إعادة التفكير في الدمج المدرسي في البرتغال: تحليل مقارن بين مرسومين قانونيين في ضوء تقارير اليونسكو

يقترح هذا المقال تحليلًا مقارنًا لمرسومين قانونيين برتغاليين هما المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018، وهما أداتان قانونيتان تحددان نماذج دعم التعليم الدمجي في البرتغال، ويكتسب هذا التحليل أهميته من التحولات العالمية في سياسات الدمج التربوي، ومن الحاجة إلى فهم كيفية انتقال التشريعات من تصنيف الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى الاستجابة الشاملة لحاجات جميع المتعلمين، ويتزامن ذلك مع توجه عالمي تدعمه اليونسكو نحو التعليم الدامج بوصفه حقًا لجميع المتعلمين لا امتيازًا لفئة منهم

وتفيد هذه الدراسة صانعي السياسات التعليمية والباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في التربية الخاصة والسياسات التعليمية، إذ تربط التطورات التنظيمية الوطنية ببيانات وتوصيات تقارير الرصد العالمية لليونسكو، وتقدم نموذجًا لتحليل السياسات يمكن توظيفه عند مراجعة تشريعات الدمج في النظم التعليمية العربية ومقارنتها بالتوجهات الدولية، وفي تقييم أثر التشريعات في الممارسات الصفية الفعلية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقييم التغيرات البنيوية والمفاهيمية الكامنة في سياسة التعليم البرتغالية بربط التطورات التنظيمية الوطنية ببيانات وتوصيات تقارير الرصد والمتابعة العالمية للتعليم الصادرة عن اليونسكو، واتبعت الدراسة مقاربة نوعية ذات طبيعة استكشافية وتفسيرية، مستخدمة تحليل الوثائق المقارن منهجًا رئيسيًا، وقارنت بين النصين القانونيين من حيث الفلسفة التربوية وفئات المستفيدين وآليات الدعم ومتطلبات التنفيذ والمتابعة

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت نتائج التحليل المقارن ما يأتي

1، كشفت النتائج عن انتقال من نموذج يركز على تصنيف الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى مقاربة تركز على تلبية حاجات جميع الطلاب بصورة شاملة

2، أبرزت المناقشة والاستنتاجات والتوصيات الحاجة إلى تعزيز تدريب المعلمين والقيادة التربوية والرصد المستند إلى بيانات مفصلة، على نحو ما أوصت به اليونسكو

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل تجربة البرتغال دلالات واسعة لنظم تعليمية تسعى إلى بناء مدارس دامجة، إذ يظهر التحليل أن تغيير النصوص القانونية خطوة أولى لا تكفي وحدها، بل يلزم أن يصاحبه استثمار في تأهيل المعلمين للتعامل مع التنوع داخل الفصل، وقيادة تربوية تدير التحول وتتابعه، وأنظمة رصد تعتمد بيانات مفصلة بحسب فئات الطلاب للكشف عن الفجوات ومعالجتها، ويمكن لوزارات التعليم العربية أن تستفيد من هذا الإطار عند تطوير سياسات الدمج، بمقارنة تشريعاتها الحالية بالمعايير الدولية وبناء خطط انتقال تدريجية من التصنيف إلى الشمول، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والتنظيمية لكل نظام تعليمي عند الاستفادة من الخبرات الدولية

ويقصد بالتعليم الدامج إعادة تنظيم المدارس العادية بحيث تستقبل جميع الأطفال في فصول مشتركة مع توفير الدعم اللازم لكل متعلم داخل بيئته الطبيعية، بدل فصل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات أو فصول منفصلة، وقد تحول هذا التوجه إلى التزام دولي تعززه اتفاقيات حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة في التعليم

ويكشف البعد التاريخي للتحليل أن الانتقال من المرسوم الأول إلى الثاني لم يكن تعديلًا إجرائيًا محدودًا، بل تحولًا في فلسفة الدعم ذاتها من منطق التشخيص والتصنيف الفئوي إلى منطق إزالة الحواجز أمام التعلم والمشاركة لجميع الطلاب، وهو تحول يوازي ما تدعو إليه تقارير اليونسكو من اعتماد التصميم الشامل للتعلم أساسًا لتخطيط المناهج والفصول الدراسية

وتنبه الدراسة أخيرًا إلى أن البيانات المفصلة شرط لعدالة الرصد، لأن المتوسطات العامة قد تحجب فجوات حقيقية بين المناطق والفئات الاجتماعية وفئات الاحتياج

ويمثل نموذج التمويل والدعم القائم على حاجات المتعلمين لا على تصنيفاتهم نقلة جوهرية في عدالة توزيع الموارد، إذ تصل الخدمات إلى الطالب أينما كان في المدرسة العادية وتتكيف مع تقدمه، وهو ما يتطلب بدوره أنظمة معلومات دقيقة وفرق دعم متعددة التخصصات تعمل داخل المدارس لا خارجها

وخلاصة القول إن التحول البرتغالي نحو الدمج الشامل يعكس توجهًا عالميًا تعززه تقارير اليونسكو، يقوم على النظر إلى التنوع بوصفه قاعدة تنظيم التعلم لا استثناء منه، وإن نجاح هذا التحول يظل رهنًا بمنظومة دعم متكاملة من التدريب والقيادة والرصد الدقيق بما يضمن انتقالًا حقيقيًا من سياسات التصنيف إلى ممارسات الشمول داخل المدارس