وحدات التنمية المستدامة في البرامج الجامعية: تطوير الخوارزمية وتطبيقها في جامعتين كازاخيتين وإطار التكيف

يحتل تعليم التنمية المستدامة مكانة متنامية في أجندات الجامعات العالمية، إذ تسعى المؤسسات الجامعية إلى إعداد خريجين قادرين على فهم التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتعامل معها بوعي ومسؤولية، غير أن النماذج الغربية السائدة في هذا المجال صيغت لسياقات غنية بالموارد ومستقرة مؤسسيًا، وهو ما يجعل نقلها كما هي إلى جامعات الدول النامية أمرًا محفوفًا بالصعوبات ومحدود الجدوى في كثير من الأحيان

وتعرض هذه الدراسة تجربة جامعتين في كازاخستان في دمج وحدات التنمية المستدامة ضمن برامجهما التعليمية، مع مراعاة الموارد المحدودة والحواجز المؤسسية التي تميز سياق الدول النامية، وتقدم خوارزمية عملية للتطبيق وإطارًا لتكييف التجربة مع سياقات أخرى مشابهة، ويعرض هذا المقال أهداف الدراسة ومنهجيتها وأبرز نتائجها ودلالاتها بما يفيد الباحثين العرب المهتمين بتطوير المناهج الجامعية وقضايا الاستدامة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل تجربة دمج وحدات التنمية المستدامة في مناهج جامعتين كازاخيتين، وبناء خوارزمية لتطوير هذه الوحدات وتطبيقها في البرامج التعليمية الجامعية، واستكشاف الشروط التي تجعل الدمج فعالًا في بيئة تعاني محدودية الموارد وحواجز مؤسسية متنوعة، وصولًا إلى إطار قابل للتكييف مع السياقات الأخرى المشابهة في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي وغيرها من المناطق النامية التي تواجه تحديات متقاربة

واعتمدت الدراسة على تحليل تجربة التطبيق الفعلية في الجامعتين، من خلال رصد ما طرأ على معارف الطلاب واتجاهاتهم، وملاحظة الصعوبات العملية التي واجهت عملية الدمج على مستوى المعلمين والمنهج الدراسي والإدارة الجامعية، ثم صياغة الخوارزمية المقترحة وخطواتها المتسلسلة بما يراعي خصوصية السياق المحلي، ويتيح للمؤسسات الأخرى الاستفادة من التجربة بعد تكييفها مع ظروفها وإمكاناتها المتاحة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أدى دمج وحدات التنمية المستدامة في المناهج إلى زيادة معارف الطلاب بقضايا الاستدامة وأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يعكس جدوى التضمين المنهجي المنظم لهذه الموضوعات في البرامج الجامعية

2. برزت لدى مجموعة من الطلاب ظاهرة وصفها الباحثون باللامبالاة البيئية، وهي فئة لا تستجيب للمداخل التعليمية المعتادة وتتطلب مناهج تربوية خاصة تراعي دوافعها وتصوراتها وتعيد ربطها بقضايا البيئة

3. واجه التطبيق صعوبات عملية حقيقية، منها مقاومة بعض المعلمين للتغيير، وجمود المنهج الدراسي وصعوبة تعديل محتواه، وقد قللت هذه العوامل من فعالية الدمج وحدت من بلوغه أهدافه كاملة في الجامعتين

4. قدمت الدراسة خوارزمية لتطبيق وحدات التنمية المستدامة وإطارًا لتكييفها مع سياقات أخرى من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، فسدت بذلك فجوة في الأدبيات المعنية بتعليم التنمية المستدامة في المناطق النامية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد الدراسة أن نجاح تعليم التنمية المستدامة في جامعات الدول النامية رهين بالتكييف الواعي مع السياق المحلي لا باستيراد النماذج الجاهزة، وأن معالجة مقاومة المعلمين تستلزم إشراكهم في التطوير وتدريبهم على المحتوى الجديد، وأن مرونة المنهج الدراسي شرط بنيوي لأي دمج فعال، كما أن رصد الفئات الطلابية غير المستجيبة مثل فئة اللامبالاة البيئية يفتح الباب أمام تدخلات تربوية مصممة خصيصًا لاحتياجات كل فئة

وتحمل التجربة الكازاخية دروسًا قابلة للانتقال إلى جامعات عربية تعمل في ظروف مشابهة من محدودية الموارد والحواجز المؤسسية، إذ توفر الخوارزمية المقترحة خطوات عملية متسلسلة يمكن البناء عليها، ويمنح إطار التكييف الباحثين ومطوري المناهج أداة للتفكير في شروط نقل التجارب الناجحة بين السياقات دون إغفال الفروق الثقافية والمؤسسية المؤثرة

وتبرز الدراسة من زاوية أوسع أن تعليم التنمية المستدامة في الجامعات ليس إضافة تجميلية للمناهج، بل استجابة لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي وسوق العمل الذي بات يطلب خريجين واعين بأبعاد الاستدامة في تخصصاتهم المختلفة، وأن التحديات التي رصدتها التجربة الكازاخية من مقاومة التغيير وجمود الهياكل الدراسية تحديات معروفة في أدبيات تطوير المناهج الجامعية تستلزم قيادة تغيير صبورة ومشاركة واسعة من أصحاب المصلحة داخل الجامعة وخارجها على حد سواء

وخلاصة القول إن دمج وحدات التنمية المستدامة في البرامج الجامعية مشروع تربوي واعد متى أحسن تخطيطه وتكييفه مع الواقع المحلي، وأن قيمة هذه الدراسة تكمن في جمعها بين التحليل التجريبي لتجربة حقيقية وبين تقديم أدوات عملية قابلة للتوظيف في جامعات الدول النامية الساعية إلى تعليم جامعي مستدام