ديناميات بيئة الأعمال في وسط وشرق أوروبا وتحليل مقارن بمنهج متعدد المعايير

ألقت جائحة كوفيد 19 بآثار سلبية على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي، وكانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بين الفئات الأكثر هشاشة وتضررًا إذ واجهت صعوبات قاسية تمثلت في ضعف الطلب وتكاليف ثابتة غير قليلة وتمويل غير كافٍ صارت معها كثير من المنشآت أمام تهديدات وجودية على الرغم من تدخلات إنقاذية بذلت في مواضع متفرقة، ومن هنا تبرز أهمية تقييم العوامل المؤثرة في أنشطة الأعمال ومقارنة بيئات الأعمال بين الدول للوصول إلى فهم أعمق لشروط نجاح المنشآت واستمرارها، وهو موضوع يهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد وإدارة الأعمال المهتمين بدراسات المقارنة الدولية ومناخ الاستثمار

وتتأثر بيئة الأعمال في أي دولة بمنظومة واسعة من العوامل المؤسسية والاقتصادية تشمل جودة الحوكمة واستقرار السياسات الكلية وكفاءة الأسواق المالية والبنية التحتية ومستوى الابتكار وانتشار الفساد، وتتفاعل هذه العوامل فيما بينها بحيث يصعب الحكم على جاذبية بيئة ما من مؤشر منفرد، ولذلك تلجأ الدراسات المقارنة إلى مناهج متعددة المعايير تدمج المؤشرات الكمية في ترتيب مركب، وتكشف في الوقت ذاته مواطن القوة والضعف النسبية لكل دولة مقارنة بأقرانها، وهو النهج الذي اعتمدته هذه الدراسة في مقارنة دول وسط وشرق أوروبا التي مرت بتحولات اقتصادية عميقة منذ تسعينيات القرن الماضي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم المتغيرات المؤثرة في أنشطة الأعمال وتوظيف متغيرات الاقتصاد الكلي في مقارنة بيئات الأعمال في خمس عشرة دولة أوروبية واستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتأكيد النتائج، واعتمدت الدراسة منهجًا متعدد المعايير جمع بين أسلوب توبسيس لترتيب البدائل بحسب قربها من الحل الأمثل ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر التنافسية العالمية، بما أتاح مقارنة مركبة تستند إلى أبعاد اقتصادية ومؤسسية وتنافسية متكاملة وتكشف الفروق الجوهرية بين الدول موضع المقارنة في مناخ الأعمال وشروط ممارسة النشاط الاقتصادي فيها

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت الأساليب الثلاثة مجتمعة فروقًا جوهرية في مناخ الأعمال عبر الدول الأوروبية المختارة بما يعكس تنوع ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بكل دولة

2. جاءت ألمانيا والنمسا في صدارة البيئات الجاذبة للأعمال بفضل انخفاض مستويات الفساد وقوة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع التنافسية، وبرزت إستونيا رائدة في الابتكار التقني وانخفاض الفساد

3. عانت بلغاريا ورومانيا في المقابل مستويات أعلى من الفساد وتنافسية أدنى بما قد يعيق مساعي الأعمال والاستثمار فيهما ويحد من قدرتهما على جذب المنشآت الجديدة

4. وقعت دول مجموعة فيشغراد في منتصف الطيف بدرجات تراوحت بين المتوسطة والجيدة مع فرص واضحة للتحسين في مجالي مكافحة الفساد وتعزيز الابتكار

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم هذه المقارنة دروسًا لصناع السياسات والمستثمرين على السواء، إذ تبين أن مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع التنافسية والابتكار ركائز البيئة الجاذبة للأعمال، وتفيد الباحثين العرب منهجيًا في كيفية توظيف أساليب القرار متعدد المعايير والمؤشرات الدولية في مقارنة بيئات الأعمال بين الدول العربية وتصنيف جاذبيتها الاستثمارية، مع الانتباه إلى خصوصية السياقات المحلية عند نقل النتائج وتعميمها على بيئات اقتصادية مختلفة

وتفيد المقارنة كذلك رواد الأعمال والمستثمرين الصغار والمتوسطين عند اختيار مواقع التوسع أو الشراكات، إذ تمنحهم خريطة بالمخاطر المؤسسية والفرص التنافسية تتجاوز الانطباعات العامة، كما تصلح إطارًا لتقويم ذاتي دوري تجريه الحكومات على بيئات أعمالها لتحديد أولويات الإصلاح في الشفافية والابتكار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد عماد التشغيل والنمو، كما أن مقارنة ثلاثية الأدوات تمنح النتائج متانة أكبر مما يمنحه مؤشر منفرد، إذ يتقاطع ترتيب الدول عبر الأساليب فيؤكد الفروق الجوهرية ويميزها عن الفروق الهامشية الناشئة عن طريقة حساب بعينها، وهو درس منهجي في بناء المقارنات الدولية الرصينة وتفسير نتائجها بحذر علمي

وخلاصة القول إن بيئات الأعمال في وسط وشرق أوروبا متباينة بعمق بين دول رائدة منخفضة الفساد عالية التنافسية وأخرى متعثرة في الفساد والتنافسية ودول وسطى أمامها فرص تحسين، بما يؤكد أن جودة المؤسسات عامل حاسم في مصير الأعمال والاستثمار