تحتل إدارة الجودة وضمانها مكانة متقدمة في أجندات إصلاح التعليم العالي حول العالم، إذ تسعى الجامعات إلى إثبات كفاءة مخرجاتها والاستجابة لمتطلبات الاعتماد والتصنيفات العالمية، غير أن انتشار نظم الجودة لا يعني بالضرورة تحقق تنوع في الممارسات الجامعية، فقد تلاحظ البحوث أن مؤسسات التعليم العالي أصبحت تتشابه في هياكلها وسياساتها وإجراءاتها إلى حد لافت، وهو ما يفسره منظور التماثل المؤسسي في علم اجتماع التنظيمات
ينطلق التماثل المؤسسي من فكرة أن المنظمات تتبنى ممارسات وهياكل متشابهة استجابة لضغوط بيئية متنوعة، سواء أكانت ضغوطًا تنظيمية تفرضها الجهات المشرفة، أم ضغوطًا معيارية تصوغها الجماعات المهنية، أم ضغوطًا تقليدية تدفع المؤسسات إلى محاكاة النماذج الناجحة، وتكتسب دراسة إدارة الجودة من هذا المنظور أهميتها لأنها تكشف كيف تتحول الجودة من غاية لتحسين التعليم إلى آلية لإعادة تشكيل حوكمة الجامعات وثقافتها المؤسسية وقيمها وأولوياتها
وقد ترافق انتشار إدارة الجودة مع صعود التصنيفات العالمية للجامعات واشتداد المنافسة على الطلبة والتمويل والسمعة، فتحولت الشهادات والاعتمادات إلى رموز للمكانة المؤسسية تسعى الجامعات إلى اقتنائها أحيانًا ولو على حساب خصوصيتها الأكاديمية، ويثير هذا الواقع أسئلة جوهرية حول حدود التقارب بين الجامعات ومدى أصالة ما تعلنه من هوية متميزة، وحول الفارق بين التحسين الحقيقي للتعليم والتعلم وبين الامتثال الشكلي لمتطلبات خارجية متشابهة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة استطلاعية للأدبيات الأكاديمية حول إدارة الجودة في التعليم العالي باعتماد مدخل مؤسسي جديد، وأجري بحث منهجي في قواعد بيانات سكوبس وشبكة العلوم ومحرك البحث الأكاديمي من جوجل، إضافة إلى الأدبيات الرمادية المتعلقة بجودة الجامعات من تقارير مؤسسية ولوائح ووثائق صادرة عن منظمات وطنية ودولية، واستند التحليل إلى عينة قوامها 113 مقالة علمية جرى تنظيم نتائجها وتحليلها في ضوء محاور المراجعة وأسئلتها
ثانيًا: أبرز النتائج
1، نظمت المراجعة نتائجها حول أربعة محاور رئيسة هي المداخل النظرية للتماثل المؤسسي في التعليم العالي، ونظم إدارة الجودة وضمانها، والسياسات التعليمية وآثارها التماثلية، وعمليات التصنيف والاعتماد
2، أظهرت النتائج أن تطبيق نظم إدارة الجودة أثر تأثيرًا كبيرًا في حوكمة الجامعات وممارساتها الأكاديمية، إذ لم يقتصر أثرها على البنى التنظيمية بل امتد إلى صميم العمل الجامعي اليومي
3، بينت المراجعة أن عمليات ضمان الجودة وإصلاحات الحوكمة لا تولد تقاربًا هيكليًا بين الجامعات فحسب، بل تحول كذلك ثقافتها المؤسسية وتعيد تشكيل قيمها وممارساتها وأولوياتها
4، رصدت المراجعة إلى جانب الضغوط التماثلية صورًا من التكيف التنظيمي والتفاوض والمقاومة، إذ لا تستقبل الجامعات المتطلبات المؤسسية استقبالًا سلبيًا بل تعيد تفسيرها وفق سياقاتها الخاصة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد الدراسة فائدة دراسات الحالة بوصفها أداة منهجية لفحص كيفية تبني الترتيبات المؤسسية وإعادة تفسيرها في سياقات مختلفة، بما يتيح ربطًا موقفيًا بين النظرية والواقع التنظيمي، وتستفيد من هذه النتائج قيادات الجامعات العربية وصناع السياسات التعليمية في فهم الآثار غير المقصودة أحيانًا لنظم الجودة والاعتماد والتصنيفات، وضرورة الموازنة بين الاستجابة للضغوط المؤسسية الخارجية والحفاظ على هوية الجامعة ورسالتها المحلية، كما تمنح الباحثين إطارًا نظريًا خصبًا لدراسة إصلاحات التعليم العالي في المنطقة العربية بمنهجية مؤسسية مقارنة
وتفتح المراجعة كذلك أجندة بحثية ثرية لطلبة الدراسات العليا، تشمل دراسة كيفية استقبال الأكاديميين أنفسهم لنظم الجودة وتفسيرهم لها في أقسامهم العلمية، ومدى تحول معايير الاعتماد إلى مرجعية وحيدة للحكم على قيمة العمل الجامعي، وتحليل التفاعل بين الضغوط العالمية والسياسات الوطنية في رسم مسارات إصلاح الجامعات، وهي قضايا تمنح الباحث العربي فرصة الإسهام في نقاش دولي واسع حول مستقبل الجامعة وحوكمتها
وخلاصة القول إن المراجعة تقدم قراءة نقدية معمقة لانتشار إدارة الجودة في التعليم العالي، وتبين أن فهم هذا الانتشار لا يكتمل دون النظر في الضغوط التماثلية التي تدفع الجامعات إلى التشابه، وفي صور التكيف والمقاومة التي تعيد من خلالها صياغة هذه النظم بما يناسب سياقاتها
