تحويل الإنجازات العلمية والتقنية في الجامعات: تقييم السياسات الصينية بنموذج مؤشر بي إم سي

تحتل قضية تحويل الإنجازات العلمية والتقنية في الجامعات موقعًا متقدمًا في أجندات تطوير التعليم العالي، إذ لم يعد يكفي أن تنتج الجامعة المعرفة وتنشرها في الدوريات، بل صار مطلوبًا منها أن تنقل مخرجات بحوثها إلى التطبيق العملي وخدمة الاقتصاد والمجتمع، ويظل نجاح هذا التحول رهنًا بجودة السياسات المنظمة له واتساقها وقدرتها على خلق بيئة محفزة للباحثين والمؤسسات معًا، ومن هنا تبرز أهمية تقييم هذه السياسات تقييمًا علميًا دقيقًا يكشف مواطن قوتها ومواضع خللها، ويؤسس لقرارات إصلاح مبنية على أدلة كمية قابلة للمقارنة والمتابعة عبر الزمن

وتقدم هذه الدراسة نموذجًا تقييميًا يعتمد على مؤشر بي إم سي لقياس اتساق السياسات وجودتها، مطبقًا على سياسات تحويل الإنجازات العلمية والتقنية في الجامعات الصينية، وهو نموذج يتيح تحويل النصوص السياساتية إلى درجات كمية وتحليل أسطح الاستجابة بما يسمح بالمقارنة المنهجية بين السياسات وتتبع تطورها، ويمنح الباحثين وصناع السياسات أداة تشخيصية تتجاوز الانطباعات العامة إلى مؤشرات محددة قابلة للتفسير والمناقشة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية سياسات تحويل الإنجازات العلمية والتقنية في الجامعات الصينية، وبنت لهذا الغرض منظومة تقييم تستند إلى نموذج مؤشر بي إم سي، ثم طبقتها في تقييم كمي لعشر سياسات رئيسة مختارة في هذا المجال، معتمدة على قيم المؤشر وتحليل السطح المرافق له، وباحثة في الفاعلية العامة لهذه السياسات ومتغيراتها الأولية ونتائج تحليل أسطحها، بما يوفر صورة مركبة تجمع بين الدرجة الرقمية المجملة وتفاصيل الأبعاد المكونة لها

ثانيًا: أبرز النتائج

1، تراوحت درجات مؤشر بي إم سي للسياسات العشر المختارة بين 3.85 و7.99، وبلغ متوسط درجاتها 6.21، مع اتجاه عام صاعد يدل على تحسن تدريجي في جودة السياسات واتساقها عبر إصداراتها المتعاقبة

2، صُنفت خمس من السياسات في مرتبة الممتاز من حيث الاتساق، وأربع في مرتبة المقبول، وواحدة في مرتبة المنخفض، بما يعكس تفاوتًا واضحًا بين السياسات يستدعي معالجات متمايزة لا حلولًا موحدة

3، أظهرت السياسات الصينية الحالية أداءً جيدًا في أربعة مجالات رئيسة، هي محتوى السياسة وتقييمها وجهات تنفيذها ووظائفها، وهي مجالات تشكل ركائز أساسية لأي منظومة تحويل ناجحة

4، ما تزال الحاجة قائمة إلى تعديلات وتحسينات في مجالات أخرى، من أبرزها الجهات المصدرة للسياسات ودلالاتها التطبيقية وضماناتها التنفيذية، إذ يشكل ضعف هذه العناصر ثغرات تحد من فاعلية السياسات رغم جودة محتواها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقترح الدراسة تدابير مضادة لمعالجة مواطن الضعف من ثلاثة جوانب متكاملة، هي الإصدار المشترك للسياسات بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل الأدوار ووضوح المسؤوليات، وإنشاء منصة مخصصة لتحويل الإنجازات تربط الباحثين بالجهات المستفيدة وتسهل إجراءات النقل والتسويق، وإنشاء آلية تحفيز فعالة تكافئ التحويل الناجح وتشجع الباحثين والجامعات على الانخراط فيه بوصفه مسارًا مهنيًا معتبرًا، وبهذه التدابير تتحول السياسات من نصوص تنظيمية إلى منظومة عاملة تنتج أثرًا ملموسًا في الاقتصاد والمجتمع

وتفيد هذه الدراسة الباحثين وصناع السياسات في تحديد مواطن القوة والضعف في سياسات تحويل الإنجازات العلمية والتقنية تحديدًا دقيقًا، وتبني أساسًا معرفيًا لتطوير سياسات مستقبلية في الجامعات الصينية أكثر اتساقًا وفاعلية، كما تنبه الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بسياسات البحث العلمي إلى قيمة النماذج الكمية في تقييم السياسات التعليمية، وإلى إمكان توظيفها في دراسة سياسات جامعاتهم ومؤسساتهم البحثية ومقارنتها عبر الزمن والمجالات

وخلاصة القول إن سياسات تحويل الإنجازات العلمية والتقنية في الجامعات الصينية تسير في اتجاه تحسن مطرد تدعمه درجات المؤشرات، غير أنها تحتاج إلى معالجات دقيقة في جهات الإصدار والضمانات والدلالات التطبيقية حتى تكتمل فاعليتها، ويقدم نموذج مؤشر بي إم سي في هذه الدراسة مثالًا على كيفية تحويل تقييم السياسات من حكم انطباعي إلى تشخيص كمي قابل للبناء عليه، وهو ما تحتاجه مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وهي تطوّر سياساتها في نقل المعرفة وخدمة التنمية