تعد الابتكارات ظواهر معقدة ذات آثار مهمة تمتد إلى المنشآت والأقاليم والاقتصاد كله والمجتمع والبيئة، غير أن قياسها يظل مهمة صعبة تستغرق وقتًا طويلًا وتحف بها مشكلات تمتد من الإطار المفاهيمي إلى جمع البيانات وتفسيرها، وقد أنتجت العقود الماضية تنوعًا واسعًا من المؤشرات الأحادية والمقاييس متعددة الأبعاد التي تغطي خاصية أو أكثر من خصائص الابتكار، كالمدخلات والمراحل والمصادر والآليات والمخرجات والآثار، وإذا كانت وفرة المقاييس قد أتاحت قياس جوانب كثيرة من الابتكار، فإنها خلقت في المقابل مشكلات في قابلية المقارنة والتغطية وحسن التوقيت وجودة البيانات، فأصبح من الصعب على الأكاديميين والمنشآت وصناع السياسات استخدام المعلومات بكفاءة وإجراء تحليلات صحيحة واتخاذ قرارات ملائمة
وتعالج هذه المقالة هذه الإشكالية بمراجعة نقدية لمقاييس الابتكار المتاحة وتصنيفها وتقويم مدى موافقتها لاحتياجات المستخدمين ومعايير جودة المعلومات الإحصائية، وتقدم للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في اقتصاديات الابتكار وإدارة المعرفة أدوات منهجية لتنظيم هذا الحقل المتشعب وتقويم أدواته
ويزداد الطلب على مقاييس الابتكار مع تحول الابتكار إلى ركيزة في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والتنافسية، إذ تعتمد الحكومات على المؤشرات في توجيه التمويل وتقويم الجامعات ومراكز البحث وقياس أثر سياسات العلوم والتقنية، غير أن تعدد المقاييس وتداخلها يربك المستخدمين أحيانًا، فقد تعطي أدوات مختلفة صورًا متباينة عن الجهة ذاتها، ويصعب عندها معرفة أي صورة أصدق وأي أداة أصلح لغرض بعينه، وهو ما يجعل المراجعة النقدية المنظمة لهذه الأدوات خطوة تأسيسية قبل أي استخدام مسؤول لها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت المقالة إلى مراجعة الأدبيات حول قياس الابتكار، وتطوير أدوات لتنظيم قياسات الابتكار وتقويمها، وتصنيف تنوع المقاييس المتاحة، وتقويم مدى امتثالها لمتطلبات حاجات المستخدمين وجودة المعلومات الإحصائية، وحددت مراجعة الأدبيات 23 مقياسًا للابتكار، وأسهمت في بناء مخطط تصنيف من 11 سمة تصف طبيعة كل مقياس ومجاله، وقائمة معايير للتقويم مكوّنة من سبع مجموعات من المعايير، ثم طُبقت الأداتان على المقاييس المحددة للكشف عن مواطن قوتها وقصورها ومقارنتها مقارنة منهجية موحدة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أمكن تقسيم المقاييس المدروسة إلى ثلاث مجموعات هي مقاييس ملائمة، ومقاييس تحتاج إلى صقل، ومقاييس غير ملائمة، وكان أفضل المقاييس لوحة نتائج الابتكار الأوروبية ومؤشر الابتكار العالمي
2، أظهر أفضل مقياسين أيضًا فجوات في البيانات تتصل بالبيئة الثقافية والاستدامة والابتكارات المفتوحة والتغيرات البنيوية والتنمية الإقليمية، بما يؤكد أن حتى الأدوات الأقوى لا تغطي أبعاد الابتكار جميعها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعزز النتائج ضرورة مواصلة تطوير نظرية قياس الابتكار ومنهجيته، بما يثري المعلومات الكلية عالية الجودة والمتاحة بسهولة ببيانات نوعية على مستوى المنشأة تصف الابتكار في الموضع الذي ينشأ فيه فعليًا، ويستفيد واضعو مؤشرات الابتكار في الدول العربية من مخطط التصنيف وقائمة المعايير المعروضين هنا عند بناء مؤشرات وطنية أو إقليمية، إذ يساعدانهما على اختيار المقاييس الملائمة وتجنب غير الملائمة واستكمال ما تعانيه حتى أفضل الأدوات العالمية من فجوات ثقافية واستدامية وإقليمية، كما تنبه المراجعة الباحثين إلى نقد أي مقياس قبل اعتماده أساسًا لتقويم سياسات الابتكار
وتدعو المراجعة كذلك إلى إشراك مستخدمي المقاييس أنفسهم في تقويمها، من إحصائيين وباحثين وصناع قرار، لأن ملاءمة المقياس لا تقاس بجودته التقنية وحدها بل بقدرته على الإجابة عن أسئلة حقيقية في الوقت المناسب وبكلفة جمع معقولة، ويمكن للجهات الإحصائية العربية أن تستفيد من هذا الدرس عند تطوير مؤشرات ابتكار وطنية، فتبدأ بتحديد احتياجات المستخدمين ثم تختار السمات والمعايير، بدل استيراد مقياس جاهز قد لا يعكس بنية الاقتصاد المحلي ولا يغطي الابتكار في القطاعات غير الرسمية والخدمية
وخلاصة القول إن مقاييس الابتكار كثيرة ومتنوعة لكنها متفاوتة الملاءمة والجودة، وإن أفضلها لوحة نتائج الابتكار الأوروبية ومؤشر الابتكار العالمي رغم فجوات بياناتهما، وإن تصنيف المقاييس وتقويمها بأدوات منهجية موحدة شرط لاستخدام معلومات الابتكار في قرارات رشيدة على مستوى المنشآت والسياسات معًا








