ملكية الصين للموانئ الأوروبية وتدفقات التجارة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء نموذج الجاذبية

يحتل النقل البحري وكفاءة الموانئ موقعًا حاسمًا في حركة التجارة العالمية، وقد أكدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية الأخيرة الدور المحوري للتجارة البحرية وسلاسل الإمداد في استقرار الاقتصادات، وفي هذا السياق أثارت استثمارات الصين المتنامية وملكيتها في عدد من الموانئ الأوروبية تساؤلات واسعة حول آثارها في تدفقات التجارة بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت هذه الاستثمارات تعزز التبادل التجاري فعلًا أم تخدم أغراضًا استراتيجية تتجاوز التجارة إلى النفوذ والتموضع عبر طرق النقل القائمة

ويتيح نموذج الجاذبية في الاقتصاد الدولي إطارًا تحليليًا راسخًا لتفسير تدفقات التجارة بدلالة الحجم الاقتصادي والمسافة والعوامل المؤسسية واللوجستية، وتوظفه هذه الدراسة لاختبار أثر الملكية الصينية للموانئ قياسًا إلى محركات التجارة التقليدية، وتكتسب الدراسة أهميتها للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد الدولي من زاويتين، أولاهما منهجية تتعلق بتوظيف نماذج الجاذبية وتقديراتها الحديثة، وثانيتهما موضوعية تتعلق بفهم ديناميات الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية، وهي قضية حاضرة بقوة في المنطقة العربية التي تستضيف موانئ محورية في التجارة العالمية وتستقبل استثمارات دولية متنافسة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

سعت الدراسة إلى تقصي كيفية تأثير الملكية الصينية في الموانئ الأوروبية على تدفقات التجارة بين الصين ودول منطقة اليورو، ووظفت نموذج جاذبية معززًا باستخدام مقدرات الاحتمال الأقصى الزائف لبواسون والتأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية، وحللت بيانات التجارة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2023، وقد أتاح تعدد المقدرات التحقق من متانة النتائج عبر مواصفات اقتصادية قياسية مختلفة، كما مكن من رصد التباين في الآثار بين الدول الأوروبية بما يكشف الطابع غير المتجانس لنتائج الاستحواذات الصينية على الموانئ

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول محددات التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي وموقع الملكية الصينية للموانئ بينها، ويمكن عرضها على النحو الآتي

1، تدفع العوامل الاقتصادية التقليدية التجارة بصورة متسقة ودالة، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشر الأداء اللوجستي، بما يؤكد مركزية الحجم الاقتصادي وكفاءة الخدمات اللوجستية في تفسير تدفقات التبادل

2، أظهرت الملكية الصينية للموانئ أثرًا سلبيًا أو غير دال إحصائيًا في صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وفي واردات الاتحاد منه على حد سواء، خلافًا للتصور القائل إن الاستحواذ على الموانئ يعزز التجارة الثنائية تلقائيًا

3، يرجح أن هذه الاستحواذات لا تستهدف أساسًا تعزيز إجمالي التجارة الثنائية، بل ترسيخ الطرق القائمة أو خدمة أهداف استراتيجية أوسع، وهو ما تدعمه الآثار المتباينة بين الدول وظواهر مثل أثر روتردام الذي تعيد فيه الموانئ الكبرى تمرير التجارة عبرها

4، تؤكد النتائج في مجملها الأهمية القصوى للكفاءة اللوجستية مقارنة ببنية الملكية في تيسير التجارة، فما يحرك التدفقات هو جودة الأداء اللوجستي لا جنسية مالك الميناء

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات الاقتصادية والتجارية في أوروبا وخارجها، فهي تدعو إلى تقييم الاستثمارات الأجنبية في الموانئ بمعايير تتجاوز توقعات نمو التجارة إلى اعتبارات استراتيجية وأمنية ولوجستية شاملة، كما تنبه مستثمري البنية التحتية إلى أن امتلاك الأصول لا يغني عن تطوير كفاءتها التشغيلية، وتمنح الباحثين مثالًا تطبيقيًا على توظيف نموذج الجاذبية بمقدرات متعددة في قضية معاصرة، ويمكن الإفادة من منهجها في دراسات عربية تفحص أثر الاستثمارات الأجنبية في موانئ المنطقة العربية على تدفقات تجارتها مع شركائها الدوليين، بما يثري النقاش حول سياسات الموانئ وسلاسل الإمداد العالمية

وخلاصة القول إن ملكية الصين للموانئ الأوروبية لم تتحول إلى رافعة لتجارتها مع الاتحاد الأوروبي كما يفترض كثيرون، فالتدفقات التجارية ظلت أسيرة محركاتها التقليدية من حجم اقتصادي وكفاءة لوجستية، وبدت الاستحواذات أقرب إلى ترسيخ طرق قائمة وخدمة تموضع استراتيجي طويل الأمد، وهي رسالة تدعو الباحثين وصناع القرار إلى الفصل بين ملكية البنية التحتية وأدائها الفعلي عند الحكم على جدوى الاستثمارات في الموانئ