القيادة التعاونية لضمان الجودة: دراسة حالة لتطوير دليل جودة استراتيجي في التعليم العالي

تواجه مؤسسات التعليم العالي ضغوطًا متزايدة لإثبات التميز والمواءمة الاستراتيجية في ضمان الجودة، لا سيما للوفاء بمعايير الاعتماد الدولية، وتتحول أدلة الجودة في هذا السياق من وثائق إجرائية جامدة إلى أدوات قيادية تربط استراتيجية المؤسسة بعملياتها اليومية، وتبني ثقافة جودة مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة داخل المؤسسة وخارجها

وتفيد هذه الحالة القيادات الجامعية العربية ومسؤولي وحدات الجودة والاعتماد وطلاب الدراسات العليا في الإدارة التربوية، إذ تعرض تجربة عملية لكلية أعمال بنت دليل جودة استراتيجيًا بقيادة تعاونية موزعة، في وقت تتسابق فيه الجامعات العربية نحو الاعتمادات البرامجية والمؤسسية الدولية وتحتاج إلى نماذج تطبيقية قابلة للتكييف مع سياقاتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

قدمت الورقة دراسة حالة لكلية أعمال اضطلعت بمبادرة قيادية لتطوير دليل جودة شامل يهدف إلى التحسين المستمر والجاهزية للاعتماد، وبني المشروع بوصفه جهدًا تعاونيًا متعدد المراحل شمل إشراكًا واسعًا لأصحاب المصلحة ومعايرة للممارسات الفضلى ومواءمة مع أطر الاعتماد الدولية والمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية ومتطلبات ضمان الجودة الوطنية ذات الصلة، واسترشدت الدراسة بسؤالين بحثيين، أولهما كيف يمكن للقيادة التعاونية والموزعة أن تدعم تطوير دليل جودة متوائم استراتيجيًا على مستوى الكلية، وثانيهما كيف تسهم عملية تصميم دليل الجودة وتنفيذه في تعزيز ضمان الجودة الداخلي وترسيخ ثقافة الجودة

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت نتائج دراسة الحالة ما يأتي

1، وفر دليل الجودة الناتج إطارًا موحدًا لضمان الجودة عبر جميع المجالات الرئيسية وهي الحوكمة والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي ودعم الطلاب والشراكات، رابطًا استراتيجية المؤسسة بالعمليات اليومية

2، شملت المخرجات الرئيسية للحالة توضيح الأدوار والإجراءات ودمج حلقات التغذية الراجعة وتعزيز الجاهزية للاعتماد

3، أبرزت عملية التطوير الدور الحاسم للقيادة التعليمية في تعزيز ثقافة الجودة، إذ بنت القيادة بإشراك أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والشركاء الخارجيين ملكية مشتركة لأهداف ضمان الجودة

4، ناقشت الدراسة تحديات قيادة هذا التغيير والدروس المستفادة منه، مؤكدة أهمية تعاون أصحاب المصلحة والمواءمة الاستراتيجية وإدارة التغيير

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تسهم النتائج نظريًا في توضيح كيفية تحويل قيادة مستوى الكلية أطر ضمان الجودة إلى أدوات مؤسسية ملموسة، وعمليًا بتقديم نموذج منظم لتطوير دليل جودة استراتيجي في التعليم العالي، ويمكن للكليات العربية أن تتبنى خطوات هذا النموذج بدءًا من تشكيل فرق الجودة الموزعة ومعايرة الأدلة المرجعية الدولية والمحلية، وصولًا إلى بناء حلقات تغذية راجعة تربط نتائج القياس بخطط التحسين المستمر

ويقصد بضمان الجودة في التعليم العالي منظومة السياسات والإجراءات التي تتحقق بها المؤسسة من تحقيق برامجها وخدماتها لمعايير معلنة وتحسينها باستمرار، بينما يشير دليل الجودة إلى الوثيقة المرجعية التي تجمع هذه السياسات والإجراءات والمسؤوليات في إطار واحد يوجه عمل الوحدات الأكاديمية والإدارية وييسر متابعته وتقييمه

وتكتسب القيادة الموزعة أهميتها في مشاريع الجودة لأنها توزع أدوار القيادة على فرق متعددة المستويات بدل حصرها في الإدارة العليا، فتتولى فرق البرامج والوحدات مسؤوليات حقيقية في جمع الأدلة وتحليل المؤشرات واقتراح التحسينات، وهو ما يحول الجودة من متطلب إداري مفروض إلى ممارسة مهنية يومية يتبناها أعضاء هيئة التدريس والموظفون

وتجدر الإشارة إلى أن أدلة الجودة الناجحة تراجع دوريًا في ضوء نتائج مؤشرات الأداء وملاحظات فرق الاعتماد والتغذية الراجعة من المستفيدين، بحيث تبقى وثائق حية تنمو مع تطور المؤسسة وتطلعاتها

وتؤكد الخبرة المدروسة أيضًا أن مقاومة التغيير تمثل التحدي الأبرز في مشاريع الجودة، وأن معالجتها تكون بالتواصل المبكر والشفافية حول أهداف الدليل وفوائده، وبإشراك المترددين في فرق العمل ومنحهم أدوارًا مؤثرة، وبإظهار مكاسب سريعة ملموسة تعزز الثقة بالمشروع وتوسع قاعدة مؤيديه داخل الكلية

وخلاصة القول إن تطوير دليل جودة استراتيجي ليس مهمة فنية لوحدة الجودة وحدها، بل مشروع قيادي تعاوني يعيد بناء الملكية المشتركة للجودة داخل الكلية، وإن نجاح التجربة المدروسة يعود بدرجة كبيرة إلى إشراك أصحاب المصلحة ووضوح الأدوار وربط الدليل باستراتيجية المؤسسة وأهداف الاعتماد