الموسمية السياحية في أقاليم البحر المتوسط الأوروبية: محددات إقليمية بتحليل اللوحات ومعامل جيني

تظل الموسمية السياحية أحد أكثر التحديات البنيوية إلحاحًا في وجهات البحر المتوسط، إذ تكثف الضغوط البيئية والاقتصادية والاجتماعية خلال أشهر الذروة بينما تبقى الطاقة السياحية معطلة في بقية العام، بما يهدد استدامة الوجهات ويعمق التفاوت بين مواسم الرواج والركود

ورغم انتشار الظاهرة، تختلف حدتها وتوزيعها المكاني ومحدداتها البنيوية من إقليم إلى آخر، وتتقدم الحاجة إلى أدلة مقارنة متعددة البلدان توجه سياسات إزالة الموسمية من جانب العرض، وقد جاءت هذه الدراسة لفحص مستوى الموسمية وتوزيعها ومحدداتها في أقاليم البحر المتوسط الأوروبية بالاعتماد على مؤشر كمي موحد هو معامل جيني

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص مستوى التركز الموسمي للسياحة وتوزيعه المكاني ومحدداته البنيوية في 61 إقليمًا من أقاليم المستوى الثاني في التصنيف الأوروبي للوحدات الإقليمية ببلدان كرواتيا وإسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا خلال الأعوام من 2020 إلى 2024، باستخدام بيانات منسقة من المكتب الإحصائي الأوروبي، إذ حُسبت معاملات جيني السنوية من الليالي السياحية الشهرية وحُللت ضمن لوحة متوازنة من 305 مشاهدات إقليمية سنوية، مختبرة ارتباط الموسمية بالاعتماد على السياحة الدولية وحصة الإقامة الفندقية وجغرافية الجزر، مع ضبط الناتج المحلي للفرد وكثافة السياحة وفترة اضطراب جائحة كورونا، وقدر الباحثون نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية مسترشدين باختبار هاوسمان وبأخطاء معيارية متينة مترابطة على مستوى الإقليم، مع صياغة تكميلية بأسلوب التأثيرات العشوائية المترابطة المعروف بصياغة موندلاك

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت النتائج تباينًا إقليميًا واسعًا، إذ سجلت اليونان وإيطاليا أعلى متوسطات التركز الموسمي، بينما أظهرت إسبانيا والبرتغال أنماطًا أكثر توازنًا يعزى جانب منها إلى أقاليم ذات طلب ممتد على مدار العام، وبرز إقليم كرواتيا الأدرياتيكية بوصفه الإقليم غير الجزري الأكثر تركزًا موسميًا في العينة

2، ارتبطت الحصة الأعلى للإقامة الفندقية ارتباطًا دالًا بانخفاض الموسمية، بما يشير إلى دور بنية الإقامة الرسمية في توزيع الطلب عبر العام

3، رفعت سنوات الجائحة التركز الموسمي رفعًا دالًا، ثم عادت مستويات التركز إلى قيم مرحلة التعافي اعتبارًا من عام 2022، مع التنبيه إلى أن اللوحة لا تضم سنوات أساس ما قبل الجائحة، فالمقارنة تعقد بين مرحلة الجائحة من 2020 إلى 2021 ومرحلة التعافي من 2022 إلى 2024 ولا تختبر مباشرة العودة إلى توازن ما قبل الجائحة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة إسهامًا منهجيًا بتوظيف معامل جيني متغيرًا تابعًا في إطار لوحة إقليمية متعددة البلدان، وأدلة ذات صلة بالسياسات لاستراتيجيات إزالة الموسمية من جانب العرض ضمن إدارة متكاملة للوجهات، ويستفيد الباحثون العرب وصانعو السياسات السياحية من هذا الإطار في قياس الموسمية في الوجهات العربية الساحلية والصحراوية ومقارنتها دوليًا، وفي تصميم منتجات وفعاليات توزع الطلب على مدار العام وتخفف الضغط على الموارد في أشهر الذروة، بما يعزز استدامة القطاع وتنافسيته

ويستدعي تفسير هذه الأنماط استحضار طبيعة الطلب السياحي المتوسطي المرتبط بالمناخ ومواسم العطلات الصيفية الأوروبية وبنية النقل الجوي منخفض الكلفة، فضلًا عن تركز المنتج الشاطئي في أشهر محددة، بينما تمتلك أقاليم المدن التاريخية والثقافية طلبًا أكثر انتشارًا عبر العام بفضل سياحة المؤتمرات والفعاليات، ومن ثم لا تُعالج الموسمية بأداة واحدة بل بحزم تجمع التسعير التفاضلي وجدولة الفعاليات وتنويع الأسواق المصدرة وتطوير منتجات الشتاء، وهو ما يجعل قياس التركز بمعامل جيني قابلًا للمقارنة خطوة تشخيصية تسبق أي تدخل سياساتي رشيد

وتنسحب دروس التجربة المتوسطية على وجهات عربية متوسطية وساحلية تعاني النمط نفسه من ذروة صيفية خانقة وركود شتوي، حيث يمكن لمؤشرات التركز الموسمي أن توجه استثمارات البنية التحتية وسياسات التأشيرات والفعاليات بما يخفف الضغط البيئي على الشواطئ والمدن القديمة ويحسن دخل المجتمعات المحلية استقرارًا

وخلاصة القول إن الموسمية السياحية في أقاليم البحر المتوسط الأوروبية ظاهرة بنيوية متفاوتة الحدة تتشكل بعوامل العرض والطلب والجغرافيا، وإن قياسها الدقيق بمعامل جيني وتفكيك محدداتها يمنح إدارات الوجهات أساسًا علميًا لسياسات توازن بين مواسم العام وتدعم السياحة المستدامة