يثير تقييم أداء طلاب الطب خلال فترات التدريب الإكلينيكي وإسناد الدرجات الختامية جدلًا مستمرًا في أدبيات التعليم الطبي، إذ يُخشى أن تتأثر أحكام المقيم الفرد بتحيزاته الشخصية وتفاوت معاييره، ومن هنا اقتُرح اتخاذ القرار جماعيًا عبر لجان تقييم بوصفه استراتيجية لتحسين عدالة الدرجات واتساقها مقارنة بالتقييمات الفردية، غير أن نجاح أي إصلاح تقييمي يظل رهنًا بقبول الممارسين الميدانيين الذين يطبقونه يوميًا وفهمهم العميق لأهدافه وأدواته
وتهم هذه الدراسة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في التعليم الطبي لأن كليات الطب العربية تواجه التحديات ذاتها في تقييم التدريب الإكلينيكي، وتجربة جامعة أمريكية عريقة في التحول إلى لجان التقييم تقدم دروسًا عملية حول مكاسب هذا التحول وحدوده وشروط تهيئة المقيمين له، بما يوجه أي إصلاح مماثل في البيئات الطبية العربية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى استكشاف كيفية إدراك المقيمين في الصفوف الأمامية لدور لجان التقييم في فترة التدريب الإكلينيكي الأساسية للطب الباطني، وتحديد التحديات التي يمكن معالجتها في مبادرات تطوير المقيمين، وتنطلق الدراسة من تجربة كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس التي أنشأت في العام الدراسي 2020 و2021 لجان تقييم لتقدير درجات طلاب السنة الثالثة في فترات التدريب الإكلينيكي الأساسية ومنها الطب الباطني، وأجرى الباحثون أربع مقابلات جماعية مركزة شبه منظمة مع متطوعين من الأطباء المقيمين وعددهم ستة وأعضاء هيئة التدريس وعددهم سبعة عشر من فترات التدريب في الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، وحُللت نصوص المقابلات باستخدام التحليل الموضوعي لاستخراج الأنماط المتكررة في آراء المشاركين
ثانيًا: أبرز النتائج
1، رأى المشاركون أن التحول إلى لجان التقييم حمل مكاسب ومساوئ معًا للمقيمين والطلاب على حد سواء، 2، اعتُبرت اللجان محسّنة لعدالة الدرجات ومقللة للتحيز الفردي ومتسقة في أحكامها مقارنة بالمقيم المنفرد، كما خففت الضغط الواقع على كاهل المقيمين الذين لم يعودوا يتحملون وحدهم عبء القرار الختامي، 3، أدرك بعض المشاركين في المقابل تراجعًا في إحساس الطلاب بالمسؤولية عن درجاتهم حين أصبح القرار جماعيًا بعيدًا عن مقيمهم المباشر، 4، واجه المقيمون تحديات مستمرة في توصيل أداء الطلاب عبر نماذج التقييم وفي فهم عملية وضع الدرجات الجديدة فهمًا كاملًا، وأعربوا عن حاجة إلى مزيد من التدريب على التقييم الرسمي دون أن يتفقوا على أسلوب تدريب واحد مفضل لدى الجميع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد النتائج أن المقيمين الميدانيين ينظرون إلى التحول من المقيمين الأفراد إلى لجان التقييم بوصفه خطوة نافعة بفضل ما يدركونه من تراجع في التحيز وتحسن في عدالة الدرجات، لكنها تنبه في الوقت نفسه إلى أن تغيير هيكل القرار لا يكفي وحده، فما تزال أدوات التقييم ونماذجه موضع صعوبة، وما يزال فهم العملية الجديدة ناقصًا لدى بعض الممارسين، ومن ثم تحتاج مؤسسات التعليم الطبي إلى برامج تطوير للمقيمين تركز على صياغة الملاحظات التقييمية النوعية وشرح منطق اللجان ومعاييرها، وهي رسالة مباشرة لإدارات كليات الطب عند التخطيط لإصلاح أنظمة تقييم التدريب الإكلينيكي
وينبغي التنبه عند قراءة هذه الدراسة إلى طبيعتها النوعية الاستكشافية، فهي ترصد إدراكات المقيمين واتجاهاتهم ولا تقيس عدالة الدرجات قياسًا موضوعيًا مباشرًا، كما أنها محكومة بسياق مؤسسة واحدة ونظام تقييم بعينه، غير أن هذه الحدود لا تنقص من قيمتها التطبيقية، إذ إن إصلاحات التقييم كثيرًا ما تتعثر لا لعيب في تصميمها بل لأن المؤسسات تهمل الإنصات المبكر لمن سينفذونها في الميدان، وهنا يبرز درس عام لإدارة التغيير التعليمي مؤداه أن إشراك المقيمين في تشخيص التحديات منذ البداية يرفع فرص نجاح أي إصلاح تقييمي لاحق ويقلل مقاومته التنظيمية
وخلاصة القول إن لجان التقييم تمثل إصلاحًا واعدًا لعدالة درجات التدريب الإكلينيكي، غير أن أثرها يكتمل حين يقترن بتدريب جاد للمقيمين على أدوات التقييم وتواصل واضح حول العملية الجديدة، وبذلك تقدم الدراسة للباحثين في التعليم الطبي نموذجًا تطبيقيًا يوازن بين عدالة القرار الجماعي ومسؤولية الطالب والمقيم الفرد في آن واحد
