اللامركزية الإدارية: سياساتها وأثرها في إدارة جودة التعليم في بيرو ودور الإشراف وتقنيات المعلومات والاتصال

تتجه نظم التعليم في دول كثيرة إلى اللامركزية الإدارية أملًا في تحسين جودة التعليم عبر تقريب القرار من المدرسة والمجتمع المحلي، غير أن نقل الصلاحيات وحده لا يضمن جودة أعلى، إذ تتوسط العلاقة عوامل كالإشراف المتواصل وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال في الإدارة والمتابعة، وفي بيرو تتولى وحدات إدارة التعليم المحلية مسؤوليات واسعة في إدارة جودة التعليم، وتقدم دراسة وحدة بونو نموذجًا لفحص العلاقة بين سياسات اللامركزية والتقنيات والموارد البشرية وبين إدارة جودة التعليم، ومدى قوة هذه العلاقة حين تعمل المتغيرات الوسيطة بفاعلية أو حين تضعف

وتزداد أهمية هذا الفحص في ضوء ما تواجهه الإدارات التعليمية المحلية من مطالب متزايدة بالمساءلة عن جودة التعليم، إذ يفترض أن تمنح اللامركزية هذه الوحدات مرونة أسرع في الاستجابة لحاجات المدارس، غير أن ضعف الإشراف ومحدودية البنية التقنية قد يحولان المرونة إلى تفاوت في الأداء بين المناطق، ومن هنا تأتي قيمة دراسة تفكك العلاقة بين السياسات وإدارة الجودة، وتبين أين يقع الاختناق الحقيقي، أفي صياغة السياسات ذاتها أم في وسائط تنفيذها ومتابعتها على أرض الواقع

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين السياسات اللامركزية والتقنيات والموارد البشرية المرتبطة مباشرة بتحسين جودة التعليم، وتأثير أعمال الإشراف وتقنيات المعلومات والاتصال في وحدة إدارة التعليم المحلية في بونو ببيرو لعام 2023، واعتمدت منهجًا كميًا بتصميم غير تجريبي وطابع سببي تفسيري، وطبقت استبانة على عينة تكونت من 203 من العاملين في الوحدة، وحُللت البيانات بنمذجة المعادلات البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية، بما أتاح تقدير الآثار المباشرة وآثار المتغيرات الوسيطة للإشراف واستخدام تقنيات المعلومات والاتصال في العلاقة بين سياسات الإدارة اللامركزية وإدارة جودة التعليم

ثانيًا: أبرز النتائج

1، ما يزال تنفيذ سياسات لامركزية الإدارة أضعف من أن يحقق جودة التعليم المستهدفة، إذ بلغ معامل التحديد لقدرة هذه السياسات على تفسير إدارة جودة التعليم 0.034 فقط، بما يشير إلى أثر مباشر محدود للسياسات في صورتها الراهنة

2، جاء أثر المتغيرين الوسيطين، وهما الإشراف واستخدام تقنيات المعلومات والاتصال، قويًا ودالًا جدًا في العلاقة المباشرة بين سياسات الإدارة اللامركزية وإدارة جودة التعليم، إذ تجاوز حجم أثرهما 0.35، بما يؤكد أن فاعلية اللامركزية تمر عبر هذين الرافدين

3، خلصت الدراسة إلى أن الإشراف المتواصل وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصال مهمان لتحسين إدارة جودة التعليم والأنشطة الإدارية المصاحبة لها في الوحدة المحلية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبين هذه النتائج أن اللامركزية سياسة ناقصة الفاعلية ما لم تقترن بإشراف ميداني مستمر وبنية تقنية تدعم التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار، فالسياسات المكتوبة لا تترجم نفسها إلى جودة دون آليات وساطة حية تحملها إلى الممارسة اليومية في المدارس والمكاتب، ويستفيد صناع السياسات التعليمية من ذلك في تصميم إصلاحات لامركزية متكاملة تستثمر في قدرات المشرفين وفي التحول الرقمي للإدارة التعليمية معًا، وتقدم الدراسة لمديري التعليم والباحثين في الإدارة التربوية بالعالم العربي نموذجًا تحليليًا يفصل بين ضعف السياسة ذاتها وضعف وسائط تنفيذها، وهو تمييز مهم عند تقييم تجارب اللامركزية في النظم التعليمية المختلفة وعند التخطيط لبرامج تطوير الإدارات المحلية

وتشبه هذه الخلاصة تجارب لامركزية في نظم تعليمية عربية سعت إلى منح الإدارات التعليمية المحلية صلاحيات أوسع، إذ غالبًا ما يتبين أن العبرة ليست بحدود الصلاحية الممنوحة، بل بتوافر إشراف فاعل يرافق المدارس ويدعمها، ومنظومات معلومات تربط المستويات الإدارية ببيانات دقيقة ومحدثة تساعد على اتخاذ القرار، ومن هنا يمكن لصناع القرار الاستفادة من إطار الدراسة التحليلي في تقييم تجاربهم، بفحص قوة المتغيرات الوسيطة قبل الحكم على سياسة اللامركزية ذاتها بالنجاح أو الإخفاق

وخلاصة القول إن سياسات اللامركزية الإدارية في وحدة بونو ما تزال ضعيفة الأثر المباشر في إدارة جودة التعليم، بينما يقوم الإشراف المتواصل وتقنيات المعلومات والاتصال بدور وسيط قوي ودال، وهو ما يجعل نجاح اللامركزية رهينًا بتعزيز هذين الرافدين لا بمجرد إصدار السياسات وتوزيع الصلاحيات