارة ولا في أنماط المعيشة والعادات اليومية داخل المسكن
ويحيل هذا التحليل إلى مفهوم الراحة التكيفية الذي يقر بأن إحساس الإنسان بالراحة الحرارية لا يتحدد بدرجات الحرارة وحدها، بل بقدرته على التأقلم عبر فتح النوافذ وتعديل الملابس واستخدام المراوح وتغيير أنماط النشاط، وهي قدرة تصطدم في الإسكان الاجتماعي بقيود التصميم والكثافة والأمان والدخل، ما يجعل الاعتماد على تكيف القاطنين وحده مبررًا غير عادل لتقصير التنظيم والتصميم، ويدفع نحو معايير محلية تراعي المناخ والسلوك والقدرة الاقتصادية معًا
وتظل هذه الرسالة صالحة للمدن الحارة الجافة كما هي للمدن الاستوائية الرطبة، إذ يجمع بينها قاسم مشترك هو أن راحة الإنسان وصحته ينبغي أن تكونا غاية التنظيم ومعياره الأول، لا نتيجة جانبية محتملة لحسابات ترشيد الطاقة والمياه وحدها
وخلاصة القول إن الاستدامة في الإسكان الاجتماعي لا تكتمل بتوفير الطاقة والمياه وحدهما، بل بأن يعيش القاطنون في بيئة داخلية مريحة حراريًا وصحية، وهو ما يستلزم إعادة بناء الأطر التنظيمية على معايير محلية ومؤشرات راحة قابلة للتحقق
