عوامل مخاطر التكلفة في مشروعات التشييد من منظور المقاولين: دراسة بمنهجية هجينة

يمثل تجاوز التكلفة تحديًا رئيسًا في صناعة التشييد حول العالم، إذ تنتهي مشروعات كثيرة بميزانيات تفوق المخطط لها في دراسات الجدوى والعقود بما يربك المقاولين والملاك ويثير النزاعات التعاقدية ويهدد استكمال المشروعات ذاتها، ورغم كثرة ما كُتب عن هذه الظاهرة يبقى ثمة نقص ملحوظ في البيانات المستمدة من دراسات تجريبية تحصر عوامل المخاطر المسهمة في التجاوزات وتحللها تحليلًا شاملًا، وهو نقص يحد من قدرة مديري المشروعات على إدارة المخاطر إدارة استباقية رشيدة

تزداد أهمية هذا الموضوع في العالم العربي الذي يشهد طفرات عمرانية ومشروعات بنية تحتية عملاقة تتأثر مباشرة بتقلبات أسعار المواد ومعدلات التضخم وسرعة سلاسل الإمداد العالمية، ويفيد المقاولين والباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في إدارة المشروعات والهندسة المدنية وجود تصنيف مقنن لعوامل مخاطر التكلفة مرتب بحسب شدتها الكمية، حتى تُبنى خطط التحوط والتسعير وإدارة العقود على أدلة من خبرة الممارسين لا على تقديرات انطباعية متفرقة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى معالجة فجوة الأدلة عبر حصر عوامل مخاطر التكلفة في مشروعات التشييد وتحليلها تحليلًا منهجيًا من منظور المقاول، واعتمدت منهجية هجينة جمعت بين المراجعة المنهجية للأدبيات وعمليات دلفي بثلاث جولات متتابعة وتقنيات المجموعات الضبابية، إذ أفادت نتائج المراجعة في بناء استبانة الجولة الأولى من دلفي ثم نُقحت الجولات اللاحقة في ضوء النتائج السابقة، وجمعت في الجولة الثالثة آراء الخبراء حول احتمال وقوع عوامل مخاطر التكلفة وأثرها باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، ثم طُبق المنهج الضبابي لتقدير شدة عوامل المخاطر بناء على الآثار المجمعة لاحتمالها وتأثيرها

ثانيًا: أبرز النتائج

1، تصدرت عوامل مخاطر التكلفة تصعيد أسعار المواد وتقلبها إلى جانب التضخم ونقص المواد المتاحة في الأسواق، بوصفها أبرز العوامل المسهمة في تجاوزات التكلفة بمشروعات التشييد

2، برزت في مقدمة القائمة عوامل كلية شملت عدم الاستقرار السياسي في الدولة وعدم الاستقرار الاقتصادي فيها، بما يعكس حساسية مشروعات التشييد العالية لبيئتها السياسية والاقتصادية العامة

3، شملت العوامل الجوهرية عوامل زمنية وتعاقدية تمثلت في تأخر الدفع المستحق للمقاول وتأخر شراء المواد وتسليمها إلى مواقع العمل في مواعيدها المخططة

4، اتضح أن عوامل مخاطر التكلفة الجوهرية تقع في معظمها خارج سيطرة المقاول وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في الدولة، وهو ما يعيد توزيع مسؤولية إدارتها بين أطراف المشروع المختلفة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير دلالات الدراسة إلى أن إدارة مخاطر التكلفة الفعالة تبدأ من مرحلة التعاقد عبر بنود تعالج تصعيد الأسعار وتلزم بدقة مواعيد الدفع، وتمتد إلى التخطيط المبكر لشراء المواد وتأمين بدائل التوريد قبل الحاجة إليها، وتفيد جهات التخطيط وصناع القرار في فهم أن استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية ليس شأنًا عامًا بعيدًا عن التنفيذ بل متغير مباشر في كلفة البنية التحتية وجدواها المالية وجداول تسليمها، كما تفيد المقاولين عند تسعير عطاءاتهم وتقدير احتياطيات المخاطر تقديرًا واقعيًا

وتثير النتيجة المتعلقة بخروج أغلب العوامل الجوهرية عن سيطرة المقاول أسئلة مهمة حول عدالة توزيع المخاطر في عقود التشييد التقليدية التي تحمل المقاول وحده تبعات ظروف اقتصادية وسياسية لا يصنعها ولا يملك التأثير فيها، إذ قد يدفع هذا التوزيع غير المتوازن المقاولين إلى رفع أسعار عطاءاتهم تحوطًا مبالغًا فيه أو إلى التخلي عن مشروعات قائمة عند اشتداد الأزمات بما يضر بالملاك والمجتمع معًا، ومن ثم تتجه الممارسات التعاقدية الحديثة نحو صيغ تشاركية لتوزيع مخاطر الأسعار والتضخم وتأخر التموين بين أطراف العقد بصورة أكثر إنصافًا، وهي صيغ تستحق دراسة تطبيقها في الأسواق العربية التي تشهد مشروعات تنموية كبرى متعددة السنوات تتقاطع فيها عوامل المخاطر المحلية والعالمية بصورة مركبة

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم للباحث العربي والممارس في صناعة التشييد إطارًا منهجيًا قابلًا للتكييف مع البيئات المحلية، يجمع بين أدبيات المجال وخبرة الخبراء المدروسة بجولات دلفي والتقدير الضبابي للشدة، بما يسمح بترتيب أولويات المخاطر ترتيبًا كميًا يسند قرارات التحوط والتسعير وإدارة العقود في مشروعات تتسم بضخامة الاستثمارات وتعدد الأطراف