تتغلغل أنظمة الإدارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في عمليات العمل، ولا سيما في العمل الوسيط عبر المنصات الرقمية، وقد أظهرت البحوث القائمة أن الإدارة الخوارزمية تكثف الرقابة القائمة على البيانات والغموض ومراقبة الأداء، غير أن اهتمامًا أقل أولي للكيفية التي يعيد بها صنع القرار الخوارزمي تشكيل الشروط المؤسسية للتمثيل والتفاوض والمساءلة في علاقات العمل، وهي شروط تقرر ما إذا كان بوسع العمال فهم القرارات التي تمس معيشتهم والطعن فيها ومحاسبة المسؤولين عنها
وتنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أن الإدارة الخوارزمية قد تعيد تشكيل النزاع في مكان العمل حين تترجم القرارات الإدارية إلى مخرجات نظام تبدو تقنية محايدة، فيضيق بذلك مدى بقاء النزاعات قابلة للمعالجة والتفاوض مؤسسيًا، وتصف الدراسة هذا النمط بمفهوم الحوكمة بلا تمثيل، وتكتسب القضية أهميتها من ارتباطها بالاستدامة الاجتماعية لحوكمة العمل، وهي قضية تهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا مع اتساع اقتصاد المنصات وخدمات التوصيل في المنطقة العربية وتنامي أعداد العاملين فيها خارج أطر التمثيل التقليدية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى فحص الكيفية التي قد تعيد بها الإدارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تشكيل النزاع في مكان العمل عبر تحويل القرارات الإدارية إلى مخرجات نظام وتضييق قابلية النزاعات للمعالجة والتفاوض، واعتمدت دراسة حالة نوعية لسعاة الدراجات النارية العاملين عبر المنصات في تركيا، واستند التحليل إلى مقابلات شبه مقننة مركزة على لحظات اتخاذ القرار أجريت مع 19 ساعيًا و5 من الفاعلين في مجال التمثيل، وقد تتبعت الدراسة الروابط المتكررة بين تقنية صنع القرار والغموض المعرفي وضعف قابلية توجيه الطعون إلى جهة محددة وترقق التدخل التمثيلي، مع تنبيه الباحثين صراحة إلى أن دراستهم لا تختبر نموذجًا سببيًا كاملًا ولا تتقدم بدعوى شاملة حول الإدارة الخوارزمية في كل السياقات
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي ترسم ملامح الحوكمة بلا تمثيل في سياق سعاة المنصات الأتراك، ويمكن عرضها على النحو الآتي
1، برزت الحوكمة بلا تمثيل نمطًا قابلًا للملاحظة التجريبية حيث تتقاطع القرارات الخوارزمية ذات العواقب المؤثرة مع شفافية محدودة وقنوات طعن مجزأة وعقوبات حساسة للدخل وتمثيل جماعي مقيد
2، يظل صنع القرار في هذا النمط كثيفًا من الناحية الإجرائية، لكنه يصعب الطعن فيه جوهريًا عبر قنوات محددة وقابلة للمساءلة والتفاوض، إذ تذوب مسؤولية القرار في مخرجات النظام
3، يرتبط الغموض المعرفي المحيط بمنطق القرارات الخوارزمية بإضعاف قدرة العمال على فهم القرارات المؤثرة في دخلهم وظروف عملهم ومن ثم على الاعتراض عليها بفاعلية
4، تتوقف الاستدامة الاجتماعية لحوكمة العمل لا على الكفاءة والمرونة وإتاحة فرص العمل فحسب، بل أيضًا على بقاء القرارات المؤثرة في معيشة العمال مفهومة وقابلة للطعن ومنسوبة إلى جهة مسؤولة ومفتوحة للتفاوض المؤسسي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات ومنصات العمل الرقمية ومنظمات العمال، فهي تدعو إلى تصميم أنظمة خوارزمية شفافة تتيح للعمال فهم منطق القرارات والطعن فيها أمام جهات محددة، وإلى حماية قنوات التمثيل الجماعي في بيئات العمل الجديدة، كما تمنح الباحثين إطارًا مفاهيميًا لتحليل علاقات العمل في اقتصاد المنصات يتجاوز أسئلة الكفاءة إلى أسئلة العدالة الإجرائية والمساءلة، وتفيد هذه الرؤية السياقات العربية التي يتسع فيها عمل السعاة وعمال التوصيل عبر التطبيقات، إذ يمكن الإفادة منها في تطوير أطر تنظيمية توازن بين مرونة المنصات وحقوق العاملين فيها وكرامتهم المهنية
وخلاصة القول إن الخطر الأعمق للإدارة الخوارزمية لا يكمن في كثافة رقابتها فحسب، بل في قدرتها على تحويل القرارات المؤثرة في حياة العمال إلى مخرجات نظام لا عنوان لها، فتنشأ حوكمة بلا تمثيل تتعذر معها المساءلة والتفاوض، ومن هنا فإن الاستدامة الاجتماعية للعمل عبر المنصات رهينة بأن تبقى القرارات مفهومة وقابلة للطعن والمساءلة، وهي مهمة تتطلب وعيًا تنظيميًا وبحثيًا متناميًا في منطقتنا العربية كما في غيرها
