يواجه قطاع السياحة في المرحلة الراهنة تحديات مترابطة تفرض انتقالًا سريعًا نحو نماذج إدارة مستدامة وذكية، إذ لم تعد الوجهات قادرة على الاستمرار بأنماط تقليدية في ظل ضغوط بيئية واقتصادية وتقنية متصاعدة، وتبرز في هذا السياق فكرة نقل الممارسات الجيدة من وجهة إلى أخرى بوصفها وسيلة لتسريع التعلم وتبادل الخبرات بدلًا من بدء كل وجهة من الصفر
ويتصل هذا الموضوع بأجندة التحول الرقمي في السياحة العالمية، إذ تتسابق الوجهات على توظيف التقنيات الذكية في إدارة الزوار والطاقة والنقل والتسويق، غير أن الفجوة بين الوجهات المتقدمة والأقل قدرة قد تتسع إذا نُقلت الحلول دون دراسة لشروط نجاحها، ومن هنا تنبع قيمة أطر تقييم منهجية ترتب الخيارات وتكشف القيود قبل الشروع في التبني
غير أن نقل أي ممارسة ناجحة لا يضمن نجاحها في سياق جديد، فالممارسات تختلف في متطلباتها المؤسسية والمالية والبشرية، والوجهات تختلف في بناها التحتية وأطرها التنظيمية وقدرات كوادرها، ومن هنا تتناول هذه الدراسة إمكانات نقل ممارسات السياحة المستدامة والذكية عبر تسع مناطق أوروبية متنوعة، وذلك ضمن إطار مشروع أوروبي يحمل عنوان السياحة بوصفها خدمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم قابلية نقل الممارسات الجيدة في السياحة المستدامة والذكية بين المناطق الأوروبية التسع، واعتمدت مقاربة منهجية مزدوجة تجمع بين الجدوى التقنية والملاءمة المحلية، ففي الخطوة الأولى جُمعت الممارسات المحددة وصُنفت في سبعة محاور موضوعية، وفي الخطوة الثانية طُبق تحليل القرار متعدد المعايير باستخدام طريقة بروميثي لتقييم قابلية النقل استنادًا إلى خمسة أبعاد رئيسة، هي التعقيد المؤسسي، والمتطلبات المالية، والبنية التحتية التقنية، وقدرة الموارد البشرية، والقيود التنظيمية، واستُكمل هذا التقييم الكمي برؤى نوعية مستمدة من أصحاب المصلحة المحليين بما يضمن توافق الحلول المقترحة مع الأولويات الإقليمية لكل منطقة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن الممارسات ذات الطابع التواصلي، مثل حملات التسويق عبر الإنترنت، تتمتع بقابلية نقل مرتفعة في معظم السياقات، نظرًا لانخفاض متطلباتها المؤسسية والمالية واعتمادها المحدود على البنية التحتية الثقيلة
2، واجهت الأدوات المعتمدة على البنية التحتية متطلبات تنفيذ كبيرة تحد من سهولة نقلها بين الوجهات، إذ تتطلب استثمارات وقدرات تقنية وتنظيمية لا تتوافر بالدرجة نفسها في جميع المناطق، وهو ما يجعل نقلها مشروطًا بتأهيل مسبق للبيئة المستقبِلة
3، أتاح التوفيق بين ترتيب القيود الناتج عن التحليل الكمي ووجهات نظر أصحاب المصلحة بلورة صورة أكثر واقعية لأولويات النقل، بحيث لا تُقاس قابلية الممارسة بجدواها التقنية وحدها، بل بمدى توافقها مع احتياجات كل منطقة وقدرتها الفعلية على الاستيعاب والتطبيق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة خارطة طريق لتحسين السياسات الداعمة للتحول الرقمي في السياحة الأوروبية، إذ تساعد صانعي القرار على ترتيب الممارسات وفق قابليتها للنقل قبل تعميمها، وتوجيه الاستثمارات نحو البدائل الأنسب لكل سياق، كما تبرز أهمية إشراك أصحاب المصلحة المحليين مبكرًا في تقييم الحلول المنقولة لضمان قبولها واستدامتها، وتفيد هذه المقاربة أيضًا الوجهات خارج أوروبا التي تسعى إلى الاستفادة من تجارب ناجحة دون الوقوع في فخ النسخ الحرفي لسياسات تشكلت في بيئات مختلفة الخصائص والقدرات
كذلك تسهم الدراسة في ترشيد إنفاق الوجهات على الابتكار السياحي، فبدلًا من توزيع الموارد على مشروعات متفرقة قليلة الجدوى، يمكن البدء بالممارسات عالية القابلية للنقل وسريعة الأثر، ثم التدرج نحو الحلول الأثقل بعد تأهيل البنية التحتية والكوادر والأطر التنظيمية، بما يحول التحول الرقمي من شعارات إلى مسار متدرج قابل للمتابعة والتقييم في كل منطقة
ومن زاوية بحثية، تقدم المزاوجة بين التحليل الكمي متعدد المعايير والمشاورات النوعية مع أصحاب المصلحة نموذجًا قابلًا للتكرار في قطاعات أخرى تواجه تحدي نقل السياسات والحلول بين سياقات مختلفة، كالمدن الذكية وإدارة التراث والوجهات الريفية
وخلاصة القول إن قابلية نقل الممارسات السياحية المستدامة والذكية ليست خاصية ثابتة في الممارسة ذاتها، بل نتيجة تفاعل بين خصائصها وخصائص السياق المستقبِل، وهو درس منهجي وتطبيقي يهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا عند دراسة نقل التجارب السياحية إلى الوجهات العربية وتكييفها مع واقعها المؤسسي والاقتصادي
