الشمول المالي والقروض المتعثرة ومخاطر السيولة في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يحظى الشمول المالي باهتمام متزايد في الأدبيات المصرفية الحديثة، إذ يعني توسيع وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات المالية الرسمية كالحسابات والائتمان والمدفوعات، وقد اشتد الجدل خلال العقد الماضي حول آثاره الدقيقة على سلوك البنوك ومستويات المخاطر التي تتعرض لها، فتوسيع قاعدة العملاء قد ينوع مصادر التمويل ويخفض كلفته، لكنه قد يجلب في المقابل مقترضين أعلى مخاطرة وأقل خبرة بالتعامل المصرفي، ومن هنا تكتسب دراسة أثر الشمول المالي في مخاطر البنوك أهمية خاصة لصانعي السياسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية

وتركز الدراسة الحالية على نوعين من المخاطر المصرفية، مخاطر الائتمان مقاسة بالقروض المتعثرة التي تتأخر عن السداد وتثقل ميزانيات البنوك، ومخاطر السيولة مقاسة بنسبة القروض إلى الودائع التي تعكس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، وتأخذ الدراسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميدانًا لها، مع مقارنة منهجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية غير الخليجية، استنادًا إلى فروق اقتصادية ومالية واجتماعية وتنظيمية معتبرة بين المجموعتين قد تجعل أثر الشمول المالي مختلفًا بينهما

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر الشمول المالي في مخاطر الائتمان مقاسة بالقروض المتعثرة وفي مخاطر السيولة مقاسة بنسبة القروض إلى الودائع في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتمدت عينة قوامها 74 بنكًا روقبت بياناتها خلال الفترة من 2010 إلى 2021، واستخدمت طريقة العزوم المعممة للنظام في تقدير العلاقات، وقسمت العينة الكلية إلى مجموعتين لإجراء تحليل مقارن، تضم الأولى دول مجلس التعاون الخليجي وتضم الثانية الدول غير الأعضاء في المجلس، كما اختبرت الدراسة أثر التفاعل بين الشمول المالي والسيولة ودور الشمول المالي معدِّلًا للعلاقة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، خفّض الشمول المالي مخاطر السيولة بصورة دالة في بنوك المنطقة كاملة وفي المجموعتين الفرعيتين الخليجية وغير الخليجية على حد سواء، بما يشير إلى أن توسيع الوصول إلى الخدمات المالية يعزز قاعدة الودائع ويحسن مراكز السيولة لدى البنوك

2، رفع الشمول المالي مستوى القروض المتعثرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، بما يوحي بأن توسع الائتمان المصاحب لجهود الشمول قد ينطوي على مخاطر ائتمانية أعلى في الأسواق الخليجية تستوجب إدارة حذرة

3، استفادت بنوك المنطقة كاملة وبنوك دول الخليج من التفاعل بين الشمول المالي والسيولة، إذ خفّض هذا التفاعل مستوى القروض المتعثرة بصورة دالة، بما يعني أن امتلاك البنك سيولة أقوى يجعل أثر الشمول المالي أكثر أمانًا على محفظة الائتمان

4، لم يؤد الشمول المالي دورًا معدِّلًا في العلاقة بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في الدول غير الخليجية، وهو ما يعكس اختلاف الظروف الاقتصادية والتنظيمية بين المجموعتين وحدود تعميم النتائج بينهما

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات مباشرة للمصارف المركزية والبنوك التجارية في المنطقة العربية، فالشمول المالي ليس مكسبًا خالصًا ولا عبئًا خالصًا، بل أداة ذات حدين تخفف مخاطر السيولة وترفع في بعض السياقات مخاطر الائتمان، ويترتب على ذلك أن ترافق سياسات توسيع الشمول أطرًا رقابية وإدارية محكمة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الجدد، وأن تولي البنوك الخليجية عناية خاصة بجودة محافظها عند التوسع في الإقراض، كما تفتح الدراسة أفقًا للباحثين وطلاب الدراسات العليا لاختبار هذه العلاقات ببيانات أحدث وبمتغيرات رقمية جديدة كالخدمات المصرفية عبر الهواتف، وبفحص أثر الشمول في البنوك الإسلامية والتقليدية على حدة في منطقة تجمع بين النموذجين المصرفيين وتتباين فيها مستويات الدخل والشمول

وخلاصة القول إن الشمول المالي يخفض مخاطر السيولة في بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باطراد، لكنه يرفع القروض المتعثرة في الأسواق الخليجية ما لم تقترن جهود الشمول بسيولة قوية وإدارة ائتمان رشيدة، وهي معادلة ينبغي أن تحضر في تصميم السياسات المصرفية العربية المقبلة، توازن بين توسيع الوصول إلى الخدمة وحماية جودة الائتمان واستقرار السيولة في آن واحد